بن غبريت: "إصلاحات الجيل الثاني ترتكز على القيم الجزائرية وليس الفرانكوفونية"

قدّمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون شرحا وافيا حول إصلاحات الجيل الثاني والمناهج الجديدة التي تعتزم تطبيقها ابتداء من مطلع الموسم الدراسي القادم، موضحة بأن عمليات إصلاح المدرسة الجزائرية بالمنظور البيداغوجي تتمحور حول مدخلين أساسيين هما المناهج والكتب المدرسية، وجددت التأكيد على أن مهمة إعداد البرامج والمناهج قد أسندت إلى اللجنة الوطنية للمناهج، بينما تكلّفت هيئات أخرى بالكتب المدرسية.
وأكدت الوزيرة من خلال منشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن المناهج الجديدة تركز على القيم الجزائرية والتعليمات الأساسية، مفندة بذلك التوجه الفرانكفوني، مشيرة إلى أن الأولوية أعطيت للمعارف والتحكّم في المساعي الفكرية التي تتجسّد في السلوك والمواقف الفردية والجماعية، وأبرزت أن أحد محاسن هذه المناهج الجديدة هو اعتبار المدرسة كيانا شاملا من حيث المعارف والمهارات التي تعمل على توظيف الجانب المعرفي وتفعيل البنيوية الاجتماعية إلى جانب السلوك والتصرّف، وهو المسعى الذي يبني الهويّة ويحققها باعتبارها نتاجا لمسار تاريخيّ طويل، ومفعول فرديّ وجماعيّ (مكون من مواقف وسلوكات) في حصيلة المسارات الثقافية لبلادنا.
وشددت وزارة التربية على أن مناهج الجيل الثاني التي لقيت الكثير من الانتقادات تركّز على القيم الجزائرية لكونها لحمة تضامن اجتماعيّ يحمله التاريخ كما تحمله الجغرافيا والتراث الثقافي والقيم الروحية، إضافة إلى السياق الوطني لمضامين البرامج والمناهج المقبلة، مبرزة في ذات المنشور على أن مناهج الجيل الثاني أتت لفك التعقيد الذي تتصف به اليوم الأمور في المجتمع والعالم أجمع، والذي يفرض تجنيدا مختلفا للمعارف المبنية على أساس مهارات فكرية عالية، وذلك من خلال تبني برنامج وطنيّ لوضع المناهج الجديدة حيّز التطبيق منذ جانفي 2015، والذي سيشمل كلّ الفاعلين المعنيين بالتدريس في المستويات المعنية، الطور الأوّل (السنة الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسّط).
واعترفت بن غبريت بأن الإصلاح في حاجة إلى وثيقة إطار موحِّدة، تبرز أكثر توجيه أهداف المنظومة نحو إرساء هذه القيم، والتي تتمثل في "المرجعية العامّة للمناهج الجزائرية" وهي ثمرة نضج فكري، علمي وبيداغوجي لكفاءات وطنية، وأشارت إلى أنّها وثيقة ذات طابع تقني ومنهجي، موجِّهة لعملية تصميم المناهج وإعدادها، وتكييف الاستراتيجيات البيداغوجية.

* اللجنة الوطنية للمناهج اعتمدت القانون التوجيهي للتربية كدليل منهجي
وعن الدليل المنهجي التي تعتمده اللجنة الوطنية للمناهج، فأكدت الوزيرة أن القانون التوجيهي للتربية يترجم المحاور الكبرى للسياسة التربوية ومبادئها، وامتدادا لهذه المرجعية العامّة أعد الدليل المنهجي الذي يعد وثيقة ذات طابع تقني وإطار بيداغوجي، توضح إجراءات المرجعية العامّة وتجعلها إجرائية في إعداد المناهج، مبرزة أن هذا الدليل موجه أساسا إلى معدّي المناهج، بينما بإمكان مصمّميّ الكتب المدرسية والمدرّسين الاستفادة منه، كونه يوضّح المميّزات العامّة للمناهج (الشمولية، الانسجام، قابلية التطبيق، المقروئية، الوجاهة)، ويقدّم توجيهات لسدّ النقائص الملاحظة على مناهج الجيل الأوّل.
هذا وأشارت الوزيرة من خلال المنشور الذي وضعته لتوضيح الرؤية حول عمل اللجنة الوطنية للمناهج، إلى الانشغالات الهامة التي تشغل بال الأعضاء منذ تأسيسها سنة 1998، والتي تتعلق بطبيعة التغيير المنشود ومحتوياته، وما ينبغي إدراجه أو اعتماده منها في تصميم المناهج المدرسية، حيث عمدت اللجنة خلال سنة 2003 امتدادا من تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية إلى وضع صيغة بيداغوجية لكيان وطنيّ موحّد، علميّ وثقافي، من خلال استغلال الرصيد التاريخي لعدّة تجارب في إصلاح المنظومات التربوية، وإشراك كلّ الفاعلين في الحقل التربوي الوطني إشراكا جدّيا وحقيقيا.
وأكدت الوزارة سعي اللجنة الوطنية للمناهج إلى تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق قيم مشتركة لكلّ أفراد المجتمع، خاصة وأن القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرّخ في 23 يناير 2008، يتحدث عن مهامّ المدرسة والقيم الروحية والمواطنة من خلال التأكيد على الشخصية الجزائرية وتعزيز وحدة الأمّة عن طريق ترقية القيم المتعلّقة بالثلاثية: الإسلام، العروبة والأمازيغية، ومدعمة بالتكوين على المواطنة والتفتّح على الحركات العالمية والاندماج فيها.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة فيما يخص مناهج المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسّطة التي شملت برامج سنة 2003 للتعليم الابتدائي والمتوسط وبرامج 2005 للتعليم الثانوي بأنها نتاج تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وبرنامج الحكومة لسنة 2002 والقانون التوجيهي للتربية سنة 2008، وذلك من خلال إعداد 207 مناهج للمراحل الثلاث، و207 وثيقة مرافقة، علما أن المناهج الدراسية التي نصّبت سنة 2003 / 2004 تجيب عن السؤال الآتي: "كيف نضمن في أحسن الظروف نجاح الانتقال من النموذج القديم إلى النموذج البيداغوجي الجديد في القسم بضمان خصوصية أحدهما وتكامل الآخر؟".

* العمل على تكوين مدرّسي الابتدائي والمتوسط البيداغوجي قبل سبتمبر 2016
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة حققت ومنذ ما يقارب 15 سنة تقدّما معتبرا حسب الوزيرة، ولعل أهم ما فيه هو تثمين التجربة الوطنية في مجال تصميم المناهج، وتحقيق إرادة وضع سياق للأجهزة التعليمية والبيداغوجية الوطنية في مجال تصميم البرامج والمناهج المدرسية، كما عرف التكوين والممارسات البيداغوجية الجديدة تطورا ملحوظا بعد أن وضعت اللجنة الوطنية للمناهج منذ بداية سنة 2015 مخطّطا وطنيا للتكوين في ثلاث مراحل موجّها للمفتّشين المكلّفين بتبليغ هذه المضامين التكوينية على مستوى مقاطعات الولاية، والذي يهدف إلى استفادة كلّ المدرّسين والإداريين المعنيّين بمقاصد التحوير البيداغوجي للتكوين قبل الدخول المدرسي في سبتمبر 2016، على أن تمنح الأولوية لمدرّسيّ الطور الأوّل الابتدائي (السنة 1 والسنة 2)، وكذا الطور الأوّل المتوسّط (السنة الأولى) ورؤساء المؤسّسات الابتدائية والمتوسّطة.
وبالتوازي مع ذلك، انطلقت عمليات تكوينية موضوعاتية متخصّصة على غرار ما يتعلق بتعليمية الرياضيات في التعليم الابتدائي، تقويم المكتسبات المدرسية، بيداغوجية الخطإ، تركيب مختارات أدبية مدرسية (العربية، الأمازيغية، الفرنسية)، الوساطة في المحيط المدرسي، التربية التحضيرية، قيادة المؤسّسات التربوية، إشراك المواد في المناهج الجديدة، المشروع الولائي، التعلّم، تصميم الكتب المدرسية، المقروئية والمطالعة في العالم العربي، المسرح المدرسي…
نسرين مومن