امتصاص الأراضي البور خطوة أساسية نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي الدائم

يشكل امتصاص الأراضي البور أو المتخلى عنها خطوة أساسية ستسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي دائم حسبما أكده اليوم الاثنين بقسنطينة وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم.
وفي مداخلته خلال لقاء مع مزارعي الحبوب و إطارات بقطاعه تم تنظيمه بالمعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعراوية بالخروب أكد الوزير الذي تحدث مطولا عن ضرورة امتصاص الأراضي البور أو المتخلى عنها لبلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي بأن " قطاعه الوزاري سيهتم من الآن فصاعدا و بشكل كبير بهذه المسألة التي تعد أساسية في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية."
كما أشار السيد شلغوم إلى أن من شأن تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة أن يحقق تحسنا معتبرا في الإنتاج الفلاحي و من ثمة التقليل بشكل كبير من فاتورة الواردات الغذائية داعيا إلى تعبئة عامة من أجل وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية الذي لا تتوقف تكلفته عن الزيادة من سنة إلى أخرى.
ومن أصل 6 ملايين هكتار من المساحات القابلة للزراعة يتم زرع 3 ملايين هكتار على المستوى الوطني.
أما بقسنطينة فمن أصل مساحة 70 ألف هكتار موجهة لزراعة الحبوب تركت 35 بالمائة منها أراضي بور حسبما علم من المسؤولين المعنيين.
وبعد أن وصف هذا الملف ب"الحساس" أوضح السيد شلغوم بأنه يتعين تطبيق نصوص القوانين التي تحمي الأراضي الفلاحية و تمنع استعمالها لأغراض أخرى حتى من طرف ملاكها الخواص من أجل جعل هذا القطاع الذي يعتبر "استراتيجيا" ضمن السياسة الوطنية الجديدة للتنويع الاقتصادي أكثر مردودية.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة لمدراء المصالح الفلاحية عبر الولايات ال48 للوطن لمتابعة هذا الملف عن قرب و السهر على تطبيق القانون في هذا السياق.
وبعد أن أكد بأن دائرته الوزارية تولي اهتماما كبيرا لملف امتصاص الأراضي البور و المتخلى عنها أردف السيد شلغوم بأنه "من الأفضل امتصاص هكتار من الأراضي البور بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى على استصلاح 10 هكتارات بمناطق ذات مؤهلات أقل".
وفي هذا السياق أوضح الوزير بأنه "من غير المقبول" الحديث عن استصلاح الأراضي الفلاحية بمناطق الجنوب و الهضاب العليا في حين أن الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى مهملة بشمال البلاد.
ولدى عودته للحديث عن الجهود المبذولة من طرف الدولة و التي تستهدف تعزيز هذا القطاع الخلاق للثروة أوضح الوزير بأنه "لا يملك أي شخص الحق في التلاعب بمستقبل الأمن الغذائي للبلاد" لاسيما خلال ظرف يتميز ب"صعوبات اقتصادية".
وعلى صعيد آخر أعطى الوزير تعليمات من أجل تكثيف و تعزيز سقي الأراضي الفلاحية من أجل تعزيز الجهود الجارية لتحسين الإنتاجية الوطنية.
ودعا السيد شلغوم الذي عدد مختلف التدابير المطبقة من طرف الدولة في مجال تحديث و تكييف أساليب السقي المعاهد المتخصصة إلى "العمل بطريقة تقنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمخاطر المناخية التي لا تعني الجزائر وحدها.
وبعد أن وصف ولاية قسنطينة ب"القطب الاستراتيجي" في مجال التنمية الفلاحية لاسيما في مجال زراعة الحبوب أوضح الوزير بأن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي يظل "مرضيا رغم الظروف المناخية غير المستقرة".
ويسجل قطاع الفلاحة نموا منتظما بما يقارب 5 بالمائة بقيمة إنتاج هامة و المساهمة في الناتج الداخلي الخام حسبما أوضحه السيد شلغوم مضيفا بأن هذا التقدم المحرز لم يكن من قبيل الصدفة و لكنه "ثمرة سياسة تمت المبادرة إليها وتوجيهها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات المسجلة لحد الساعة على المستوى الوطني أوضح الوزير الذي شدد على أهمية التحسيس بأن الحرائق تسببت في إتلاف 2000 هكتار منها ما يقارب 1300 هكتار من الأحراش.
وخلال زيارته للولاية توجه السيد شلغوم إلى تعاونية الحبوب و البقول الجافة بالخروب حيث حضر عرضا حول الجهاز الموضوع لموسم الحصاد و الدرس قبل أن يزور نقطة لجمع الحبوب بعين عبيد و مؤسسة تركيب العتاد الفلاحي و الجرارات و غابة المريج الترفيهية.