تبينوا قبل أن تتهموا.. وسونطراك تبقى المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد

فند وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، اتهامات النائب البرلماني، حسن عريبي، بخصوص حديثه عن وجود فساد في "سونطراك" وعدم تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية والتفريط في أموال الشعب، قائلا "كل المعلومات الواردة في سؤالكم لا محل لها من الصحة، وعليكم أن تتبينوا"، مؤكدا أن القطاع بخير بفضل جهود وإخلاص مسؤوليه، وإطاراته، لافتا إلى أن مجمع "سونطراك" ما زال المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد.

وأضاف بوطرفة، أمس، في رده على النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أنه: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فإن وزارة الطاقة تعمل دون هوادة لمحاربة الرشوة والفساد، والممارسات غير القانونية"، مضيفا "وسندينها بقوة" فمن مصلحتنا تعزيز الرقابة لنتحكم أحسن في نشاطاتنا ولنجعل عملياتنا أكثر نجاعة، ومن أجل استغلال ثرواتنا بعقلانية والسهر على حماية صورة قطاعنا وبلدنا، وبالتالي حماية مسؤولينا ومسيرينا وتمكينهم من أداء المهام في ظروف ملائمة".

ولفت المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، إلى أن تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية مكرس بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، المعدل والمتمم، والمتعلق بالمحروقات، الذي ينص في أكثر من مادة على مختلف الرسوم والإتاوة الضريبية التكميلية الواجب دفعها للخزينة العمومية، مستشهدا بالمادة 84 التي تنص على الرسم المساحي والذي يختلف حسب طبيعة المحروقات والمناطق الضريبية، والفترات التعاقدية، كما تنص المادة 85 -حسب الوزير- على رسوم الإتاوة حسب مستويات الإنتاج والمناطق الضريبية، وتنص المواد 86 و87 و94 على نسبة الرسم على الدخل البترولي، والذي يتم احتسابه بناء على الدخل وليس على رقم الأعمال، مضيفا أنه وفقا للمادة 88 يخضع الشخص إلى الضريبة التكميلية على الناتج بنسبة تتراوح ما بين 18 و30 بالمائة

وأكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة في نفس الرد، أنه يمنع بموجب المادة 52 من القانون حرق الغاز إلا في حالات استثنائية، وضمن هذا السياق، تم بموجب قانون المالية لسنة 2016 تعديل أحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المعدل والمتمم، المتعلق بالمحروقات، التي تنص على منع حرق الغاز، بحيث أصبح يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاسثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره 20 ألف دينار لكل ألف متر مكعب عادي من الغاز المحروق، مقابل 8 آلاف كانت مكرسة في القانون، وتخصص نسبة 55 بالمائة من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة، وذلك بهدف دعم الموارد المالية المخصصة لهذا الصندوق، والذي يتولى تمويل مشاريع تطوير الطاقات غير الملوثة.

وذكر الوزير أن قطاع الطاقة يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وله دور رائد في تنمية البلاد، مضيفا أن الجزائر تزخر بطاقات معتبرة للغاية، من حيث المحروقات، ومهمتها تكمن في استغلالها وتثمينها من خلال العمل على تكثيف جهود الاستكشاف من أجل مضاعفة احتياط الجزائر الخاص بالمحروقات، وضمن المداخيل الكافية لتحقيق التنمية وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل، مؤكدا أن مسعى القطاع يندرج ضمن هذا الهدف المزدوج من خلال القيام بعدة نشاطات لتحسين الأمن الطاقوي للبلاد مع ضرورة تنوع مصادر البلاد الخاصة بإنتاج الكهرباء.
مناس جمال