منهاج فركوس معارض للمرجعية الدينية وهناك أطراف من السلطة تقف وراءه

* تنصيب لجنة الإفتاء محاولة "بايخة" لطمس فضيحة الإساءة للشيخ آيت علجت
* كفاك نفيا بانتمائك لجماعة الجزأرة يا محمد عيسى
اعتبر المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والبرلماني السابق عدة فلاحي في حديث مع "الحوار" أن منهاج الشيخ فركوس يتعارض مع المرجعية الدينية، مشددا على وجود أطراف في السلطة تسانده في بسط نشاطهلغير القانوني -حسبه- بكل حرية، كما علق على إجراءات محمد عيسى الأخيرة حول تنصيب لجنة الإفتاء والتي اعتبرها محاولة من الوزارة للملمة الفضيحة وتفاديا للبلبلة، مضيفا أن الشيخ الطاهر ايت علجت قال له إن ظروفه الصحية لا تسمح له بشغل منصب إداري، وأكد فلاحي أن تصريحات الوزير محمد عيسى المتعلقة باستيلاء قادة الفيس للأملاك الوقفية نبش لملفات سابقة يمكن أن تؤدي إلى فتح جبهات خطيرة، مضيفا أن الوزير ينتمي إلى جماعة الجزأرة.

* طالبت مؤخرا بمساءلة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني الوزير محمد عيسى بخصوص الموقع الالكتروني للشيخ فركوس، مشككا في الفتاوى المنشورة به، ما حججك في معارضة منهاج الشيخ فركوس؟
بعد علمي بدعوة وزير الشؤون الدينية محمد عيسى للنزول الى لجنة الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني لطرح بعض القضايا والإجابة عن بعض المساءلات كالأوقاف والزكاة والإفتاء.. اتصلت برئيس اللجنة وأرسلت إليه مساءلة كتابية اطلب فيها منه ومن اعضاء اللجنة مساءلة الوزير بخصوص الأمن الالكتروني. خاصة في ظل ما يعرف بالإرهاب الالكتروني، والوزارة نفسها سبق وتحدثت عن مشروع رصد العنف والإرهاب، وهذا ما جعلني أتساءل إن كان الموقع الالكتروني الذي يسيره الشيخ فركوس، والذي يعتبر مرجعية سلفية في الجزائر، اضافة الى ملكه مقرا لموقعه الالكتروني المتواجد بالقبة بالعاصمة مرخصا ومعتمدا من طرف السلطات الجزائرية، وبالتالي طرحت السؤال حول ترخيص المقر من عدمه.
والحديث عن الامن الديني يطرح خطورة كبيرة في هذه القضية، فإذا منحت له السلطات المعنية الاعتماد لفتح مقر لموقعه الالكتروني، فهذا أشد خطورة، لأن المادة المنشورة في الموقع تتعارض مع المرجعية الدينية وتتسبب في فتنة، والفرقة داخل المجتمع، لأن محتوى الموقع يحمل تشكيكا في عقيدة الاخوة الإباضيين، ويقصيهم من أهل السنة والجماعة، ويشككوا في بعض المرجعيات الصوفية مثل التيجانية.
وفيما يخص استخدام الزكاة نقدا، فالترخيص لمثل هذه الفتاوى غير قانوني، وتواجده بغير ترخيص مشكل ايضا، ولحد الان لم يأت رد عن القضية التي ألقيت بها لوسائل الاعلام، رغم انها حساسة تمس الامن الديني والاجتماعي، ومن خلال حديثي مع بعض الاصدقاء الإباضيين احتجوا على ما يقوله الشيخ فركوس وأتباعه فيما يخص عقيدتهم.
* البعض فهم مساءلتك على أنها تطاول صريح على الشيخ فركوس الذي يحترمه الكثير من الجزائريين، ولا يمكن إنكار لجوئهم الى فتاويه في ظل غياب هيئة رسمية للفتوى، ما تعليقك؟
الشيخ فركوس عنده الكثير من الأتباع الذين يتعاملون مع كل معارض له بالعنف، وهذا ما لاقيته منهم بعد طرحي للقضية رغم أنني لم أسئ لفركوس كعالم أو كشخص، حيث أن طرحي كان من الناحية القانونية ولمحتوى المادة، وكثرة أتباعه تدل على وجود فراغ في المؤسسة الدينية الجزائرية، ويؤكد على عدم تمكننا من بناء مرجعية دينية بمؤهلات وكفاءات يلجأ إليها الجزائريون في كل استفساراتهم وفتاويهم.
ورغم احترامي لبعض المرجعيات، لكن لا يوجد من له موقع إلكتروني يعود إليه من يبحث عن فتوى ما، اضافة الى ان موقعه الالكتروني يزوره أكثر من 30 مليون زائر في اليوم، على عكس موقع الوزارة الذي لا يتجاوز زواره المئات فقط، حيث أصبح موقعا تافها لا يمكن الرجوع إليه لا من حيث المضمون ولا الشكل، وهذا ما يدل على وجود لا توازن، راجع الى ان الشيخ وأتباعه الشاغلين في الموقع يؤدون مهامهم كأنها رسالة وجهاد يتطوعون بكل ما لديهم من قوة، وهنا يطرح تساؤلا اخر حول ما إذا كانت هذه المهام بمقابل.
* أفهم من كلامك أن الشيخ فركوس تحركه جهات معينة، هل هذا صحيح؟
اكيد، هناك أطراف من السلطة تقف وراءه وتسانده في بسط نشاطه الذي يعتبر ضد المرجعيات بكل حرية.
* وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أعلنت مؤخرا تنصيب لجنة الإفتاء وتعيين العلامة الطاهر آيت علجت على رأسها، ما رأيكم في هذه الإجراءات؟
بعد تورط الوزارة في فضيحة الإساءة للعلامة الطاهر آيت علجت، أعلنت عن هذه الإجراءات، لكنها مجرد كلام للاستهلاك و"لملمة لتفادي البلبلة" وهذه المحاولة تمت بطريقة "بايخة" ولا تعيد الاعتبار للشيخ بعد المعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل الوزارة، والتي عبر لي عن صدمته منها، والكثير منا لا يعرف أن لجنة الافتاء غير موجودة من الناحية القانونية والنظامية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي زيارة لي للشيخ آيت علجت في بيته حدثته في الأمر فابتسم وقال إن ظروفه الصحية لا تسمح له بتقلد المنصب الذي اعتبره إداريا لا يتناسب مع سنه ووضعه الصحي، وعليه كان من المفروض تكريمه أو إنشاء جائزة باسمه.
* هل ترى أن الوزارة مقصرة في حق الشيخ الطاهر آيت علجت؟
كثيرا.. خاصة بعد مغادرة الوزير السابق ابو عبد الله غلام الله، والذي يشهد له العلماء والمشايخ بمجهوداته تجاههم، لكن بعد مجيء الوزير محمد عيسى أثيرت الكثير من المشاكل، كما أن عدم إشارة شيخ الزاوية القادرية في الملتقى الدولي الذي نظمه مؤخرا للوزير تدل على تهميشه للزوايا أيضا، رغم أن هذه الاخيرة -حسب رأيي- غير قادرة إلى يومنا هذا على مواجهة التطرف الديني، لأن مصداقيتها ضعيفة جدا عند الجزائريين.
* في منشور لك على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قلت إن تصريحات وزير السكن الأخيرة حول عمله على استكمال الأشغال بالمسجد الأعظم يفسر سبب سحب المشروع من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، هل من توضيح أكثر؟
يشهد لرئيس الجمهورية من حسناته هذا الانجاز، وسانده الوزير السابق غلام الله، الذي قال لي في يوم ما إن الرئيس يتمنى الصلاة في المسجد الأعظم، ومتابعة المشروع كان من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبعد مجيء الوزير الحالي وقع تباطؤ في الأشغال مقارنة بعهد الوزير السابق، وبالتالي ارتأت الدولة الجزائرية أن وزارة الشؤون الدينية لا تملك المؤهلات الكافية وغير قادرة على متابعة الأشغال في المسجد، فصدر قرار بتحويل المشروع إلى وزارة السكن التي أحدثت ديناميكة فيه بعد استلامها له، رغم أنني اعتبرت هذا التغيير اهانة لوزارة الشؤون الدينية، ولا يزال المشروع يلقى العديد من الانتقادات سواء من داخل الوطن أو خارجه، من بينها فرنسا التي تتمنى أن لا ينجز هذا الصرح الديني العظيم، أو يكون لها نصيب منه، وهنا أشير إلى وزير السكن بعد تصريحاته الجريئة التي دافع فيها عند المسجد في الوقت الذي غاب فيه الوزير محمد عيسىو حيث أصبحت كل القطاعات تتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية وتصدر فتاوى على سبيل المثال لا الحصر فتوى وزير المالية حول القرض السندي.
* كان لك كلام ضد إجراءات وزارة الشؤون الدينية في استرجاع الأملاك الوقفية، مشيرا إلى تصريحات الوزير محمد عيسى المتعلقة باستيلاء بعض من قادة الفيس المحل على أملاك الوقف، كما قلت إنها محاولة منه للتخلص من تهمة انتمائه للجزأرة، هلا وضحت أكثر؟
أعتقد أن رد الوزير على أسئلة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني حول استرجاع الأوقاف كان نتيجة انفعال، حيث وقع في خطأ كبير حين نسب الاستيلاء على الأوقاف إلى قادة الفيس، الأمر الذي يفهم منه أنه يريد بذلك فتح جبهة جديدة، ويتعارض مع مبادئ ميثاق المصالحة الوطنية، كما أنه لم يتطرق إلى تحويل بعض الأوقاف إلى أملاك خاصة من قبل أطراف عديدة في قطاع الشؤون الدينية، وقبل استوزاره قيل إنه من جماعة الجزأرة، لكنه ينفي ذلك.
* من كلامك يتضح أنك تؤكد ما قيل عن الوزير محمد عيسى، ما تعليقك؟
بما أنني أنتمي إلى التيار الإسلامي، أعرف كل صغيرة وكبيرة عنه، وأؤكد انتماءه للجماعة الإسلامية، لكن ربما المنصب غير فيه الكثير من القناعات.
حاورته: هجيرة بن سالم
يتبع..