الحرية لجعفر شلي وبن حديد .. وعامان سجنا لتمالت

أقدمت المؤسسة القضائية في الجزائر، أمس، على الإفراج عن رجل الأعمال ومالك قناة الوطن "المشمعة" جعفر شلي، وكذا الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، في نفس اليوم، فيما قد يقرأ كتوجه تهدئة من طرف السلطة في انتظار ما ستؤول إليه قضية المحبوسين الثلاثة في نزاع "الخبر" والسلطة.
برأ أمس مجلس قضاء ولاية تيبازة رجل الأعمال ومالك قناة "الوطن" المشمعة، جعفر شلي، من تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق قدمها في معاملة لشراء قطعة أرضية، بعد أن حكم عليه بستة أشهر نافذة في قضية أتت مباشرة بعد غلق قناته بالقوة العمومية، الشيء الذي جعل عديد المراقبين ينددون باعتقاله ويرفضون المبررات المقدمة من طرف القضاء، وقد وقفت حركة مجتمع السلم مع جعفر شلي الذي يعتبر أحد قيادييها.
كما أصدر قاضي التحقيق أمس أمرا تلقائيا بالإفراج مؤقتا عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، بعد أن قضى أكثر من عشرة أشهر حبسا في سجن الحراش، حيث خاضت لجنة الدفاع معركة حقوقية وإعلامية وكذا إنسانية من أجل الحصول على هذا الإفراج المؤقت الذي أتى يوما واحدا بعد تحويل ملف الجنرال بن حديد إلى المحكمة العسكرية بعد أن وجهت له عدة تهم منها إحباط معنويات الجيش، كما أحدثت هيئة الدفاع المكونة من كل من المحامي بشير مشري وخالد بورايو وكذا مصطفى بوشاشي ضجة كبيرة بعد "بلوغ وضع بن حديد الصحي مرحلة الخطر إثر إصابته بسرطان المثانة في السجن".
تجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن بن حديد يأتي بعد أن مررت السلطة قانونا يجبر العسكريين القدامى على الصمت وعدم التعليق على مستجدات الساحة السياسية عبر وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، أدانت محكمة الجنح بالعاصمة الصحفي محمد تامالت بعامين سجنا نافذا وب 200 ألف دينار غرامية مالية بتهمتي "إهانة هيئة نظامية، الإساءة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعبارات الاهانة والقذف". بعد نشره في صفحته ب"فيسبوك" قصيدة هجا فيها رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن دفاع تامالت ندد بالقرار الذي اعتبره يتعارض مع منصوص المواد التي توبع بها المعني، والتي تنص فقط -حسبهم- على غرامة مالية.
ج. خ