إرسالية للمديرية العامة للوظيفة العمومية تعلن

فتح مجال التوظيف مجددا في الإدارات و القطاعات العمومية
وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على إجراء عمليات توظيف في الإدارات العمومية و القطاعات التابعة للوظيفة العمومية في حدود المناصب المالية المتوفرة، و شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 الصادر في ديسمبر من العام 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية.
وجّهت المديرية العامة للوظيفة العمومية في 15 أوت الجاري إرسالا إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى 48 ولاية تعلمهم فيه بإلغاء النقطة الأولى، البند "أ" من التعليمة الوزارية رقم 348 الصادرة في 25 ديسمبر 2014 والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية، وهي التي تخص التحكم في عمليات التوظيف ضمن القرار الذي اتخذته الحكومة في ذلك الوقت، فيما يخص خفض نفقات التسيير نتيجة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط.
و عليه جاء في الإرسال الجديد للمديرية العامة للوظيفة العمومية الممضي من طرف المدير العام- تحصلت "النصر" على نسخة عنه- " بالنظر إلى الطلبات الواردة إلى مصالحي يوميا والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي، أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية، وتفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية، وحفاظا على حق الموظف في الترقية وبالنظر لما سبق فإني أبدي موافقتي على إلغاء أحكام النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية، بحيث بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 الصادر في ديسمبر من العام 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية، أطلب منكم السهر على تطبيق ما جاء في هذه البرقية والنشر الواسع لها".
و انطلاقا من مضمون هذه البرقية التي ارسلها المدير العام للوظيفة العمومية إلى مفتشيه على مستوى الولايات ال 48 فإنه يتوقع فتح مسابقات التوظيف مجددا في الإدارات و القطاعات التابعة للوظيفة العمومية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، حسب المناصب المالية المتوفرة وشريطة احترام القانون والتعليمات السابقة الصادرة في هذا الشأن.
ونشير هنا أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أصدر في ديسمبر من العام 2014 في عز الأزمة المالية التي اجتاحت البلاد والعالم ككل نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية قرارا بوقف وتجميد التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية، مع استثناءات بسيطة فقط، و أصدر تبعا لذلك التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر من نفس العام لهذا الغرض، واليوم وبما أن المديرية العامة للوظيفة العمومية موضوعة تحت الوصاية المباشرة للوزير الأول فإن الحكومة تكون قد فتحت مجال التوظيف ولو جزئيا في الإدارات العمومية وغيرها لتعويض الإطارات والموارد البشرية التي أحيلت على التقاعد، خاصة و أن الكثير منها ينوي الاستفادة من التقاعد المسبق والنسبي قبل نهاية العام الجاري.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن إحصائيات رسمية قدمتها مؤسسات رسمية في وقت سابق تحدثت عن أكثر من 150 ألف منصب شاغر في قطاعات الوظيفية العمومية مثل الصحة، التعليم العالي، المالية، الداخلية والجماعات المحلية، التكوين والتعليم المهنيين وغيرها، فضلا عن الآلاف من المناصب التي ستكون شاغرة أيضا من هنا إلى نهاية العام الجاري بالنظر لوتيرة طلبات الإحالة على التقاعد التي تودع يوميا على مستوى المديريات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، بعدما قررت الحكومة إنهاء النظام القديم للتقاعد واعتماد نظام جديد بداية من الفاتح جانفي المقبل يقوم على تحديد التقاعد في سن الستين فقط.