عبيد وأجراء

نحتفل كل 24 فبراير بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في1956، وبذكرى تأميم المحروقات في1971، ويغلب عادة على احتفالاتنا البهرجة دون طرح نقاش مثمر حول المسائل الجوهرية، ومنها مشكلة استقلالية النقابات التي تخشاها الأنظمة الاستبدادية، وكيفية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يحررنا نهائيا من التبعية للمحروقات، وكذلك مشكلة الأجور.
ونفضل التركيز في عمودنا هذا على مسألة الأجور وتمثيل العمال في مؤسسات الدولة، والتي وضحناها بتفصيل أوسع في كتابنا "النظام البديل للاستبداد"، فطرحنا بشأن مسألة التمثيل، فكرة برلمان تمثيلي على أساس شرائح المجتمع، وتمتلك كل شريحة حق الفيتو على أي قانون أو إجراء يناقض مصالحها.
أما بشأن الأجرة، فهي في نظرنا وسيلة استغلالية للإنسان، فلا يختلف كثيرا أجراء اليوم عن عبيد الأمس، حتى ولو شعروا بحرية نسبية، ويعود ذلك إلى الاستغلال المباشر والشفاف في الأنظمة العبودية والإقطاعية، على عكس الأنظمة الرأسمالية، الذي يتم فيه الاستغلال بشكل ناعم، فبدل إعطاء العبد أجرا حديديا لتجديد طاقته للعمل، فإن السيد يوفر عليه مشقة البحث عن أرخص السلع لتجديد تلك الطاقة.
لايوجد فرق كبير بين الأجراء والعبيد، فكلهم مجرد آلة تحتاج إلى الصيانة والتزويد بالطاقة للعمل أحسن، لقد فكك ماركس آليات الرأسمالية، واكتشف "فائض القيمة" الذي ينهبه صاحب العمل بدل إعطائه للعمال بصفتهم المنتجين الفعليين، ويكتفي بإعطائهم أجرا حديديا لتجديد قوة عملهم، فتوصل إلى حل متمثل في نزع وسائل الإنتاج من الرأسمالي وإعطائها للبروليتاري، فهو حل منصف للعامل، لكنه مقرون بظلم لصاحب العمل، لكن بتأملنا في القرآن الكريم وقراءته كأنه يتنزل علينا الآن، لينير لنا الطريق، وجدنا حلا للمشكلة التي طرحها ماركس، عندما يقول الله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ماسعى"(النجم39)، مما يعني في المجال الاقتصادي أخذ العامل قيمة عمله وجهده كاملا.
وعلى هذا الأساس طرحنا في كتابنا "النظام البديل للاستبداد" صيغة تنظيمية جديدة للمؤسسات الاقتصادية، توفق بين الاقتصاد التنافسي من جهة والحفاظ على استفادة العمال من قيمة عملهم كاملا، وذلك بإقامة شراكة بين العمال من جهة والممولين وأصحاب العمل من جهة أخرى، وتقسم الأرباح بنسب محددة بين كل الأطراف بدل الأجور، وبهذا الشكل تكون المنافسة بين مختلف المؤسسات بنفس الشكل التنافسي بين الملاك في النظام الرأسمالي، لكن بدل استفادة المالك من الأرباح كلها وإعطاءه أجورا حديدية للعمال، ويضغط عليهم بالجيش الاحتياطي للعمال، فإن العامل فيما طرحناه يستفيد بقيمة عمله، ويأخذ الأرباح مثل صاحب العمل وممولي المؤسسة، والتي توزع بعد دفع الضرائب ووضع جزء منها لتجديد الآلات، وجزء آخر لتمويل إنشاء شركات اقتصادية أخرى منتجة ولخلق مناصب شغل، يعد مشاركة العمال في أرباح المؤسسة بدل الأجور حافزا للإنتاج أكثر، لأنهم يعملون لأنفسهم، طبعا يستحيل تفصيل الفكرة كلها في عمودنا هذا.

[email protected]