بعضهم تبنى قرار المشاركة والبعض يبقي على الغموض

التشريعيات تقسم الإسلاميين
بينت خطابات وتصريحات أحزاب المعارضة خاصة منها المنخرطة في هيئة التشاور والمعارضة، بشان الانتخابات المقبلة، أنها لن تكون ملزمة بالخضوع لقرارات الهيئة المذكورة، في ملف المشاركة في تشريعيات 2017، وإنها ستختار مواقفها بناء على قرارات منبثقة عن اجتماعات قياداتها الحزبية.
هذا ما تجلى من تصريحات مفادها أن لا رغبة لها في الالتزام بما ستقرره تنسيقية الانتقال الديمقراطي ثم هيئة التشاور والمتابعة، التي لم تتأسس لإنشاء تحالفات انتخابية، والمجموعة الحزبية حرة في اعتماد أي قرار على صلة بالعمليات الانتخابية.
توحي انطباعات من داخل عديد الأحزاب المعارضة خاصة المحسوبة على التيار الإسلامي، أن اغلبها ستكون حاضرة في استحقاق 2017، وتفيد الخطابات المتتالية في المدة الأخيرة لأحزاب إسلامية، أن ثلاثة تشكيلات حزبية من أصل ستة، حسمت أمرها من التشريعيات القادمة بتبني قرار المشاركة، دون تحديد كيفية دخول المعترك الانتخابي فرديا أو في شكل تحالف.
وهذا الثلاثي يعني حركة البناء الوطني التي يرأسها مصطفى بلمهدي، وجبهة التغيير لعبد المجيد مناصرة، وحركة مجتمع السلم، التي لا تزال أشغال جامعتها الصيفية التي نظمتها في الرابع من هذا الشهر بقرية الفنانين بزرالدة غرب العاصمة جارية إلى غاية الاثنين، فإذا كانت حركة البناء أعلنت موقفها من التشريعيات بالمشاركة عبر بيان، ذكرت فيه أنها قررت الفصل في موضوع الانتخابات باعتماد خيار الانخراط في المنافسة الانتخابية، ستبقى تناضل من اجل تعديل بعض القوانين المتصلة بالانتخابات التي قالت "أنها جائرة وقد تم إعدادها على مقاس حزبا السلطة، لإطالة عمر منظومة الحكم وسحق المعارضة التواقة إلى الانتقال الديمقراطي".
وتبنت خيار المشاركة في العملية الانتخابية المقررة ربيع العام المقبل أيضا جبهة التغيير الثلاثاء الماضي بمناسبة تنظيم جامعتيها الصيفية أواخر الشهر الجاري، لفائدة إطارات وقيادات الجبهة، وثانية تخص الشباب اعتبارا من الثامن والعشرين اوث الحالي.
وأبقت حركة مجتمع السلم على "سوسبانس الترقب والانتظار إلى غاية انقضاء أشغال جامعتها الصيفية بعد غد، لتحديد موقفها النهائي من التشريعيات، وان كانت معطيات وتصريحات بعض قياداتها وخطاب رئيسها، عبد الرزاق مقري خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية ل"حمس" الأربعاء الماضي، تشير إلى ميول الحركة إلى خيار المشاركة، حيث نال ملف التحضيرات تحسبا لتبني قرار دخول المعترك الانتخابي قسطا كبير من خطاب مقري ومداخلات قيادات حركة مجتمع السلم، ما يوحي أن خيار المشاركة قد تم الفصل فيه وأصبح الأقرب، ينتظر فقط إسدال الستار على أشغال الجامعة الصيفية للحركة هذا إلا ثنين للإعلان عنه.
وإذا كانت الصورة اتضحت وخصوصا أنصار الأحزاب الثلاثة المذكورة بشان الانتخابات التشريعية القادمة، فان ثلاثة تشكيلات حزبية أخرى ذات توجه إسلامي أبقت على الغموض في موقفها من الموعد الانتخابي، ويتعلق الأمر بحزب جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، وحركتي الإصلاح الوطني والنهضة، اللتان يتزعمهما محمد ذويبي، وفيلالي غويني، وان كانت وجهت انتقادات لاذعة لقانوني الانتخابات الأخير والهيئة العليا للانتخابات، واعتبرتهما مخيبان لآمال المعارضة ككل والأحزاب الإسلامية على وجه الخصوص.
ودعا رئيس العدالة والتنمية جاب الله قادة المعارضة إلى حرق أوراق اعتماد أحزابها نظرا لما ورد في هذين القانونين من تراجع للحريات وشروط تعجيزية غير مسبوقة برأي جاب الله، تحول دون مشاركة اغلب مكونات المنظومة الحزبية في المواعيد الانتخابية القادمة اعتبارا من تشريعيات الربيع المقبل. واستغرب شيخ العدالة والتنمية إصرار السلطة على رفض مطالب المعارضة خاصة منها سحب تنظيم العمليات الانتخابية من الإدارة وإسنادها للجنة مستقلة. وهي انتقادات دفعت وزير الداخلية نور الدين بدوي، إلى الرد على المعارضة الأسبوع الماضي بمستغانم، داعيا إياها إلى تغيير القوانين عندما تصل إلى الحكم.