التماس أقصى عقوبة في حق محاسب اختلس أموال المؤسسة الوطنية للحديد والصلب

التمس النائب العام لدى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط أقصى عقوبة في حق المدعو – ك.عبد النور- بصفته محاسبا بالمؤسسة الوطنية لصناعة الحديد والصلب "جفيساد"، حيث تمت متابعته بجرم اختلاس اموال عمومية قدرت باكثر من 120 مليون سنتيم والتزوير في محررات رسمية عن طريق تحرير لمتعاملين وهميين، وقد مثل المتهم امام ذات الهيئة القضائية لاستئناف الحكم الغيابي الصادر ضده سنة 1999 والقاضي بادانته بعقوبة السجن النافذ 20 سنة، حيث تم افراغ الامر بالقبض سنة 2014 بعد توقيفه ومتابعته بجنحة إصدار صك بدون رصيد سنتي 2001 و2003 وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذا. وبخصوص قضية الاختلاس فانها ترجع لسنة 1993 عندما اكتشفت المؤسسة الوطنية "جفيساد" الكائن مقرها الرئيسي بولاية قسنطينة من خلال دورية مراقبة روتينة قامت بها على مستوى فرعها الكائن بمنطقة الصنوبر البحري بالعاصمة تعرضها لعملية اختلاس خلال الفترة الممتدة بين جانفي 1992 لغاية أكتوبر 1994 والتي قدرت الثغرة المالية فيها بحوالي 120 مليون سنتيم لتقوم بفتح تحرياتها الداخلية التي أسفرت عن وجود عمليات اختلاسات عن طريق اربعة صكوك كانت تحرر بأسماء وهمية لصالح أشخاص غرباء عن الشركة وهي الشيكات التي لم تجد لها أثرا في السجلات المحاسبية لا على أرض الواقع مع اكتشافها لعملية تلاعب في أرقام ومبالغ الشيكات ليتم بذلك توجيه أصابع الاتهام لكل من المحاسب ومسؤوله المباشر، وتم سماع المتهم كشاهد ثم اختفى عن الأنظار منذ 16 أفريل 1995 واكتفت مصالح التحقيق بسماع المتهم الثاني الذي حمله المسؤولية بحكم سمعته السيئة في التسيير وهو الأمر الذي اكتشفه عندما أصدرت المديرية الرئيسية بقسنطينة أمرا لهما بإصدار صك بقيمة 100 مليون سنتيم لمنحها كهدايا للموظفين بمناسبة عيد الفطر ورفض المتهم الأمر وحاول إعاقة صرف الصك فقام من جهته بإخطار المسؤولين وطلب منهم توقيفه عن العمل غير أنهم لم يتخذوا إجراءات جدية في حقه إلى حين تفجير القضية.
س.س