المعارضة غير مهتمة بتوحيد مواقفها حول التشريعيات

* مقري ل"الحوار": أغلبية أحزاب الهيئة لم تطرح فكرة موقف موحد إطلاقا
* غويني ل"الحوار": أتوقع إخلافا في المواقف بين المشاركة والمعارضة
* ذويبي ل"الحوار": الذي يريح الأطراف هو اتخاذ موقف خاص بكل تشكيلةتجتمع أعضاء هيئة التشاور والمتابعة الاثنين في لقاء عادي بمقر طلائع الحريات لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية وواقع الحريات في البلاد، ورغم أن موعد التشريعيات قاب قويسين أو أدنى إلا أن أعضاء هذا الفضاء السياسي المعارض لم يدرجوا في أجندتهم الحديث عن هذا الملف سوى في عمومياته في الوقت الذي تحدث الكثيرون عن إمكانية اتخاذهم موقف موحد إزاء هذا الموعد الانتخابي المفصلي.
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح ل"الحوار"، أمس، اجتماع أعضاء هيئة التشاور والمتابعة: "عادي جدا يتزامن مع اللقاءات التي يعقدها أعضاء الهيئة كل ثلاثة أشهر، وكالعادة سيقيم الأعضاء الواقع الاقتصادي والسياسي وواقع الحريات كذلك، والآفاق المستقبلية للبلاد".

إمكانية التطرق لملف التشريعيات من جانب موضوع الحريات لا أكثر
وإن كان أعضاء هيئة التشاور والمتابعة سيطرحون ملف التشريعيات في لقائهم أو إمكانية اتخاذ موقف موحد كمعارضة بشأن هذا الموعد الانتخابي، استبعد رئيس "حمس" إمكانية طرح هذا المسعى، كون أغلبية الأحزاب المشكلة للهيئة لم تطرح الفكرة إطلاقا: "الانتخابات التشريعية مرتبطة بالأحزاب ومواقفها، إذ كل حزب له موقفه من هذا الموعد، يمكن التطرق إلى التشريعيات خلال هذا اللقاء من جانب واحد وهو موضوع الحريات عن طريق دراسة قانون الانتخابات الجديدة والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عدى ذلك الموقف من الموعد يترك لكل حزب، لأنه لا يوجد من يطرح فكرة اتخاذ موقف موحد من الموعد، خاصة من قبل الأحزاب الأساسية المشكلة للهيئة، ولحد الآن لا يوجد من يقترح أن نتخذ موقفا موحد". وكشف محدثنا أن هيئة التشاور و المتابعة ستعقد لقاءها هذا بمقر حزب طلائع الحريات الذي يترأسه علي بن فليس.
وحول تصريحه الذي أكد فيه أن حركته ليست في حرب مع أي جهة، رد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مشددا: "صحيح أن أي حزب سياسي ليس في حرب مع أي طرف كان، الأحزاب في منافسة على البرامج ووجهات النظر ، وفي منافسة كذلك على الأفكار".

فكرة اتخاذ موقف موحد مستبعدة لأن الأحزاب فصلت في مواقفها
وأكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ل"الحوار" حول هذا القاء: "الإصلاح ستشارك في الاجتماع لأننا عضو في الهيئة ولا نزال متمسكين بخط المعارضة، هذا الفضاء مكسب ونريده أن يستمر ويختزل المسافات بين الأحزاب لتجتمع وتتناقش في شؤون البلد والمجتمع وتتعاون فيما اتفقت عليه"، مؤكدا: "عملنا في الهيئة لا يجعلنا حزبا واحداو ولكن لكل تشكيلة سياسية مواقفها المستقلة، لكن آلية التعاون والتنسيق يجب أن تستمر".
وعن أهم الملفات التي سيتدارسها الأعضاء، رد محدثنا: "من المرتقب أن يتداول الشأن العام والمستجدات على الساحة وتقييمنا للعمل على مدى تقدم الجو الديمقراطي في البلد". وإن كان ملف التشريعيات سيطرح بين الأطراف المشاركة، أوضح غويني: "ملف التشريعيات مطروح، وكانت الأحزاب قد أبدت مواقفها واعتبرت أنه ليس فارقا أو مفرقا لكل حزب، أتوقع إختلافا في المواقف بين المشارك والمعارض، فكرة اتخاذ موقف موحد مستبعدة لأن الأحزاب فصلت في مواقفها ، كان يمكن أن يتحقق ذلك من قبل أما الآن فالأمر مستحيل".

أحزاب قررت المشاركة وأخرى متشبثة بالمقاطعة
اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي ل"الحوار" أن لقاء الهيئة دوري وعادي، يتطرق فيه للوضع السياسي والاقتصادي: "الجديد في جدول أعمال اللقاء هو التطرق الى قانون الانتخابات الجديد والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وحول إمكانية اتخاذ موقف موحد من التشريعيات خلال هذا اللقاء، قال ذويبي: "هذا الأمر ليس من صلاحيات الهيئة، أعتقد أن الذي يريح الأطراف هو اتخاذ موقف خاص بكل حزب سياسي ، لكن رغم المواقف التي تتخذ سواء كانت متطابقة أو متباينة فإن التشاور يبقى مفتوحا".
واعتبر، أمس، المكلف بالاتصال في حزب "جيل جديد" يونس صابر شريف، في تصريح ل"الحوار"، أن: "اجتماع هيئة التشاور والمتابعة ليوم الاثنين سيكون مهما جدا للمعارضة وللحياة السياسية بشكل عام، كون القضية المطروحة هي قضية التشريعيات المقبلة، التي يرافقها جدل كبير في الآونة الأخيرة، ضف الى ذلك التباين في مواقف أعضاء هيئة التشاور والمتابعة بوجود احزاب قررت المشاركة في الموعد ، وأخرى قررت المقاطعة وطرف ثالث لم يحسم أمره بعد"، مردفا: "سيكون اللقاء مهما وثريا وديمقراطيا، وجيل جديد سيدخل بروح المدافع عن مكاسب ندوة مزفران 02 التي نعتبرها الأرضية التي تنص على اتخاذ مواقف موحدة حيال الأحداث السياسية الكبيرة والثبات في مبدأ الانتقال الديمقراطي والمواقف السياسية".
وشدد القيادي في جيل جديد، ان تشكيلته السياسية: "ستناضل خلال الاجتماع، وتحاول اقناع الشركاء السياسيين بضرورة التحلي بالشجاعة لمواجهة الواقع السياسي المر واتخاذ مواقف صارمة".
وعن امكانية طرح فكرة اتخاذ موقف موحد بين الأعضاء حول التشريعيات، رد محدثنا: "نعتقد في جيل جديد أن الموقف المناسب للمعارضة هي المقاطعة التامة لأسباب كثيرة، لكننا لسنا أوصياء على الأحزاب السياسية الأخرى، نحاول الإقناع بجدوى مقاطعة الانتخابات، كونه الموقف المناسب للمعارضة وللجزائر".
نور الدين علواش