بوطرفة: لا رشوة ولا فساد في قطاع الطاقة

نفى وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وجود فساد في سونطراك وتقاعس في تحصيل الضرائب من الشركات الاجنبية الناشطة في مجال الطاقة في الجزائر، معتبرا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وقال بوطرفة إن قطاع الطاقة ما يزال بخير وما يزال المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
تطمينات وزير الطاقة جاءت في رده على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي حول وجود فساد في شركة سونطراك وعدم تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية والتفريط في أموال الشعب، حيث أكد في نص الرد أنه سيعمل على محاربة الممارسات غير القانونية من الرشوة والفساد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الرقابة تجسيدا للمصلحة وحماية لصورة قطاع الطاقة وصورة البلاد بصفة عامة، وكذا حماية المسؤولين والمسيرين وتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف ملائمة، مضيفا أن قطاع الطاقة ما يزال المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني بفضل إخلاص مسؤوليه.
وفيما يتعلق بتقاعس قطاع الطاقة في تحصيل الضرائب من الشركات الاجنبية الناشطة في المجال وفقا لما جاء في نص سؤال النائب حسن عريبي، أكد الوزير أن تحصيل الرسوم والاتاوة والضرائب من الشركات الأجنبية منصوص عليه قانونا منذ 2005، حيث تجبر الشركات على دفع هذه الأموال إلى الخزينة العمومية وتختلف بين الرسم المساحي حسب نوع المحروقات والمناطق الضريبية والفترات التعاقدية، وكذا رسوم الاتاوة حسب مستويات الانتاج والمناطق الضريبية والرسم على الدخل البترولي والذي يتم احتسابه بناء على الدخل وليس رقم الأعمال حسب توضيحات الوزير نور الدين بوطرفة، والذي أشار إلى إخضاع الشخص إلى الضريبة التكميلية على الناتج بنسب تتراوح بين 19 و 30 بالمائة.
بالإضافة إلى فرض رسوم على الحالات الاستثنائية لحرق الغاز تدفع للخزينة العمومية من اجل الحفاظ على مداخيل قطاع الطاقة وتوفير موارد مالية إضافية للصندوق الوطني للطاقات المتجددة والتي تستعمل في تمويل مشاريع جديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة تكثيف جهود الاستكشاف ومضاعفة الاحتياطات الخاصة بالمحروقات وضمان المداخيل الكافية لتحقيق التنمية وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل، وذلك من خلال تحقيق هدف مزدوج بين القيام بنشاطات لتحسين الأمن الطاقوي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.