السلطات تقطع الطريق على فتاوى الفضائيات

وزارة الشؤون الدينية تتلقى طلبات الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني
السلطات تقطع الطريق على فتاوى الفضائيات
ف. زينب
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تخصيص موقعها الإلكتروني الرسمي لاستقبال طلبات الفتوى. وهي خدمة إلى جانب أخرى مشابهة متاحة عبر الهاتف من خلال رقم أخضر مربوط بلجنة من المشايخ. وهي خطوة رأت فيها مصادر إعلامية محلية محاولةً لقطع الطريق على فتاوى الفضائيات السعودية والمصرية.
ويجد الزوار الجزائريون في واجهة مواقع الوزارة رسالة تقول: يسر لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تعلن عن تقديم خدمة الفتاوى المباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي من الأحد إلى الخميس ومن الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة زوالاً .
وتصل الإجابة عبر البريد الإلكتروني للسائل ويمكن الاطلاع عليها من خلال رابط الإجابة على الفتاوى المباشرة في خدمة رمضان الإلكترونية على الموقع.
كما خصّصت وزارة الشؤون الدينية الرقم الأخضر 1088 لاستقبال طلبات الفتوى وهو رقم يربط المواطن مباشرة بلجنة الفتوى المتواجدة في الوزارة التي تضم أئمة ومشايخ مختصين في الفتوى.
ويقدم المفتون في الوزارة فتاوى تتلاءم مع المرجعية الدينية المحلية ومذهب الشيخ أنس بن مالك وهي محاولة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية وحمايتها من الفتاوى المستوردة والدخيلة بحسب مصادر إعلامية جزائرية.
للإشارة كان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى قد أعلن العام الماضي عن إنشاء هيئة تشاورية مستقلة تصدر الفتوى في إطار تداولي على شكل مجمع فقهي قبل نهاية العام الجاري.
وأبرز الوزير أن هذه الهيئة تتكون من الأئمة القائمين على الفتوى على مستوى المجالس العلمية الولائية وأساتذة مختصين في العلوم الإسلامية في الجامعات وكذا المختصين في العلوم المرافقة للفتوى كالطب وعلم الفلك والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس .
وذكر أن هيئة الإفتاء موجودة في الجزائر وهي تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى والذي صدر مرسوم رئاسي لإعادة تنظيمها باقتراح من رئيسها وبموافقة الحكومة.
وفي أكتور من السنة المنقضية أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أيضا أنه سيتم رسميا إنشاء هيئة الإفتاء وكذا المرصد الوطني لمكافحة التطرف المذهبي وذلك في غضون ديسمبر 2017 على أن ينطلق نشاطها الرسمي مطلع 2018 وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن منع الفتوى على القنوات التلفزيونية الجزائرية إلا بترخيص من الوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهو القرار الذي اعتبر رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي أنه لن ينهي مسألة الصراع على الفتوى في الجزائر.
وأكد حجيمي في تصريح صحفي قبل شهور أن الصراع على مسألة الفتوى سيستمر إذا لم يتم حسم أمر مفتي الجمهورية أو مجلس الإفتاء.
وأوضح حجيمي أن هناك صراعا كبيرا حول الإفتاء في الجزائر بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تعتبر نفسها الوصي الوحيد على كل ما يخص الإسلام وفتوى والمجلس الإسلامي باعتباره هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وفي رده على كلام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله أكد أنه إذا كان هذا المنع بهدف تنظيم الأمور والحصول على الفتوى الهادفة فنقابة الأئمة ستدعم الموضوع أما إذا كانت من أجل تكميم الأفواه وتقيد الأمور وبعض الحريات وتسييرها بطريقة التي يرضونها فالإفتاء لا يكون على هذا النحو -حسبه-.
كما رفض حجيمي الفصل في ملف الإفتاء في الجزائر من دون إشراكهم في النقاش حوله على اعتبار أنهم يمثلون الشريك الاجتماعي وهم النقابة أكبر في القطاع حسب قوله.
كما استغرب حجيمى الإقصاء المتعمد لهم من أي نقاش حول القضايا الدينية المهمة والتي تمس الحياة المباشرة لشعب الجزائر رغم التزامهم بالمرجعية الدينية الجزائرية ودفاعهم عنها وقال إن الثقافة الحوار ميتة في وزارة الشؤون الدينية وهي ترفض إشراك النقابة في أي نقاش رغم أنها ساهمت في حل الكثير من المشاكل التي مرت بها البلاد على غرار غرداية وتندوف.
ومن جهة أخرى انتقد رئيس نقابة الأئمة بعض الفتاوى الصادرة من المفتين على بعض القنوات الخاصة التي تهدف للإثارة الإعلامية أكثر من الطرح الديني للمسائل مشيرا أن المفتي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وضوابط شرعية.