أراض ذات مؤهلات فلاحية كبرى مهملة بشمال البلاد

يشكل امتصاص الأراضي البور أو المتخلى عنها خطوة أساسية ستسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي دائم، حسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم.
وقال الوزير الذي تحدث مطولا عن ضرورة امتصاص الأراضي البور أو المتخلى عنها لبلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي، في لقاء مع مزارعي الحبوب وإطارات بقطاعه تم تنظيمه بالمعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعراوية بالخروب في قسنطينة، أن "قطاعه سيهتم من الآن فصاعدا وبشكل كبير بهذه المسألة التي تعد أساسية في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية".
وأشار شلغوم إلى أن من شأن تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة أن يحقق تحسنا معتبرا في الإنتاج الفلاحي ومن ثمة التقليل بشكل كبير من فاتورة الواردات الغذائية داعيا إلى تعبئة عامة من أجل وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية الذي لا تتوقف تكلفته عن الزيادة من سنة إلى أخرى. ومن أصل 6 ملايين هكتار من المساحات القابلة للزراعة يتم زرع 3 ملايين هكتار على المستوى الوطني.
أما بقسنطينة فمن أصل مساحة 70 ألف هكتار موجهة لزراعة الحبوب تركت 35 بالمائة منها أراضي بور حسبما علم من المسؤولين المعنيين. وبعد أن وصف هذا الملف ب"الحساس"، أوضح شلغوم بأنه يتعين تطبيق نصوص القوانين التي تحمي الأراضي الفلاحية وتمنع استعمالها لأغراض أخرى حتى من طرف ملاكها الخواص من أجل جعل هذا القطاع الذي يعتبر "استراتيجيا" ضمن السياسة الوطنية الجديدة للتنويع الاقتصادي أكثر مردودية. وأوضح الوزير بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة لمدراء المصالح الفلاحية في الولايات لمتابعة هذا الملف عن قرب والسهر على تطبيق القانون في هذا السياق. وبعد أن أكد أن دائرته الوزارية تولي اهتماما كبيرا لملف امتصاص الأراضي البور والمتخلى عنها أردف شلغوم بأنه "من الأفضل امتصاص هكتار من الأراضي البور بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى على استصلاح 10 هكتارات بمناطق ذات مؤهلات أقل". وأوضح الوزير أنه "من غير المقبول" الحديث عن استصلاح الأراضي الفلاحية بمناطق الجنوب والهضاب العليا في حين أن الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى مهملة بشمال البلاد.
وقال الوزير "لا يملك أي شخص الحق في التلاعب بمستقبل الأمن الغذائي للبلاد" لاسيما خلال ظرف يتميز ب"صعوبات اقتصادية".
ويسجل قطاع الفلاحة نموا منتظما يقارب 5 بالمائة بقيمة إنتاج هامة والمساهمة في الناتج الداخلي الخام حسبما أوضحه شلغوم مضيفا أن هذا التقدم المحرز لم يكن من قبيل الصدفة ولكنه "ثمرة سياسة تمت المبادرة إليها وتوجيهها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات المسجلة لحد الساعة على المستوى الوطني أوضح الوزير الذي شدد على أهمية التحسيس أن الحرائق تسببت في إتلاف 2000 هكتار منها ما يقارب 1300 هكتار من الأحراش.