متابعان باختلاس مليار و200 مليون سنتيم: التماس تشديد العقوبة لأمين صندوق وقابض بالبريد المركزي

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة لقابض وأمين صندوق بالبريد المركزي على خلفية الاشتباه في تورطهما في اختلاس مليار و200 سنتيم وهي القضية التي تفرعت عن فضيحة اختلاس 4.5 مليار سنتيم من قباضة البريد الذي توبع فيها المتهمان رفقة 04 إطارات ببريد الجزائر وتاجران.
وجاء مثول المتهمان "ق.مراد" القابض و"ع.سليمان" أمين صندوق البريد المركزي بعد استئنافهما الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد والقاضية بإدانتهما ب03 سنوات حبسا نافذا عن تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور بعدما توصلت الفرقة المالية إلى اكتشاف ثغرة قدرت بمليار و200 مليون سنتيم على مستوى القباضة المركزية، بعدما تبين أن المبلغ تم سحبه بواسطة الصكوك .
وقد تم اكتشاف القضية خلال تواجد المتهمين بالمؤسسة العقابية على خلفية متابعتهما رفقة 04 عمال بالبريد وتاجرين في ملف اختلاس 4.5 مليار سنتيم وهو الملف الأصلي الذي تفرعت منه القضية التي تعود وقائعه إلى شهر أوت من السنة الفارطة بناء على شكوى رفعها مدير البريد المركزي آنذاك مفادها وجود تجاوزات بالقباضة الرئيسية، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في الأمر أسفر عن وجود صكوك بنكية وبريدية بدون رصيد تسببت في ثغرة مالية قدرت ب 4.5 مليار سنتيم، هذا المبلغ الذي تم اختلاسه عن طريق 4 صكوك سحبت من قبل القابض الرئيسي "م. عبد الرحمان"، كما تمكن المفتش الرئيسي من العثور على عديد من جداول تسليم صاحب شركة بروكيميا، إضافة إلى نسخ مرفقة ليست لها علاقة بالعمليات المحاسبية ، وبعد إكمال كافة التحقيقات تم توجيه الاتهام إلى القابض الرئيسي بالبريد المركزي "م. عبد الرحمان" والأمين العام للفرع النقابي للقباضة الرئيسية "ب.محمد"، بالإضافة إلى أمين الصندوق "ع،سليمان" وموظف بالقباضة الرئيسية "م.معمر" وأمين الصندوق "ق.مراد" والمحاسب الرئيسي بالبريد "م، محمد" والتاجرين "ف.محمد" و"ق.عبد العزيز" وعلى هذا الأساس أحيلوا على العدالة .