التماس 8 سنوات حبسا للمتورطين في اختلاسات البريد المركزي

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق عمال البريد المركزي الستة وتاجرين آخرين لارتكابهم جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، حيث قدر المبلغ المالي المختلس‮ بحوالي‮ 4‮ ملايير‮ ونصف‮ مليون‮ سنتيم.‬
وتم اكتشاف وقائع هذه القضية خلال شهر أوت المنصرم، بناء على شكوى رفعها مدير البريد المركزي آنذاك مفادها وجود تجاوزات بالقباضة الرئيسية، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في الأمر، أسفر عن وجود صكوك بنكية وبريدية بدون رصيد تسببت في ثغرة مالية قدرت ب 4.5 مليار سنتيم، هذا المبلغ الذي تم اختلاسه عن طريق 4 صكوك سحبت من قبل القابض الرئيسي "م. عبد الرحمان"، كما تمكن المفتش الرئيسي من العثور على عديد من جداول تسليم صاحب شركة بروكيميا، إضافة إلى نسخ مرفقة ليست لها علاقة بالعمليات المحاسبية وبعد إكمال كافة التحقيقات تم توجيه الاتهام إلى القابض الرئيسي بالبريد المركزي "م. عبد الرحمان" والأمين العام للفرع النقابي للقباضة الرئيسية "ب،محمد"، بالإضافة إلى أمين الصندوق "ع،سليمان" وموظف بالقباضة الرئيسية "م،معمر" وأمين الصندوق "ق،مراد" والمحاسب الرئيسي بالبريد "م،محمد" والتاجرين "ف،محمد‮" و‮"‬ق،‮ عبد‮ العزيز‮" وعلى‮ هذا‮ الأساس‮ أحيلوا‮ على‮ محكمة‮ الجنح‮ بسيدي‮ امحمد‮ ليواجهوا‮ تهما‮ تتعلق‮ باختلاس‮ أموال‮ عمومية‮.‬
خلال جلسة المحاكمة صرح القابض الرئيسي "م، عبد الرحمان" بأنه عمل مدة 32 سنة بإدارة البريد، معترفا في إجابته حول سؤال القاضي عن الشيكات الأربعة التي عثر عليها أثناء التفتيش وكانت لفائدة التاجرين وبمبالغ ضخمة؟ بأنه فعلا كان يأمر أمين الصندوق بمنح الأموال للتاجر "ف،محمد" وكان يضمن فيه، مؤكدا أن العملية كانت تتم بسهولة منذ 2005 إلى غاية صائفة 2007، حيث تعطل التاجران عن إرجاع المبالغ المالية، فطلب منهما القابض ضمانات متمثلة في شيكات مقابل المبالغ، مفندا أن يكون قصده هو التبديد أو الاختلاس، مشيرا في ذات السياق إلى انه راح ضحية ثقته في التاجرين.
ومن خلال ما دار من مناقشات مع بقية المتهمين في الجلسة، فعمال البريد المتورطون في القضية حاولوا التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على القابض الرئيسي، معتبرين أنهم كانوا ينفذون أوامره بمنح التاجرين للأموال والإبقاء على الشيكات التي عادت بدون رصيد، رغم أن القاضي واجههم بأن العمليات التي قاموا بها غير قانونية واستفسرهم عن سكوتهم وعدم إبلاغهم عن التجاوزات التي كانت تحصل، رغم علمهم بذلك، فالأمين العام لنقابة البريد "ب،محمد" أكد بأنه بريء ولما اكتشف الشيكات أخبر القابض الذي طمأنه بوجود ضمانات وأنه بلغ المفتش بالأمر، ورغم ذلك هو يقبع بالسجن منذ 3 أشهر، وبدوره المحاسب الرئيسي "م،محمد" أكد أنه وراء اكتشاف القضية وليس له علاقة بالأموال، باعتبار انه يعمل في المصالح التجارية.
أما أمين الصندوق "ع،سليمان" فقد أكد بأن القابض الرئيسي هو الذي كان يمنحه أوامر بصرف الأموال لفائدة التاجرين وليس باستطاعته مخالفته، لأنه رئيسه في العمل. أما أمين الصندوق "ق. مراد" نفى تعامله مع القابض الرئيسي أو علمه بالشيكات.
في المقابل صرح التاجران "ق،عبد العزيز" و"ف،محمد" بأنهما فعلا كانا يتعاملان مع القابض الرئيسي، لكنهما كانا يلتزمان بالدفع، إلا أن الشيكات التي وجدت والمبالغ التي فيها ليست هي المبالغ الحقيقية، فالمبلغ هو مليار و600 مليون سنتيم والقابض هو الذي أرغمهما على إمضاء الشيكات كضمانات وبتلك المبالغ.
الهام‮ بوثلجي‮