المعارضة في اجتماع "طارئ" الأسبوع المقبل للفصل في التشريعيات

بعد تغريد حلفائها خارج السرب وإعلان موقف مستبق

تجتمع المعارضة في إطار هيئة التشاور والمتابعة الأسبوع المقبل بمقر حزب طلائع الحريات ببن عكنون، لفتح ملف المشاركة في التشريعيات المقبلة، وهذا بعد الجدل الذي أثاره استباق بعض أحزابها الموعد وإعلان موقفها بشكل فردي وتغريدها من دون الرجوع إلى سرب الهيئة، ويأتي هذا اللقاء الاستعجالي في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية، بعد أن قرعت العديد من الأحزاب السياسية طبول الحملة الانتخابية المسبقة.
اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، يأتي بعد مرور اقل من شهر عن أخر لقاء عقدته، بمقر الأرسيدي، والذي تناول حينها العديد من الملفات، على غرار القوانين الأخيرة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، والتي شكلت نقطة نقاش واسعة بين أحزاب المعارضة، إلى جانب ملف المشاركة في التشريعيات من عدمه، إلا أن هذه القضية لم يتم الفصل فيها، وهو ما دفع بأعضائها للمناداة بلقاء أخر استعجالي، للبث في الموضوع، خاصة وأن حلفاءها في المعارضة، الموقعين على أرضية مزافران 2 ، غردوا خارج سرب الهيئة، وأعلنوا عن موقف مستبق من التشريعيات .
وفي هذا الإطار، قال القيادي في حزب جيل جديد إسماعيل سعيداني، في تصريح ل"لشروق"، أن حزبه سيدافع بشراسة على موقفه بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، داخل هيئة التشاور والمتابعة، وسيتشبث بوثيقة مزافران 2، لأن خيار المشاركة - حسبه - سيعطى تزكية شرعية للقوانين، التي وصفت من طرف أحزاب المعارضة ب "الجائرة والمجحفة" على غرار قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة للمراقبة، فأي انتقاد أو اتهام لعملها، سيكون مخالفا للقانون ومشككا في هيئة قانونية قائلا "الهيئة جاءت لمعارضة النظام وليست لتزكيته، والمشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان"، التي سيفتح المجال لهذه الأحزاب لتفاوض مع السلطة على حساب أرضية مزفران.
وبالمقابل ترى أحزاب أخرى، منضوية في هيئة التشاور والمتابعة، أنها غير ملزمة بالخضوع لقرارات الهيئة ، في ملف المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه، وستختار هذه الأخيرة موقفها بناء على قرارات منبثقة عن اجتماعات قياداتها الحزبية، وهو ما شرعت هذه الأحزاب في إظهاره عبر تصريحات تفيد بعدم نيتها في الالتزام، بما ستمليه التنسيقية التي قالوا بشأنها "هي هيئة لتشاور والتنسيق ولم تولد لإنشاء تحالفات انتخابية.. والأحزاب حرة في قراراتها"، مؤكدين على
أن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة، ستطرح على مستوى هيئة التشاور والمتابعة، إلا أن القرار الأخير يعود للحزب السياسي الذي هو حر في مواقفه، وهو الأمر الذي لن يؤثر على عمل الهيئة حسبها، خاصة وأن هدفها طويل وليس منحصرا في الانتخابات المقبلة.