فتوى القرض الاستهلاكي مؤجّلة إلى إشعار لاحق

ستؤجّل الفتوى الخاصة بالقرض الاستهلاكي الذي اطلقته الحكومة مؤخّرا الى إشعار لاحق بسبب اقتراح مديريات الشؤون الدينية الولائية، أشخاصا لتكوين اللجنة الوطنية للافتاء هم في الاصل من غير المرجعية الوطنية المتمثّلة في المذهب المالكي، الامر الذي سيؤدّي الى المزيد من التماطل حول اصدار الفتاوى التي تتعلّق بمختلف القضايا التي لطالما اثارت جدلا كبيرا لدى المواطن الجزائري، وعلى راسها شرعية القرض الاستهلاكي من عدمه.
وقال مصدر عليم باللجنة الوطنية للافتاء التي يتمّ التحضير لها لكي تقوم بالفصل في مختلف القضايا و الشؤون التي استعصت احكامها على المواطن الجزائري، انّ بعض المديريات الولائية للشؤون الدينية و الاوقاف، قامت باقتراح اسماء لاشخاص واطارات من شانهم ان يكونوا اعضاء في اللجنة الوطنية للافتاء، هم في حقيقة الامر من مرجعيات دينية غير المرجعية المالكية التي تعتبر المرجعية الوطنية، وهو ما تمّ التماسه يقول المتحدّث، في ولايتين او ثلاثة كاقصى تقدير، الامر الذي اعتبره محدّثنا، خطيرا ولا يمكن السكوت عنه، لانّ امر المرجعية الدينية خط احمر لا يجوز تجاوزه، ولان الاختلاف في المرجعيات لن يعمل على توحيد الفتوى وهو الاصل في مبادرة انشاء اللجنة الوطنية للافتاء.
وتاتي مسالة الافتاء في القرض الاستهلاكي من اولويات اللجنة الوطنية للافتاء التي يتم التحضير لها، وهو ما اكّد عليه مؤخّرا وزير الشؤون الدينية و الاوقاف محمد عيسى، حين قال انّ الوزارة تعكف على التحضير لفتوى من شانها ان تزيل اللبس الحاصل حول شرعية او غير شرعية القرض الاستهلاكي، خصوصا وانّ الكثير من المواطنين حاليا، هم في إعراض مباشر عن القرض الاستهلاكي، سواء ما تعلّق منه بالسيارات او الاجهزة الالكترونية، حيث وقع الاشكال في نسبة الفائدة التي تحصّلها البنوك اثناء تثديمها للقرض الاستهلاكي، ولجوء بعض البنوك الى طريقة اخرى اعتبرها البعض غير ربوية.
وقال ذات المصدر انّ وزارة محمد عيسى الى يومنا تتماطل في تشكيل هذه اللجنة الوطنية التي تمّ اقتراح اسم الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت لتولي منصب اللجنة الوطنية، وهو ما يمكن ان يكون حوله الاجماع باعتبار الشيخ علامة جزائري كبير، ياتي هذا في وقت تتخوّف اطراف في اللجنة الوطنية، من ان تتحوّل هذه اللجنة الى مكان يصدّر فتاوى لا يتم الاجماع فيها، ليعود الحال الى ما كانت عليه الامور من قبل، فالهيئة الشرعية تصبح ملزمة للدولة في فتاويها، ويبقى الامر بيد المواطن في تبنّي الفتوى او رفضها.