حداد: عهد دعم الخزينة العمومية للاقتصاد الوطني انتهى

أعرب رئيس منتدى المؤسسات على حداد مجددا عن استعداد وإرادة هيئته الاقتصادية المساهمة بفاعلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني من اجل ضمان الاستقلالية التامة من التبعية الكاملة لقطاع المحروقات في ظل التوترات التي تهز في كل مرة بورصة أسواق النفط العالمية، داعيا الفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى الثقة بقدراتهم والعمل على تطويرها أكثر لبلوغ المستوى المطلوب وكذا الثقة بالحكومة التي أعلنت في العديد من المرات استعدادها لمساعدتهم ومرافقتهم.
وقال حداد أمس على هامش اللقاء الذي نظمته منظمته الاقتصادية لتقديم نتائج الدراسة التي أعدها حول إشكالية الأمن الغذائي في الجزائر بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن عهد دعم الخزينة العمومية للاقتصاد الوطني قد انتهى، و "أن منح الامتيازات دون مقابل قد مضى، مؤكدا "أن الوقت حان للعمل لان المقابل لا يأتي إلا عن طريق العمل لا غير".
ورفع المتحدث مطولا لصالح المؤسسات الاقتصادية المنتجة الخاصة لاسيما الناشطة في القطاع الفلاحي وفي مجال الصناعة الغذائية الذي يعول عليه الكثير للنهوض بالاقتصاد الوطني من اجل توفير المزيد من التسهيلات لاسيما فيما يخص ربط الأراضي الفلاحية غير المستغلة بالجنوب الجزائري والهضاب العليا بالكهرباء والماء بالإضافة إلى التخفيف من وتيرة منح القروض البنكية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه المناطق الواعدة التي لا يستهان بها كون هذه الأخيرة تتوفر على اراضي فلاحية من النوعية الرفيعة وجلها ما تزال عذراء لحد الساعة، مشددا على ضرورة الاستثمار في إطار عقود الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي في مجال الصناعات الغذائية وباقي الشعب التي من خلالها يمكن للجزائر التوجه بها إلى حلقة التصدير خاصة لدول القارة السمراء التي هي واجهة الجزائر مستقبلا، ويضيف قائلا إن مرافقة الحكومة للقطاع الخاص إلا دليل واضح عن نية السلطات الذهاب بالاقتصاد الوطني إلى التنافسية والتنويع باستعمال التقنيات الحديثة وأحداث الوسائل التكنولوجيات المعمول بها دوليا لضمان الوفرة والجودة في آن واحد لضمان الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد.
وفي سياق متصل شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم على ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعمومي في إطار عقود الشراكة للاستثمار في كل الشعب الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد وهذا من اجل النهوض بها.
واعتبر الوزير أن توطيد وتقوية علاقات الشراكة بين الطرفين سيؤدي حتما إلى تحقيق الهدف الذي سطرته الدولة والمتمثل في تحقيق الأمن الغذائي الدائم والاكتفاء الذاتي قبل الانتقال به إلى مرحلة التصدير، مشيرا إلى أن من شأن تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة أن يحقق تحسنا معتبرا في الإنتاج الفلاحي ومن ثمة التقليل بشكل كبير من فاتورة الواردات الغذائية داعيا إلى تعبئة عامة من أجل وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية الذي لا تتوقف تكلفته عن الزيادة من سنة إلى أخرى، مضيفا بأنه يتعين تطبيق نصوص القوانين التي تحمي الأراضي الفلاحية وتمنع استعمالها لأغراض أخرى حتى من طرف ملاكها الخواص من أجل جعل هذا القطاع الذي يعتبر "استراتيجيا" ضمن السياسة الوطنية الجديدة للتنويع الاقتصادي أكثر مردودية.
وبعد أن أكد بأن دائرته الوزارية تولي اهتماما كبيرا لملف امتصاص الأراضي البور والمتخلى عنها ولدى عودته للحديث عن الجهود المبذولة من طرف الدولة والتي تستهدف تعزيز هذا القطاع الخلاق للثروة، أوضح المتحدث بأنه "لا يملك أي شخص الحق في التلاعب بمستقبل الأمن الغذائي للبلاد" لاسيما خلال ظرف يتميز ب"صعوبات اقتصادية"، داعيا إلى ضرورة نقل وتحويل بعض شعب القطاع الفلاحي إلى الفرع الصناعي على غرار الحليب والذرة والحبوب وغيرها من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل أي "الصناعة الغذائية".
كما طلب بالمناسبة مرافقة الفلاحين لتسويق منتوجاتهم الفلاحية حيث أن هناك في بعض الأحيان وفرة في الإنتاج لبعض المنتوجات الفلاحية إلا أن الفلاح يتعثر في تسويقها وهو ما يستدعى من المستثمرين الخواص التكفل بهذا الإشكال من خلال التكفل بحلقة تسويقها في السوق المحلي والخارجي مادام أن الحكومة وفرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الغرض.
مناس جمال