هل أصبحت التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد تسمح بالتوظيف ؟

رضخت الحكومة أخيرا لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية بفتح مناصب مالية جديدة لسد العجز الذي تعانيه منذ تجميد التوظيف بالوظيف العمومي الذي أقرته كإجراء لتقليل التكاليف قبل عامين، حيث قرر الوزير الأول عبد المالك سلال بداية الأسبوع الجاري رفع الحظر عن التوظيف خلال الدخول الاجتماعي القادم.
وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلة حررت يوم 11 أوت الجاري وأرسلت إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية ل48 ولاية، بتاريخ 15 أوت الجاري، والتي استلمت "الحوار" نسخة منها، أن القرار جاء "استجابة لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لفتح مناصب مالية تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية".
وعليه قرر سلال إلغاء النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، والتي جاءت في مجال نفقات التسيير، المتعلقة بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وثانيا تفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة، وبذلك سيساهم القرار الوزاري الجديد في إنعاش الإدارات العمومية بفتح الآلاف من المناصب التي بقيت شاغرة منذ قرابة العامين.
وتشير المراسلة إلى موافقة المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم شمال، على "إلغاء" أحكام النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية، وعليه سيصبح بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة، شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية –حسبما جاء في البرقية-، مشيرا المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى أن القرار جاء تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية وحفاظا أيضا على حق الموظف في الترقية، مطالبا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية ل48 ولاية بالسهر على تطبيق ما جاء في هذه البقية والنشر الواسع لها.
وجاء قرار الوزير الأول عبد المالك سلال مفاجئا بعدما كان قد رفض جملة وتفصيلا رفع التجميد منذ شهر واحد فقط، حيث رد بالسلب على مراسلات بعض مفتشيات الوظيف العمومي التي طلبت الترخيص لها استثناء بتنظيم مسابقات مهنية بعنوان السنة المالية 2016، بحجة أن "التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد تتطلب مواصلة التجميد لفتح المناصب المالية الجديدة"، كما رفض سلال الترخيص للمديريات الجهوية للميزانية باستغلال المناصب المالية المحررة، بعنوان السنة المالية 2015، وأكد الوزير الأول في وثيقة حررتها المديرية العامة للتطبيق والتدقيق بالوظيف العمومي، منتصف جوان الماضي، منع استغلال هذه المناصب في الوقت الراهن، في حين أكد المدير العام للتطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بأن التراخيص باستغلال المناصب المالية المحررة تمنح فقط واستثناء للمناصب المالية المحررة بعنوان السنة المالية 2016، ويستمر بها العمل بداية من الفاتح جانفي وصولا إلى الواحد والثلاثين من ديسمبر من 2016 كآخر أجل لمنح التراخيص الاستثنائية، أما المناصب المالية المحررة بعنوان السنة المالية 2015 فتخضع لقانون التجميد، الذي لا يزال ساري المفعول عليها.
وللإشارة جاءت موافقة سلال على إلغاء التجميد في التوظيف بعد أن أحصى مجلس المحاسبة في تقريره الأخير، قرابة 170 ألف منصب شاغر، موزعة على 23351 في قطاع الصحة، و8340 في قطاع التكوين المهني، و20215 في قطاع المالية، و288 منصب في قطاع الداخلية، و1808 في قطاع الرياضة، و1233 في قطاع الموارد المالية، وتقارب 42 ألفا في قطاع التربية الوطنية، وحوالي 15 ألفا في قطاع التعليم العالي. مع العلم أن ارتفاع عدد المناصب الشاغرة جاء أيضا نتيجة للقيام بتعويض منصب واحد (01) من كل ثلاث (03) مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد، غير أن هذه البرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية من شأنها تغيير الأوضاع، وفتح الآلاف من المناصب لصالح الشباب.
ليلى عمران