هكذا تم اختلاس 1.2 مليار سنتيم من البريد المركزي

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، تشديد عقوبة قابض وأمين صندوق بالبريد المركزي على خلفية الاشتباه في تورطّهما في اختلاس مليار و200 سنتيم وهي القضية التي تفرعت عن فضيحة اختلاس 4.5 مليار سنتيم من قباضة البريد الذي تُوبع فيها المتهمان رفقة 04 إطار ببريد الجزائر وتاجران.
وجاء مثول المتهمين (ق.مراد) القابض و(ع.سليمان) أمين صندوق البريد المركزي بعد استئنافهما الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد والقاضية بإدنتهما ب03 سنوات حبسا نافذا عن تهمة اختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر بعدما توصلت الفرقة المالية إلى اكتشاف ثغرة قدرت بمليار و200 مليون سنتيم على مستوى القباضة المركزية بعدما تبين أن المبلغ تم سحبه بواسطة الصكوك، وقد تم اكتشاف القضية خلال تواجد المتهمين بالمؤسسة العقابية على خلفية متابعتهما رفقة 04 عمال بالبريد وتاجرين في ملف اختلاس 4.5 مليار سنتيم وهو الملف الأصلي الذي تفرعت منه القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أوت بناء شكوى رفعها مدير البريد المركزي آنذاك مفادها وجود تجاوزات بالقباضة الرئيسية، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في الأمر أسفر عن وجود صكوك بنكية وبريدية بدون رصيد تسبّبت في ثغرة مالية قدرت ب 4.5 مليار سنتيم، هذا المبلغ الذي تم اختلاسه عن طريق 4 صكوك سحبت من قبل القابض الرئيسي (م. عبد الرحمان)، كما تمكن المفتش الرئيسي من العثور على عديد من جداول تسليم صاحب شركة بروكيميا، إضافة إلى نسخ مرفقة ليست لها علاقة بالعمليات المحاسبية وبعد إكمال كافة التحقيقات تم توجيه الاتهام إلى القابض الرئيسي بالبريد المركزي (م. عبد الرحمان) والأمين العام للفرع النقابي للقباضة الرئيسية (ب.محمد)، بالإضافة إلى أمين الصندوق (ع، سليمان) وموظف بالقباضة الرئيسية "م.معمر" وأمين الصندوق "ق.مراد" والمحاسب الرئيسي بالبريد "م، محمد" والتاجرين "ف.محمد" و"ق.عبد العزيز" وعلى هذا الأساس أحيلوا على العدالة.
وقد صرح القابض الرئيسي (م.عبد الرحمن) خلال مجريات التحقيق بأنه عمل مدة 32 سنة بإدارة البريد، وأن الصكوك الأربعة التي عثر عليها أثناء التفتيش وكانت لفائدة التاجرين وبمبالغ ضخمة بأنه فعلا كان يأمر أمين الصندوق بمنح الأموال للتاجر (ف.محمد) وكان يضمن فيه، مؤكدا أن العملية كانت تتم بسهولة منذ 2005 إلى غاية صائفة 2007، حيث تعطل التاجران عن إرجاع المبالغ المالية، فطلب منهما القابض ضمانات متمثلة في صكوك مقابل المبالغ، مفندا أن يكون قصده هو التبديد أو الاختلاس، مشيرا في ذات السياق إلى أنه راح ضحية ثقته في التاجرين.
وتوصلت التحريات إلى أن عمال البريد حاولوا التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على القابض الرئيسي، معتبرين أنهم كانوا ينفذون أوامره بمنح التاجرين للأموال والإبقاء على الشيكات التي عادت بدون رصيد، حيث أكد الأمين العام لنقابة البريد (ب.حمد) بأنه بريء ولما اكتشف الشيكات أخبر القابض الذي طمأنه بوجود ضمانات وأنه بلغ المفتش بالأمر، وبدوره المحاسب الرئيسي (م.محمد) أكد أنه وراء اكتشاف القضية وليس له علاقة بالأموال، باعتبار انه يعمل في المصالح التجارية.
أما أمين الصندوق (ع.سليمان) فقد أكد بأن القابض الرئيسي هو الذي كان يمنحه أوامر بصرف الأموال لفائدة التاجرين وليس باستطاعته مخالفته، لأنه رئيسه في العمل، في حين نفى القابض "ق. مراد" تعامله مع القابض الرئيسي أو علمه بالشيكات.
في المقابل صرح التاجران (ق. عبد العزيز) و(ف.محمد) بأنهما فعلا كانا يتعاملان مع القابض الرئيسي، لكنهما كانا يلتزمان بالدفع، إلا أن الشيكات التي وجدت والمبالغ التي فيها ليست هي المبالغ الحقيقية، فالمبلغ هو مليار و600 مليون سنتيم والقابض هو الذي أرغمهما على إمضاء الشيكات كضمانات وبتلك المبالغ.