أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تعليمات إلى مختلف مصالحها عبر القطر الجزائري تؤكد فيها رفع الحظر عن عمليات التوظيف في المناصب الشاغرة، داعية "المؤسسات والإدارات إلى ضرورة إعادة استغلال المناصب الشاغرة بعد تجميد عمليات التوظيف بعد إعلان الحكومة عن سياسة "التقشف" التي وضعتها لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط ". وجاء في التعليمات التي صدرت عن المديرية العامة للوظيف العمومي والتي تلقاها رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي في 48 ولاية، حول الموضوع الغاء النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 "أنه بالنظر إلى الملفات الواردة إلى مصالح الوظيفة العمومية يوميا والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية، وتفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية وحفاظا على حق الموظف في الترقية وبالنظر لما سبق فإني أبدي موافقتي على إلغاء أحكام النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية بحيث بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية. وشددت المديرية في برقيتها على تطبيق ما جاء في البرقية والنشر الواسع على كل مسؤولي الوظيف العمومي وهذا بعد أن تلقت تعليمات صارمة من الحكومة من أجل إعادة فتح عمليات التوظيف التي جمدت في عدد من القطاعات منذ قرابة عامين وتحريرها في إطار التوضيحات التكميلية من أجل تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، حيث قررت الحكومة تحرير المناصب المالية الشاغرة وإعادة استغلالها وبناء على هذه المراسلة فقد وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بدورها مراسلة إلى فروعها وتحديدا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر 48 ولاية لإعطائهم الضوء الأخضر لرفع الحظر عن عمليات التوظيف المجمدة منذ سنوات واستغلال المناصب المالية الشاغرة". وستسمح هذه الخطوة بإعادة فتح مجال التوظيف وتحرير المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات العمومية والإدارات لا سيما أن مديريات التشغيل جمدت التوظيف عقب تعليمة الوزير الأول ما عدا في القطاعات التي استثنتها الحكومة في وقت سابق وهي قطاع التعليم العالي والتربية والصحة وذلك تطبيقا لتوجه الحكومة التي تبنت جملة من الإجراءات في إطار سياسة ترشيد النفقات أبرزها عمليات التوظيف التي تطبق في حدود المناصب المالية المتوفرة، وكذا الحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة". وفي نفس السياق فإن مصالح الوظيفة العمومية قد أعدت تقارير دورية عن وضعية المناصب المالية تضمن تفاصيل عن المناصب الشاغرة والمسابقات المجمدة خلال عام 2016 الأمر الذي جعل الوزير الأول يرخص لرفع الحظر عن التوظيف المجمد من خلال الترخيص للمؤسسات العمومية والإدارات القيام بعمليات الترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل وذلك من أجل ضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين". ويأتي قرار الحكومة ليثبت ما قاله عبد المالك سلال فيما يتعلق بسياسة التوظيف التي تأثرت بصدمة النفط، حيث أنه سيتم العودة تدريجيا إلى فتح المناصب المالية بعد أن ألزمت الحكومة والولاة بخارطة طريق تم اعتمادها للتعامل مع تبعات الأزمة النفطية على الاقتصاد الوطني والتي ارتكزت على ترشيد النفقات وخصوصا ميزانية التسيير والحد من المهمات للخارج وضبط سياسة التوظيف، حيث أنه من المنتظر أن يتم بموجب هذه التعليمة إعادة بعث المناصب المالية الشاغرة بمختلف الإدارات والمؤسسات من خلال السماح بتنظيم مسابقات توظيف. "الأسنتيو" القرار لن يمس 3 قطاعات حساسة وأوضح في هذا الصدد يحياوي قودير على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" أن قرار الوظيف العمومي جاء ليسرح عمليات التوظيف التي كانت جمدت في باق القطاعات بسبب التقشف، حيث بناء لما سبق ذكره فإنه تم السماح للتوظيف الخارجي والتأهيل في كل قطاعات الوظيفة العمومية، على غرار مكان عليه سابقا أي قبل 2014، تاريخ إلغاء كل عمليات التوظيف برخصة من مصالح الوزير الأول، وهذا قبل أن يتم حاليا الرجوع للأصل في إطار عمليات التوظيف والتأهيل بناء على المناصب الشاغرة بناء على مخطط الموارد البشرية وبدون أي رخصة. ونفى المتحدث أن تمس التعليمة قطاع التربية، بالنظر أن عملية التوظيف كانت عادية ولم يمسها التقشف باعتباره قطاع حساس على غرار قطاع الصحة والتعليم العالي وهي القطاعات التي كان التوظيف فيها عادي.
