الأزمة‮ المالية‮... ثعلب‮ حر‮ في‮ خمّ‮ حرّ

*
إن الرأسمالية المالية في أزمة حادة وعميقة. وعلينا أن نحلل مسألة القروض العقارية الرهنية، التي منحتها البنوك الأمريكية لأشخاص غير قادرين على سدادها، في سياقها الحقيقي، أي كمجرد عنصر كاشف للتجاوزات التي ارتكبها النظام المالي الرأسمالي الذي أصبح نظاما مجنونا،‮ هو‮ وصف‮ لم‮ نبالغ‮ فيه‮.‬
*
وأصل الأزمة تلك السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي الأمريكي الذي خفض نسب الفوائد وتبنّى سهولة في منح قروض الاستهلاك. وتبنّت البنوك الأمريكية، التي تشجعت بانتشار العقار وتلك السهولة في الحصول على سيولة، استراتيجية خاصة بالقروض العقارية الرهنية لا تهتم كثيرا لقدرة المقترضين على السداد وتعتقد أنها قادرة على استعادة البيوت الممولة في حال استحالة تسديد القروض الممنوحة. لكن الوضع العقاري انفجر وانخفضت أسعار السكنات ولم تستطع البنوك استرجاع قروضها.وقد‮ ذكرنا‮ في‮ بداية‮ المقال‮ أن‮ هذه‮ القروض‮ لا‮ تشكل‮ قلب‮ الأزمة،‮ بل‮ عنصرا‮ كاشفا‮ فحسب‮.‬
*
*
ما‮ هي‮ الآليات‮ التي‮ ولدت‮ الأزمة‮ المالية؟
*
جاءت عولمة الاقتصاد مرفوقة بشمولية مالية التي طورت كثيرا المالية المباشرة، مالية السوق، فزالت الحواجز بين الأسواق المالية وأضحت العمليات المالية تتم على مستوى عالمي. حتى أن البنوك ذاتها أصبحت بنوك السوق تبيع وتشتري السندات من الأسواق المالية، وأصبح التسنيد هو الكلمة المفتاحية للرأسمالية المالية وتحولت القروض البنكية والأصول إلى سندات قابلة للتفاوض في الأسواق. وغالبا ما كانت عملية التسنيد تلك، التي رافقها تطور غير مسبوق للابتكارات المالية، تتم بدون حصيلة، أي كانت غير شفافة، فأُغرقت الأسواق ما بين البنوك بسندات‮ مجهولة‮ القيمة‮ والقوة،‮ وهو‮ ما‮ يعرف‮ اليوم‮ ب‮»‬المنتجات‮ المالية‮ المسمومة‮« التي‮ غزت‮ الأسواق‮.‬
*
وعندما انفجر قطاع العقار، فقدت القروض الخاضعة للتسنيد قيمتها وانتاب الخوف والهلع البنوك التي أصبح بعضها يحذر البعض الآخر، مما جمد السوق ما بين المؤسسات البنكية التي لم تعد تريد إقراض سيولة لبعضها البعض. فكانت النتيجة انهيار البورصات وتوسع الأزمة في كافة الأسواق‮ والبنوك‮ (‬أمريكا،‮ أوربا،‮ آسيا‮).‬
*
إنها استراتيجية الرأسمالية التي تبحث عن أعلى الأرباح وفي أقل وقت ممكن، مما جعل الأموال تنفصل عن الاقتصاد الحقيقي والمنطق الرأسمالي المالي يتجاهل الرأسمالية المؤسِسة. إذ لا تشكل حجم المعاملات التي تتم في إطار الاقتصاد الحقيقي سوى 2 بالمائة من مجموع التبادلات‮ النقدية‮.‬
*
*
هل‮ تعلن‮ هذه‮ الأزمة‮ المالية‮ العالمية‮ نهاية‮ الرأسمالية‮ غير‮ المنظمة‮ ومعها‮ نهاية‮ الليبرالية‮ الاقتصادية‮ والفوضى؟
*
يجمع‮ خبراء‮ الاقتصاد‮ الليبراليون‮ الأمريكيون‮ وحتى‮ الفرنسيون‮ أنه‮ "‬لا‮ وجود‮ لأزمة‮ نظام،‮ بل‮ هناك‮ أزمة‮ ثقة"..."لن‮ ننتقل‮ من‮ الفوضى‮ إلى‮ نظام‮ الدولة‮".
*
ومع‮ ذلك‮ فإن‮ تاريخ‮ الرأسمالية‮ يثبت‮ أن‮ انهيار‮ النظام‮ لطالما‮ كان‮ يتم‮ تفاديه‮ بتدخل‮ الدولة،‮ لكن‮ ما‮ إن‮ تمر‮ الأزمة‮ حتى‮ تعود‮ الأمور‮ إلى‮ ما‮ كانت‮ عليه‮ وتُنسى‮ القرارات‮ التي‮ اتخذت‮ في‮ عزّ‮ العاصفة‮.‬
*
وهكذا، فإن الذين يعتقدون بأن الأزمة المالية العالمية الحالية ستقضي على الرأسمالية مخطئون والجملة المشهورة ل»ريغن«: »الدولة ليست الحل، بل المشكلة« لاتزال قائمة حتى وإن كان على الدولة الآن أن تتدخل.
*
وحسب‮ الليبراليين‮ الأمريكيين،‮ فإن‮ المسؤوليْن‮ الأوليْن‮ عن‮ الأزمة‮ الراهنة‮ هما‮ الخزينة‮ الأمريكية‮ والبنك‮ المركزي‮ الأمريكي‮ ‮ أي‮ الدولة‮ ‮ اللذين‮ غضّا‮ الطرف‮ عن‮ غياب‮ الشفافية‮ في‮ العمليات‮ البنكية‮ والمالية‮.
*
"هل علينا أن نترك ثعلبا حرا في خمّ حر"...هو ما يتساءل عنه المنظمون الذين يعترفون جيدا بأن الرأسمالية هي أفضل نظام لإنتاج الثروات لكن بشرط تنظيمه وعدم تركه حرا. والتوصية هذه صالحة أيضا بالنسبة إلى الرأسمالية المالية التي شهدت تطورا كبيرا في العشريات الأخيرة‮.‬
*
والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه الآن يتعلق بمعرفة إن كنّا سنعود للرأسمالية المؤسِسة، تلك الرأسمالية »الجميلة« المنتجة للوسائل المادية وللخدمات المفيدة اجتماعيا واقتصاديا، كما يتمنّاه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
*
من خلال جعل اقتصادياتها ذات طابع مالي، استطاعت الدول الرأسمالية المتطورة مواصلة تراكم الرأسمال وبالتالي استمرار الغنى، لكن تبقى تنمياتهم الاقتصادية ضعيفة جدا، بل أضعف بكثير من اقتصاديات البلدان النامية على غرار البرازيل وروسيا والهند والصين حيث تعتمد تنمياتهم‮ على‮ دور‮ منتجي‮ البضائع،‮ وحيث‮ تنافسيتهم‮ في‮ ميادين‮ عديدة‮ أعلى‮ من‮ التنافسية‮ الموجودة‮ في‮ الأمم‮ الرأسمالية‮ القديمة‮.‬
*
وهكذا فعلى البلدان الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد بناء الرأسمالية المالية العالمية وأن تجد لها قواعد عمل وقانون حكم. وتدعو الولايات المتحدة الأمريكية والدول الرأسمالية الأوروبية إلى"إعادة بناء نظام مالي دولي وليس إعادة بناء الرأسمالية‮". وتكون‮ إعادة‮ بناء‮ هذا‮ النظام‮ المالي‮ الدولي‮ من‮ خلال‮ تأطيره‮ وشفافيته‮ وتقييمه‮ الجديد‮... باختصار،‮ من‮ خلال‮ أكبر‮ دور‮ للدولة‮ في‮ مراقبة‮ عمل‮ النظام‮ لكن‮ دون‮ تشويه‮ المنطق‮ الأصلي‮.‬
*
*
‮(‬*‬‮) ترجمة‮: إيمان‮ بن‮ محمد
*