بارونات السميد يتحدّون الحكومة والشعب

رفعوا سعره إلى 70 دينارا للكيلو غير مبالين بالحملات الرافضة
**
بولنوار يلوح بندرة في الأسواق في حال استمرار ارتفاع الأسعار في المطاحن
دعاوى قضائية ضد التجار بدءا من الأسبوع المقبل
دخلت الحملة التي شنتها المنظمة الجزائرية لإرشاد وحماية المستهلك ضد بارونات السميد المقنن يومها الثاني عشر دون أن تسجل أي تدخل لمصالح وزارة التجارة لوضع حد لمضاربة أصحاب المطاحن والمنتجين الذين يواصلون تحدّي الحكومة والشعب في وقت واحد بعد أن رفعوا أسعار هذه من المادة لتصل إلى 70 دينارا للكيلوغرام رغم أنها مدعمة من طرف الدولة التي حدّدت السعر ب 45 دينارا ما جعل تجار التجزئة في مواجهة غضب المواطنين رغم أن المسؤولة تتحمّلها الوزارة الوصية والمنتجين بالدرجة الأولى.
وأمام موجة الغلاء هذه التي يتحكم فيها بارونات السميد الذين سيتفيدون من دعم الدولة ويوجهونه لمصانع الحلويات والبسكويت في معاملات أقل ما يقال عنها أنها تمر تحت الطاولة في ظل صمت وزارة التجارة التي لم تتحرك جراء الحملة التحسيسية التي بادرت بها منظمة حماية المستهلك من أجل حمل المنتجين على التقيد بأسعار الدولة يبقى المواطن وحده من يدفع الثمن.
زبدي: سنرفع شكاوي قضائية ضد تجار الجملة والتجزئة الأسبوع المقبل
وفي هذا الصدد أكد مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك أن الحملة لا تزال متواصلة وهي عبارة عن انتفاضة تجار الجملة والتجزئة ضد مافيا السميد حيث تم تسجيل 21 شكوى من تجار الجملة بولاية سطيف حول استمرار ارتفاع الأسعار على مستوى المطاحن مطالبا من وزارة التجارة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات هذه المضاربة ووضع حد لها.
وكشف زبدي أن أصحاب بعض علامات السميد لا يزالون يضربون القانون عرض الحائط ويبيعون بأسعار مرتفعة مضيفا أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم رفع شكاوي ضد تجار التجزئة والجملة كل واحد باسمه وعنوانه حتى يتحملون المسؤولية مستغربا من موقف الوزارة الوصية التي تركت فراغا كبيرا في المرسوم التنفيذي الذي يتحدث عن تقنين أسعار أكياس 25 كيلوغراما من مادة السميد فيما ترك أسعار بيع الكيلوغرام وأكياس 10 كيلوغرام حرة رغم أنها أكثر استهلاكا وهو الفراغ الذي راسلت لأجله المنظمة القائمين على قطاع التجارة غير أنها لم تلق أي أصداء إيجابية على تغييره مشددا على أن التجاوزات سجلت لدى المنتجين الخواص ليضيف أنه لوحظ خلال الحملة انخفاض أسعار بعض العلامات واستمرار لدى البعض.
بولنوار يدافع عن التجار ويلوّح بندرة السميد في الأسواق
من جهته الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين رفض تحمل التجار المسؤولية مؤكدا ان عددا كبيرا من تجار التجزئة رفضوا عرض هذه المادة في محلاتهم التجارية خوفا من غضب المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل خسائر مادية جراء العقوبات التي تنظرهم من غرامات مالية وأن زيادة الأسعار لا يقررها التجار بل المنتجين محملا المسؤولية لأصحاب المطاحن الذين يواصلون صمتهم مطالبا إياها بالتصريح عن السعر الحقيقي الذي يعتمدونه في بيع هذه المادة قبل أن تطلق حملة محاسبة ومراقبة تجار الجملة والتجزئة وهامش الربح.
ولوح بولنوار انه في حال استمرار ارتفاع أسعار الدقيق فسيشهد ندرة في الأسواق بعد تهديد التجار بمقاطعته تجنبا لاتهامات المستهلكين الذين يحملونه المسؤولية لوحده كما طالب اصحاب المطاحن بتوجيه منتجوهم لتجار التجزئة أصحاب المخابز مباشرة وتجنب الوسطاء الذين يتسبّبون في زيادة الأسعار.
وانتقد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة ودعا إلى تغييرها بتوجيه الدعم مباشرة إلى المستهلكين عوض المواد الغذائية وتحديد مبلغ الدعم مابين 10 و20 ألف دينار كل 03 أشهر كأقصى تقدير وبالاحتكاك بتجارب الدول الأجنبية في هذا المجال من خلال التقيد بالبطاقية الوطنية لتحديد العائلات متوسطة الدخل والمعوزة لأن السياسية الحالية يستفيد منها الغني والفقير مضيفا أن بين 20 على 30 بالمائة من المواد المدعمة تحول إلى أغراض أخرى حيث يحول الدقيق سرا لمصانع الحلويات والبسكويت على غرار غبرة الحليب التي يستفيد أصحاب مصانع الأجبان والياغورت وبهذا يتم تحرير أسعار المواد وتوجيه الدعم مباشرة لمن يحتاجه داعيا في نفس السياق مصالح الرقابة بمديريات التجارة إلى تكثيف خرجاتها كون أن المستهلك هو الوحيد المتضرر نظرا لوجود عدة مواد غذائية مدعمة على مستوى السوق المحلية تباع بأسعار غالية.
وقد كانت الحملة قد حملت شعار (خلو الزاولي يستفيد يا مافيا السميد) غرضها إجبار تجار التجزئة والجملة على التعامل مع المنتجين بالفواتير والوصول الى المتسبّبين في غلاء أسعار هذه المادة الأساسية من منتجين وتجار جملة ضف على ذلك محاولة إرساء ثقافة لدى تجار التجزئة لرفض مثل هذه المعاملات المخالفة للقانون من خلال التنسيق بينهم وبين اتحاد التجار إما برفض السلع بغير سعرها الحقيقي مع تبليغ الجهات الوصية أو فرض الفوترة عند إجراء المعاملات التجارية.