المديرية العامة للوظيفة العمومية ألزمت وحداتها عبر الوطن التقيد بالمناصب المتاحة فقط رفع الوزير الأول عبد المالك سلال، الحظر عن التوظيف في القطاع العمومي خلال الدخول الاجتماعي القادم، وذلك إستجابة لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لفتح مناصب مالية تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية. أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبأوامر من الوزير الأول عبد المالك سلال،رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية ل48 ولاية ببرقية مستعجلة تدعوهم إلى رفع الحظر عن التوظيف في القطاع العام، مع الإلتزام بعدد المناصب المفتوحة، وأوضحت البرقية الموقعة من طرف بلقاسم بوشمال، المدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية، إطلعت عليها "السلام"، "أنه وبالنظر إلى الطلبات الواردة إلى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص إستثنائية قصد إستغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الإمتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية وتفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية، وحفاظا أيضا على حق الموظف في الترقية، فإني أبدي موافقتي على إلغاء أحكام النقطة الأولي من البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية". كما أوضحت التعليمة ذاتها أنه بإمكان الإدارات والمؤسسات العمومية إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة شريطة إحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخة في 25 أفريل 2012 المتعلقة بعمليات التوظيف والترقية. في السياق ذاته طالب بلقاسم بوشمال، في التعليمة رؤساء ومفتشيات الوظيفة العمومية ل48 ولاية بالسهر على تطبيق ما جاء في هذه البرقية والنشر الواسع لها. هذا ويذكر أن البند "أ" من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 والتي جاءت في مجال نفقات التسيير، ينص على التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء وبعد موافقة الوزير الأول إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وثانيا تفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة.
