بوطرفة ينفي أي تنازل عن الضرائب لصالح الشركات الأجنبية ويؤكد

الحكومة لن تسمح بتكرار الفضائح في سوناطراك
أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، بأن إجراءات تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس بوتفليقة، لمكافحة الفساد والرشوة، وقال بأنه سيعمل دون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة على القطاع، معتبرا بأن مصلحة المسؤولين هي السهر على حماية صورة قطاع الطاقة والبلاد، واستغلال الثروات بعقلانية، وحماية المسؤولين وتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف ملائمة.
أكد نور الدين بوطرفة، بأن «قطاع الطاقة بخير»، بعدما تجاوز تبعات القضايا التي هزت شركة سوناطراك خلال السنوات الماضية، وذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي بشأن قضايا الفساد التي عرفتها سوناطراك، مشيرا إلى أن القطاع تجاوز تلك الفترة بفضل جهود وإخلاص مسؤوليه وإطاراته وكل عماله، مضيفا بأن مجمع سوناطراك مزال المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد.وأفاد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، بأن تدابير تم اتخاذها لمنع تكرار الفضائح في قطاع الطاقة، على غرار قضايا سوناطراك 1 و 2، ملمحا إلى أن تلك القضايا التي تفجرت في السنوات الأخيرة بسبب سوء التسيير أثرت سلبا على صورة القطاع الأول في البلاد، وأثر سلبيا على المسؤولين والمسيرين، أن التعليمات التي أصدرها الرئيس بوتفليقة، الداعية إلى محاربة الفساد والرشوة تنطبق على قطاع الطاقة.
وأضاف بوطرفة، بأن دائرته الوزارية، ستعمل دون هوادة على محاربة الممارسات الغير قانونية بقوة، مؤكدا أنه من مصلحة الجزائر «تعزيز الرقابة» بغية التحكم أكثر في الأنشطة، وكذلك جعل كل العمليات التي يتم تنفيذها أكثر نجاعة، وذلك من أجل استغلال الثروات بعقلانية مع السهر على حماية صورة القطاع والبلاد، بالإضافة إلى حماية المسؤولين والمسيرين وتمكينهم من أداء المهام في ظروف ملائمة.
وأوضح الوزير في رده على السؤال، الذي تناول مشكل الفساد في سوناطراك، وعدم تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية، بأن قطاع الطاقة يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، كونه يلعب دورا رائد في تنمية البلاد، مضيفا بأن الجزائر تزخر بطاقات معتبرة للغاية من المحروقات، مؤكدا بأن مهمة المسؤولين على القطاع، تكمن في تثمينها من خلال العمل على تكثيف جهود الاستكشاف من اجل مضاعفة الاحتياطات الخاصة بالمحروقات، وضمان المداخيل الكافية لتحقيق التنمية، بالموازاة مع ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.وأكد الوزير، بأن المخطط الذي وضعته الوزارة، يسعى لتحقيق هذا الهدف المزدوج من خلال القيام بعدة نشاطات لتحسين الأمن الطاقوي للبلاد، مع ضرورة تنويع المصادر الخاصة بإنتاج الكهرباء.من جانب آخر، نفى الوزير وجود أي مشاكل أو تقاعس في تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية، مؤكدا بأن العملية مكرسة بموجب القانون المؤرخ في أفريل 2005، المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات، الذي ينص صراحة في أكثر من مادة على مختلف الرسوم والإتاوة الضريبية التكميلية الواجب دفعها للخزينة العمومية، وأشار الوزير إلى بعض المواد القانونية التي تحدد مستوى الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية.
وأكد الوزير في رده، أن المادة 84 تنص على الرسم المساحي والذي يختلف حسب طبيعة المحروقات، والمناطق الضريبية، والفترات التعاقدية، كما تنص المادة 85 على رسوم الإتاوة حسب مستويات الإنتاج والمناطق الضريبية، وتنص المواد 86،87 و 94 على نسبة الرسم على الدخل البترولي والذي يتم احتسابه بناء على الدخل وليس على رقم الأعمال، بالإضافة إلى ذلك ووفقا للمادة 88، يخضع الشخص إلى الضريبة التكميلية على الناتج بنسبة تتراوح بين 19 إلى 30 بالمائة.كما يمنع بموجب المادة 52 من القانون حرق الغاز إلا في حالات استثنائية وضمن هذا السياق، تم بموجب قانون المالية 2016، تعديل أحكام المادة 52 من القانون المتعلق بالمحروقات، التي تنص على منع حرق الغاز، حيث أصبح المتعامل مجبرا على طلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية، مقابل تسديد رسما خاص للخزينة العمومية غبر قابل للخصم قدره 20 ألف دينار لكل ألف متر مكعب عادي من الغاز المحروق، مقابل 8 آلاف كانت مكرسة في القانون، وتخصص نسبة 55 بالمائة من ناتج الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة، وذلك بهدف دعم الموارد المالية المخصصة لهذا الصندوق والذي يتولى تمويل مشاريع تطوير الطاقات غير الملوثة.