"انخفاض البترول تحت 50 دولار سيكبد خسائر كبيرة للجزائر"

مبتول يتوقع خسارة 600 مليون دولار إذا تراجعت بدولار واحد
"انخفاض البترول تحت 50 دولار سيكبد خسائر كبيرة للجزائر"
قال الخبير الاقتصادي ، عبد الرحمن مبتول ، انه يتحتم على الحكومة التوجه نحو التنوع الاقتصادي، والاستثمار في الطاقات البديلة الأخرى، وتوقع ان أسعار النفط لن تتجاوز سعر 60 دولار، وقال في هذا الصدد" على دول "الأوبيب" أن لا تحلم كثيرا سيما أن الخبراء يتوقعون انه بحلول 2020 ستستقر أسعار النفط على مستوى 55 إلى 60 دولار للبرميل.
وقال مبتول بفوروم جريدة "المحور اليومي" ، أمس ، أن الأسعار إذا بقيت على ما هي عليه اليوم فان الجزائر ستستفيد 4.8 مليار مليون دولار سنويا وفي حال انخفاضه بدولار واحد عن 50 دولار فستكلف الجزائر خسارة 600 مليون دولار سنويا ، بسبب اعتماد قانون المالية على هذا السعر المرجعي ، محذرا الحكومة الجزائرية من التوجه نحو صندوق النقد الدولي و الاستدانة .
و أوضح الخبير الاقتصادي ، أن بعض الدول هي من تعرقل النمو الاقتصادي في العالم، مشيرا إلى الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى روسيا، التي قال إن سياستها غامضة، مؤكدا ان كل ما يمس بالطاقة، فإنه يمس بالأمن الدولي، داعيا الجزائر، إلى أخذ الحيطة والحذر في السنوات القادمة.
وأشار مبتول، إلى أن الخطر الأكبر والحقيقي الذي يهدد أسعار النفط في العالم هو العراق، حيث أوضح أنه لو لا الأوضاع الأمنية المضطربة التي يعيشها هذا البلد، لكان كان باستطاعته إنتاج سبعة ملايين برميل يوميا، وهذا ما سيعود بالسلب على جميع الدول المصدرة للنفط.
وقال الخبير في الطاقة ، حسني توفيق، من جانبه أن الجزائر تعد من أولى الدول التي لها الطاقة الشمسية العالمية، خصوصا وانها تحوز 10 مرات من الاستهلاك العالمي مشيرا إلى ان 170 ألف تيراوتر سنويا الجزائر تستهلك 61 ألف تيراوتر ، موضحا بان ضياع هذه الثروة غير المستغلة بسبب ارتباط دهن الحكومة بالمحروقات سيرهن الاقتصاد الوطني و سيزيده ضعفا .
وأشار الخبير ، إلى أن التحول الحالي في مصادر الطاقة يهدف إلى الانتقال من مصادر الطاقة المنتهية إلى تلك المتوفرة بكميات أكبر وصولا إلى مصادر متجددة ودائمة ، خصوصا أن النفط والغاز يشكلان الأساس في مصادر الطاقة الحالية، وأكد ان الإشكالية العالمية الواقعة اليوم متعلقة بمشاكل النمو العالمي خاصة وان العالم يعيش أزمة مالية وسياسة الاقتراض بسبب الاستهلاك غير مقبول للموارد .
و من جهته ذكر المختص في الطاقة، مهمام بوزيان، أن الأمل معقود على الفحم الحجري والطاقة الشمسية إلى أن يحين الوقت لتطوير مصادر الطاقة التي لها القابلية على التجدد الدائم كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية لباطن الأرض وغيرها من الطاقات المتجددة الأخرى مشيرا إلى أن العديد من المشاريع تم إلغاؤها في هذا المجال بسبب عدم الاتفاق مع الشركاء .
أمال كاري
قال أنها مكرسة بموجب القانون
بوطرفة يفند عدم تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية
فؤاد ق
نفى وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ما يتم تداوله بشأن انتشار الفساد في سوناطراك، مشيرا إلى أن عدم تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية والتفريط في أموال الشعب لا أساس لها من الصحة.
وقال بوطرفة، في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، إن قطاع الطاقة يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني له دور رائد في تنمية البلاد وأن الجزائر تزخر بطاقات معتبرة للغاية من حيث المحروقات موضحا : "مهمتنا تكمن في استغلالها وتنميتها من خلال العمل على تكثيف جهود الاستكشاف من اجل مضاعفة الاحتياطات الخاصة بالمحروقات وضمان المداخيل الكافية لتحقيق التنمية وضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل من خلال القيام بعدة نشاطات لتحسين الأمن الطاقوي مع ضرورة تنويع المصادر الخاصة بانتاج الكهرباء".
وذكر وزير الطاقة أن مصالحه تعمل بدون هوادة بالنسبة لتطبيق تعليمات الرئيس الخاصة بمحاربة الرشوة والفساد من خلال محاربة الممارسات الغير قانونية قائلا " من مصلحتنا تعزيز الرقابة لنتحكم أحسن في نشاطاتنا ونجعل عملياتنا أكثر نجاعة ومن اجل استغلال ثرواتنا بعقلانية والسهر على حماية صورة قطاعنا وحماية مسؤولينا وتمكينهم من اداء كهامهم في ظرف ملائم
أما بالنسبة لتحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية ,قال بوطررفة انها مكرسة بموجب قانون المحروقات الذي ينص صراحة على مختلف الرسوم والإتاوة التكميلية الواجب دفعها للخزينة العمومية.
وذكر بوطرفة بالمواد التي تؤكد فرض الضريبة على غرار المادة 84 التي تنص على الرسم المساحي والذي يختلف حسب طبيعة المحروقات والمناطق الضريبية والقدرات التعاقدية ,كما تنص المادة 85على رسوم الإتاوة حسب مستويات الانتاج والمناطق الضريبية ، كما تنص المواد 86.87.94 على نسبة الرسم على الدخل البترولي والذي يتم احتسابه بناء على الدخل وليس على رقم الأعمال، كما يمنع بموجب المادة 52 من القانون حرق الغاز إلا في حالات استثنائية ,بحيث أصبح على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره20ألف دينار لكل ألف متر مكعب من الغاز المحروق مقابل 8الاف كانت مكرسة في القانون وتخصص نسبة 55 بالمئة من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة و ذلك بهدف دعم الموارد المالية المخصصة لهذا الصندوق و الذي يتولى تمويل مشاريع تطوير الطاقات الغير ملوثة.
وختم بوطرفة رده بالقول أن "القطاع بخير بفضل جهود وإخلاص مسؤوليه , إطاراته وعاملاته و أن مجمع سوناطراك مازال المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد".