جهل المستهلكين بأسعار المواد المقننة يجعلهم الضحية الكبرى للتلاعبات

يجد المستهلك نفسه منذ بداية السنة واقعا بين سندان المضاربين ومطرقة الأسعار الملتهبة التي باتت لا تخضع لاي رقابة، بما فيها المقننة، حيث تعرف الاسواق فوضى عارمة في اسعار مادة الدقيق المقننة، بعدما استغل بارونات المضاربة وكبار المنتجين جهل المواطن بمحتوى قائمة المواد الخاضعة للتقنين للتلاعب باسعار مادة الدقيق وفرض زيادات غير قانونية عليها، وهو ما دفع بمنظمة حماية المستهلك للاعلان عن حملة وطنية بداية من الفاتح من شهر فيفري المقبل لمحاربة المافيا التي تستعمل حيلا واساليب "قذرة" للإفلات من العقاب والتلاعب بالأسعار.
وتعتزم المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "ابوس"، الكشف عن تفاصيل الحملة في ندوة صحفية تنشطها مساء اليوم، التي قالت إنها ستبدأ يوم 1 فيفري المقبل بإرسال شكاوي الى مديريات التجارة لفضح المتلاعبين بمادة السميد المقننة التي لا يتعدى سعرها 1000دج لكيس 25 كلغ، والتي يتم بيعها أحيانا بزيادة 50 بالمائة عن سعرها، لتعود الفائدة لمافيا السميد التي تتلاعب بالقدرة الشرائية للزوالي، وليس لتاجر التجزئة الذي يجد نفسه مجبرا على بيعه كما اشتراه.
وأشارت المنظمة الى انها تلقت شكاوي من طرف التجار وممثليهم تؤكد انهم يقومون ببيع هذه الماشاف السلطات الرقابية للعلامات المبتزة لجيوب المستهلك والتي ينبغي أن تختفي من المحلات على الرغم من انها تعرفها لكنها لا تملك أي دليلدة بالاسعار الجديدة حتى يتخلصون من المخزون القديم، مع تحمل المسؤولية كاملة في حال شرائه بثمن غال عليه، لافتة المنظمة الى ضرورة اكت.
ووسط صمت وزارة التجارة ومصالح الرقابة، وصلت مافيا المضاربة حتى للمواد مقننة الأسعار، بعدما عمدت الى اغراق الأسواق في زيادات الاسعار منذ شهر نوفمبر الماضي بدون اي مبررات، ومست الزيادة اسعار الدقيق متخطية عتبة 50 بالمائة بعدما وصل سعر الكيلو غرام الواحد 80 دج، في حين أن سعره المحدد قانونا لا يتجاوز ال 40 دينارا، وبما أن التاجر البسيط عادة ما يقتني هذه المواد بغير سعرها المقنن من عند المنتجين وأصحاب المطاحن، الأمر الذي جعله ضحية هو الآخر، في حين أن البارونات وكبار المنتجين يبقون مستفيدين من الدعم ويتهربون من المسؤولية بفرضهم هذه الزيادات دون التصريح بها والتهرب من فوترة تعاملاتهم مع صغار التجار فيما تعلق بالمواد المقننة.
وينتظر أن تقوم وزارة التجارة الايام المقبلة بعملية رقابية واسعة قد تتقاطع مع الحملة التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك، يرتقب من خلالها فرض عقوبات على كل تاجر يبيع المواد المقننة بغير أسعارها المحددة قانونا وعلى رأسها مادة الدقيق التي وصل سعر الكيس منها لحوالي 1500 دج في حين بلغ سعر الكيلوغرام لدى محلات التجزئة 70 و80 دينارا رغم أن الحكومة حددت في مرسوم تنفيذي حمل رقم 07-402 مؤرخ في 25 ديسمبر2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه كمادة مدعمة يقتنيها المواطن من عند تجار التجزئة بسعر حدد ب40 دج للكغ و4000 دج للقنطار، وبالتالي سينفذ من تبعات العملية الرقابية المنتجين وأصحاب المطاحن الذين يستفيدون من الدعم ويبيعون منتجاتهم بأسعار تفوق أسعار المواد المقننة ويتهربون من المسؤولية بعدم إقرارهم للأسعار الحقيقية.
ليلى عمران