لا داعي لاسترجاع ملكية مسجد باريس لأن تسييره من لجنة جزائرية

ثانوية "ديكارت" ملكية وطنية كان يجب إعادتها
حاوره: محمد يعقوبي
يواصل عميد الوزراء أبو عبد الله غلام الله، في برنامج الحلقة المفقودة على قناة ال"كا بي سي" شهادته حول أهم الحوادث التي جرت في عهده، حيث تحدث عن محاولات استرجاع ملكية مسجد باريس بفرنسا، مؤكدا أن تسييره تقوم به لجنة جزائرية، كما عرّج على تفاصيل استرجاع ثانوية "ديكارت" كملكية وطنية من أيادي الفرنسيين، كاشفا الأساليب التي انتهجتها السلطات الفرنسية في إفشال الثانوية عن طريق سحب الأساتذة.
* بعد التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى، حول ضرورة استرجاع ملكية مسجد باريس ثار الفرنسيون وعارضوا ذلك وتحدثوا عن البعثات الجزائرية للأئمة على أنها تحمل الكثير من المخالفات من الرشوة والمحسوبية، ما تعليقك على هذا الموضوع؟
-القضية بدأت من بعثة المعلمين حين كنت على رأس وزارة التربية سنة 1981، أجرينا اتفاقا مع الفرنسيين لإرسال معلمين لتدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية وقمنا بذلك، وكنا نرسل أئمة في البعثة كمعلمين في السنة الثانية من ترأسي للوزارة، احتجت الدولة الفرنسية حول إرسال أئمة في ثوب معلمين، وتحدثت مع أحد المسؤولين بوزارة الداخلية الفرنسية وأخبرته أن المعلم لا يختلف عن الإمام، وسنحاول حل الأمر بطريقة ما.
* لكن الوضع مختلف في الجزائر وهناك فرق بين المعلم والإمام؟
-صحيح، لكنني أردت تسوية الوضع وأضفت أننا سنقوم بإرسال معلمين واقترحت إجراء اتفاق آخر حول بعثة أئمة في ظل وجود جمعيات تطالب بذلك لكنهم رفضوا بحجة أنهم دولة لائكية لا يتفاوضون في الدين فاضطررنا إلى الوصول إلى اتفاقية بين جمعية مسجد باريس وهيئة الأوقاف في الجزائر، وتلتزم هذه الأخيرة بإرسال أئمة تضعهم تحت تصرف جمعية مسجد باريس، والتي تقوم بتوزيعهم على المساجد، وجاء هذا الاتفاق بموافقة كل من الدولة الجزائرية والفرنسية.
* كيف يتم اختيار الأئمة؟
– وزارة الشؤون الدينية هي المسؤولة عن اختيار الأئمة، ولا علاقة لمجلس الشيوخ بتقييم مستوى الأئمة.
* على ذكر ذلك، التقييم يأتي بعد الاطلاع على التقارير التي ترسلها وزارة الداخلية الفرنسية، فكيف لا يحق لمجلس الشيوخ انتقاد أداء الأئمة؟
-هذه التقارير القصد منها توجيه الاتهامات بأنهم غير مؤهلين لكنهم العكس لأن كل الشروط المفروضة كانت تتوفر فيهم من قدرتهم على تسيير المسجد وعدم الخوض في الأمور السياسية أو المساس بالدولة الفرنسية، وإلى غاية اليوم لم يتم إثبات أي خروقات لهذه القواعد من طرف أي إمام أرسلته وزارة الشؤون الدينية.
* لكن توجيه الاتهامات بخصوص الرشوة والمحسوبية يطرح العديد من التساؤلات، ما رأيك؟
-لم يتم إثبات أي شيء من هذا القبيل، وكل الأئمة يقوم الوزير باختيارهم بالتنسيق مع كل هيئة متواجدة بمختلف الولايات، والأئمة المتواجدون حاليا في المساجد بفرنسا تم اختيارهم من مختلف الولايات بالوطن وليس من ولاية واحدة، كما أن الوزارة تطلب من مديريات الشؤون الدينية ترشيح ثلاث أئمة على الوزارة لانتقاء أحد هؤلاء الثلاث والذي يخضع إلى دورات تكوينية حول النظام اللائكي بفرنسا وما يجب أن يقوم به تجاهه ومكونات المجتمع الفرنسي وبالتالي يتم تأهيله، وأعتقد أن حديثهم عن الرشوة والمحسوبية بعد سماعهم عن وجودها في الجزائر، قاموا بتعميمها على كل جزائري مهما كان.
* استرجاع مسجد باريس، هل أنت مع أو ضد ذلك؟
-مسجد باريس بنته الدولة الفرنسية لفائدة المسلمين بعد تضحياتهم الجسيمة في الحرب العالمية الأولى خاصة الجزائريين حين حاربوا معهم، وقامت بذلك تكريما لهم، لكن تسيير المسجد تتولاه اللجنة الجزائرية التي تأسست في الجامع الجديد بالعاصمة.
* الغريب أن دليل أبو بكر عميد مسجد باريس لأكثر من ربع قرن رفض محاولات استرجاع المسجد وصرح أنه يفضل التبعية الفرنسية، ما رأيك؟
-الأمر لا يتعلق بتبعية مسجد باريس كمعمار موجود في فرنسا تشرف عليه بلدية باريس، لكن التسيير تقوم به جمعية أنشأت في الجزائر.
* المشكل المطروح في هذا السياق أيضا أن اهتمام الجزائر مقتصر على مسجد باريس في حين يوجد ما لا يقل عن 1200 مسجد يسيطر المغاربة والتونسيون عليه، ولا حديث عن الجزائريين، لماذا في رأيك الجزائر فاقدة للسيطرة على الهياكل الدينية في فرنسا من حيث التنظيم؟
-الجزائر لم ولا تريد السيطرة على الهياكل الدينية، والهدف ليس التسارع للحكم. تعتبر الجزائر مسجد باريس مركز لتوزيع الأئمة بعد الاتفاقية التي أجريناها مع جمعية هذا المسجد، ولهذا فلا يمكننا إرسال الأئمة لبقية المساجد، أما بخصوص التنافس على الحكم والسيطرة على هذه الهياكل الدينية فيوجد تحايل في كثير من المرات لكن الجزائريين يؤمنون بأن الإسلام وبالنسبة إليهم يحق لكل مسلم في المسجد، فهناك مساجد بناها جزائريون وأنشأوا لها لجنة تضم غير الجزائريين وبنوع من التحايل، كما سبق وذكرت، أصبحت هذه اللجنة تضم أعضاء أغلبهم ليسوا جزائريين، لكن أعتقد أن اللجان الجزائرية في الوقت الراهن انتبهت لهذا الأمر، ويبقى المسجد ملك للجنة التي شيّدته وتحصلت على رخصة من الدولة الفرنسية تحت مراقبة هذه الأخيرة.
* بالعودة إلى سنوات للوراء، عينت سنة 1983 مديرا لأكاديمية العاصمة للتربية، وفي 1990 أصبحت أمينا عاما لوزارة التربية وخضت معركة كبيرة في استرجاع مدرسة "ديكارت"، حيث تعرضت لهجوم إعلامي شرس خلالها، لو تحدثنا عن هذه القضية؟
-ثانوية "ديكارت" بقيت تستعملها السفارة الفرنسية لتعليم البرنامج الفرنسي، ومنذ الاستقلال بقيت السلطات الفرنسية تسير هذه الثانوية وأخرى بولاية عنابة وأخرى بولاية وهران إلى غاية نهاية ،1988 وفي النقاش الذي دار بيني وبين المسؤولين الفرنسيين حول بعثات المعلمين التي تحدثت عنها سابقا طلبنا منهم التوسع في هذه الاتفاقية إلى السماح للجزائر بتأسيس مدارس لتعليم البرنامج الجزائري في فرنسا، فقال لي وزير التربية الفرنسي آنذاك أن نسمح لهم بذلك أيضا، وفي تلك الفترة لم تكن لي كل الصلاحيات لاتخاذ مثل هذا القرار فحاولت إقناعه بأنهم متواجدون ولا حاجة لهم في هذه الاتفاقية، وذكرت لهم تسييرهم للثانويات التي ذكرتها فوافق وقال إنه سيعرض القضية وبعثوا بها إلى البرلمان الفرنسي الذي اشترط المعاملة بالمثل، وبعدها عينت على رأس مديرية التربية بالعاصمة فطلبني نائب المدير الذي كان يعمل معي وفترتها كان بوزارة الخارجية وأطلعني على قرار البرلمان الفرنسي فتوجهت إلى وزارة الخارجية وأخبرتهم أنه من المستحيل قبول شروطهم لأنه لا يمكننا التنازل لهم عن مدرسة "ديكارت" لأنها ملكية جزائرية وتم إلغاء هذا البند من الاتفاقية ،وحين عينت أمينا عاما لوزارة التربية طالبت باسترجاع ثانوية "ديكارت" وجمعية أولياء التلاميذ عارضوا ذلك رغبة منه في البقاء على مواصلة السلطات الفرنسية في تسييرها وقاموا بتهديدي في تلك الفترة على رفع القضية للرئيس الفرنسي آنذاك ميتيرون، فقلت إن الرئيس الفرنسي يتصرف في أملاكه والثانوية من أملاك الجزائر ووصلت القضية إلى الرئاسة وسألني الأمين العام للرئاسة آنذاك مولود حمروش عن قدرتنا في تسيير هذه المدرسة فأخبرته أننا متمكنون من ذلك، فاتصلت وزارة الخارجية الجزائرية بنظيرتها بفرنسا وطلبت هذه الأخيرة من الجزائر أن تعيرها مقرا، وقد منح لها المعهد التكنولوجي مصطفى خالف بالأبيار واسترجعنا ثانوية "ديكارت".
* هل استرجعتم العقار أم المنظومة ككل؟
استرجعنا العقار لأن المنظومة فرنسية لا حاجة لنا بها، وهنا أريد أن أقدم ملاحظة كلفت مؤسسة تصوير بتصوير المؤسسة من الداخل فكانت في حالة يرثى لها لدرجة أنها غير صالحة للاستعمال، ومما أتأسف له كثيرا أن ألبوم الصور احترق في 5 أكتوبر 1988.
* على ذكر هذه الحادثة، يقال إنه تم الاعتداء عليك وحرق سيارتك لو تطلعنا على تفاصيل هذه الواقعة؟
احترقت كليا، لم اهتم لما حدث لسيارتي بقدر ما تحسرت على ملف الصور الذي يحمل ما يمكن للفرنسيين أن يقدموه.

* بعد استرجاع ثانوية "ديكارت"، هل استمر المنهاج نفسه في التدريس؟
-طالب الكثير ببقاء المنهاج نفسه وتدريس البرنامج الفرنسي، لكن قمنا بإضافة بعض المواد كتاريخ الجزائر واللغة العربية والتربية الدينية والمدنية، فقامت السفارة الفرنسية بسحب الأساتذة القائمين على التدريس بالثانوية، ما أدى إلى عدم قدرتنا على مواصلة التدريس بالمنهاج الفرنسي.
* كيف تمت تسوية الوضع؟
– اتصلت بمدير التربية بالعاصمة الذي خلفني وطلبت منه البحث عن الأساتذة الجزائريين الذين كانوا يدرسون باللغة الفرنسية قبل المدرسة الأساسية وقمنا بتوظيفهم في ثانوية "ديكارت" التي أصبحت تسمى بالإخوة عروج، وقمنا بالاستغناء عن الفرنسيين في تلك السنة، وفي السنة الموالية قدمت السفارة الفرنسية التماسا للدولة الجزائرية مبدين حنين الأساتذة الفرنسيين للتدريس بالجزائر ورغبتهم في العودة لأنهم اعتقدوا أن سحب الأساتذة سيؤدي إلى فشل الثانوية خلال تسيير الجزائر لها، خاصة وأنهم خسروا الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها لتدريسهم في بلاد أجنبية.
* في تلك الفترة المرحوم المؤرخ بلقاسم سعد الله هاجمك في مقال صحفي بجريدة الشعب بعنوان "الحاج ديكارت"، حيث انتقد طريقة استرجاعكم للثانوية، ما تعليقك؟
– قال إننا أعطينا الصفة الجزائرية لديكارت، فلو اتصل بنا لقمنا بالتوضيح له عن استرجاع الملكية الوطنية وأجزم أنه كان سيفرح بذلك، لكن لسوء فقد كتب حول ما قيل له، لكننا لم نهتم بالمقال بقدر ما اهتممنا باسترجاع الثانوية.
تفريغ: بن سالم هجيرة