بمبادرة من المنظمة الوطنية لحماية المستهلك

إطلاق حملة للحد من الزيادات في المواد الاستهلاكية

بعد الزيادات العشوائية التي عرفتها العديد من المواد الاستهلاكية وخاصة المقننة منها، على غرار مادة السميد والتي عمد إليها بعض المنتجون والموزعون، قررت جمعية حماية المستهلك تنظيم حملة لفضح بارونات السميد المقنن وذلك بالتنسيق مع عدة هيئات فاعلة في المجتمع.
أبوس تطلق حملة لفضح بارونات السميد المقنن أعلنت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك عن الانطلاق في حملة ابتداء من يوم 01 فيفري المقبل، تستهدف الزيادات العشوائية في المواد المقننة في مقدمتها مادة السميد، نظرا لارتفاع أسعارها وهو أمر غير مشروع، حسبما اكده مصطفى زبدي، رئيس المنظمة قائلا، أنه لا يمكن التحرك لاستهداف عدة منتوجات أخرى غير مقننة شهدت بدورها ارتفاعا غير مسبوق بحجة اقتصاد السوق، لذا قررت الجمعية بالتنسيق مع أطراف المجتمع المدني والحصول على الموافقة المبدئية من ممثلي التجار، الشروع في هذه الحملة. وكشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن الزيادات في الأسعار شملت المواد المدعمة، على غرار السكر والزيت والسميد وحتى الخبز، محذرين من أن التجار والمصنعين تحدّوا الحكومة وأعلنوا عن زيادات كبيرة في الأسعار تتخطى جميع الأعراف والقوانين، وأكدت المنظمة أنهم بصدد تنظيم حملات مداهمة للكشف عن التجار المضاربين. وفي ذات السياق، أوضح كمال عزوق، عضو بالمنظمة في اتصال ل السياسي ، بان المنظمة ستنظم حملة توعوية وردعية لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالأسعار المقننة وسنقوم بردع أصحاب المحلات تحت شعار (لا للمس بالسعر المقنن) والذي يتعرض للتلاعب من طرف مافيا السميد، إذ ستنطلق الحملة يوم الفاتح فيفري حيث سنستقبل الشكاوى من طرف التجار والمواطنين حول المخالفات وتجاوز الأسعار المقننة، كما سنقوم بتوعية التجار بمقاطعة السميد الذي تجاوز سعره المحدد حيث سنقوم بتسجيل المخالفات والزيادات ورفعها إلى وزارة التجارة، لتتخذ بدورها الإجراءت اللازمة ضد كل محل مخالف ، وأضاف كمال عزوق في حديثه بأن الحملة ستكون بالتنسيق مع جمعية التجار والحرفيين الجزائريين.
بولنوار: إحترام قانون الممارسة التجارية.. ضروري
ومن جهة أخرى، أوضح الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في اتصاله ل السياسي ، بأن الجمعية نسقت وأيّدت الحملة التي ستنظمها جمعية حماية المستهلك حول مادة السميد وستقوم بالتعاون معها في محاربة وردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار حيث طالبنا من أصحاب المحلات بأن يعملوا على إرغام التجار والموزعين وأصحاب المطاحن على احترام قانون الممارسة التجارية والتقيّد بهامش الربح وتحمّل المسؤولية والإعلان عن أي زيادات حتى لا تؤثر سلبا على نشاط التاجر وتجنبه الاتهامات الباطلة حيث أن أسعار المواد ترتبط دائما بالتاجر وهي في الأصل يفرضها المنتجون أو الموزعون، ونحن نطالب المنتجين والموزعين بأن يعلنوا عن الزيادات حتى لا تكون هناك فوضى من شأنها تغليط المستهلك واستنزاف جيوبه، وسنعمل على ذلك مع منظمة المستهلك والاطلاع على المخالفين وتسجيل الشكاوى والمخالفات في أسعار السميد وتحسيس المحلات بعدم اقتناء هذه المادة، إلا إذا توفرت بسعرها المقنن .