من يوقف"التخفيضات الوهمية" المتخفية تحت عباءة "الصولد"..؟

تفصلنا أسابيع قليلة عن انطلاق عملية البيع بالتخفيض أو موسم "الصولد" كما يسميه الكثيرون، موسم ينتظره الجزائريون خاصة محدودي الدخل لاقتناء ما يلزمهم من السلع التي عجزوا عن اقتنائها في المواسم الماضية نظرا لالتهاب أسعارها.
ومع انطلاق هذا الموسم، تتزين العديد من المحلات التجارية لبيع الملابس والأحذية وحتى السلع الأخرى كالأثاث وغيرها، بلافتات "الصولد" التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 70 بالمائة، وفي الوقت الذي تسيل فيه هذه اللافتات لعاب الزبون الجزائري سيتفاجأ هذا الأخير في الوهلة الأولى التي يدخل فيها المحل بالتخفيضات الحقيقية التي يقف أمامها مرة أخرى عاجزا عن تلبية متطلبات أسرته.
وفي هذا الصدد، أوضح أغلب الزبائن الذين تحدثوا إلى "الحوار" أن موسم التخفيضات في الجزائر يختلف كثيرا عن نظيره في البلدان الأخرى، نظرا للتحايل المنتهج من قبل التجار الذين يضربون القوانين عرض الحائط ويستغلونه للتحايل على الزبون لا غير.
* "الصولد" في الجزائر بين لهفة الزبون وتحايل التجار
ولدى جولتنا في بعض المحلات التجارية، قال لنا فؤاد إنه لا يثق في هذه التخفيضات، مضيفا بالقول: "أعتقد جازما أنهم يتحايلون على المستهلكين، إلا من رحم ربي، وأقول هذا من منطلق تجارب شخصية، إذ كثيرا ما أتجول في المحلات التي تزعم أنها خفضت الأسعار، وبمجرد الولوج إليها ألاحظ أن أصحابها يعرضون سلعا معينة، دون الأخرى، للتخفيض، وكثيرا ما تكون تلك السلع بها عيب معين أو ليس بها كل المقاسات، أما السلع الجيدة فتبقى دون تخفيض بحجة أنها "جديدة"، كذلك صادفت زبونا في أحد المحلات التي تبيع ألبسة رياضية من ماركة عالمية معروفة، مؤكدا لي أن الأحذية المعروضة لم يتم تخفيض أسعارها، وكل ما في الأمر أن القائمين على المحل وضعوا لافتة بها سعران: أحدهما مرتفع مشطوب عليه بداعي أنه السعر الحقيقي، والثاني وهو أرخص بداعي أن السلعة معروضة بتخفيض، ولكن الحقيقة هي أن تلك السلع كانت دائما معروضة بالسعر الثاني. وعليه أقول إن السلطات مطالبة بتكثيف المراقبة ومعاقبة جميع المخالفين دون استثناء.
"في حين أكدت لنا سهام، أن موسم "الصولد" يجذب نظر المتسوقين خاصة من الجنس اللطيف وفئة المقبلات على الزواج "العرائس" اللاتي ينتظرن موسوم الصولد لاقتناء بعض المستلزمات من ملابس وثياب وحتى أدوات كهر ومنزلية، مضيفة بالقول: "المثير للانتباه درجة الإقبال الكبيرة للمواطنين في هذه الفترة على اقتناء السلع لكن المثير للاستغراب أن الأسعار المخفضة هي في الأصل غالية والمنتوج قيمته الأصلية أقل بكثير مما هو معروض، فالبائع الجشع إن صح القول يضاعف السعر مرتين أو أكثر وإن حل موسم "الصولد" لن يخسر شيئا حتى وإن خفض السعر أكثر من 70 بالمائة ويمكن أن نقول إن ثقافة "الصولد" منعدمة في بلادنا خاصة وأن الزبائن لا يعرفون حقوقهم ويمكن بسهولة خداعهم وإيهامهم بأن الثمن تم تخفيضه، وخلال جولتي في محلات "الصولد" الأعوام الماضية لاحظت أن الفرق كبير جدا بين الأسعار قبل وأثناء موسم التخفيضات، وإن لم يكن هناك احتيال من البائع فإن الفرق أحيانا يتجاوز نصف المبلغ وهو أمر يثير الاستغراب والمطلوب من جمعيات حماية المستهلك توعية الزبائن وتعريفهم بحقوقهم حتى لا يقعوا في فخ الاحتيال".

* نسب التخفيضات الوهمية يعاقب عليها القانون
وفي هذا الصدد يشدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، على جميع التجار الراغبين في المشاركة في موسم التخفيضات بضرورة التوجه إلى مديرية التجارة للولاية التي يزاولون فيها نشاطهم، مرفقين بطلب المشاركة ونسخة من السجل التجاري بالإضافة إلى التصريح بكمية وقائمة السلع المعنية بالتخفيض، مشيرا إلى أن المديرية تقبل كل الطلبات باستثناء بعض الطلبات التي لم تستوفي كل الشروط على غرار انتهاء صلاحية السجل التجاري وغيرها من الحالات الأخرى، وقال بولنوار إن فترة البيع بالتخفيض لا يمكن أن تكون طيلة السنة وإنما كل 6 أشهر، أي مرتين في السنة فقط، ما يعني مرة في جانفي- فيفري وأخرى في جويلية- أوت لمدة 6 أسابيع، مشددا على ضرورة احترام التجار للقانون الذي وضعته مديرية التجارة لتفادي الفوضى. كما أشار بولنوار، إلى أن السلع المعنية بالتخفيضات لا تنحصر فقط على الملابس والأحذية فقط بل تشمل أيضا المنتجات الأخرى على غرار السلع والأدوات الكهرومنزلية والأثاث وغيرها.
وعن التخفيضات الوهمية التي تطلقها أغلبية المحلات التجارية، دعا بولنوار المستهلكين إلى ضرورة التقرب من المحلات التجارية قبل حلول موسم "الصولد" للتعرف على الأسعار الحقيقية للمنتجات تفاديا للوقوع ضحية الغش والاحتيال، مؤكدا أن أي مظهر من مظاهر التحايل يعاقب عليه القانون. وفي السياق قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إن موسم التخفيضات يعود بنتائج سلبية على الاقتصاد الوطني، كونه يخدم المنتجات الأجنبية بدل المنتوج المحلي، مشددا في السياق على ضرورة تكثيف الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد.

* موسم"الصولد" يخدم اقتصاد البلدان المنتجة على حساب الاقتصاد الوطني
قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن موسم التخفيضات في الجزائر لم يرق إلى مستوى "الصولد" الحقيقي المعمول به في باقي الدول. وأكد زبدي في اتصال مع "الحوار" أن موسم التخفيضات هو ثقافة تجارية من أجل التخلص من المنتوج القديم بأسعار معقولة، مضيفا أن أغلبية التجار الجزائريين تغيب لديهم هذه الثقافة، كون نسب التجار المسجلين لدى مديريات التجارة عبر الوطن للمشاركة في هذا الموسم ضئيلة جدا، لأنهم يستغلون عبارة البيع بالتخفيض بهدف جلب الزبائن –حسبه-.
وكشف زبدي، عن تسجيل مصالحه لعدة شكاوي، أين يمارس فيها أغلبية التجار التحايل والغش على زبائنهم، مضيفا أن موسم "الصولد" في الجزائر مجرد شعار فقط، لا يجد فيه الزبون الجزائري ضالته في اقتناء المنتجات بأسعار معقولة.
وشدد ذات المتحدث، على التجار الذين يستغلون عبارة "الصولد" طيلة السنة ضاربين بقوانين مديرية التجارة عرض الحائط، مضيفا أن موسم التخفيضات يبرمج مرتين في السنة فقط ولمدة ستة أسابيع، مؤكدا أن الممارسة العشوائية للتخفيض دون قوانين يعاقب عليها القانون.
كما تأسف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على أن غالبية المنتجات المعنية بالتخفيضات هي منتجات مستوردة تساهم في الدفع بعجلة التنمية للبلدان المنتجة على حساب الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تكثيف الإنتاج الوطني ضرورة اقتصادية ومالية لا مفر منها لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية. كما دعا المستهلك الجزائري إلى ضرورة التحري عن الأسعار قبل وأثناء موسم "الصولد" للتأكد من نسبة التخفيضات الحقيقية حتى لا يقع فريسة الاحتيال الذي ينتهزه أغلبية التجار في هذا الموسم.
* انطلاق موسم التخفيضات الصيفية بداية من 21 جويلية الجاري بالعاصمة
وستنطلق ابتداء من 21 جويلية الجاري عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017 حسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية الجزائر.
وأوضح ممثل مديرية التجارة، دهار العياشي لواج، أنه تم فتح باب التسجيل أمام التجار الراغبين في المشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017 التي ستنطلق يوم 21 جويلية الجاري لتستمر إلى غاية 31 أوت القادم وذلك طبقا للقرار الولائي ل 22 نوفمبر 2016 المحدد لفترة ممارسة البيع بالتخفيض الشتوية والصيفية.
سمية شبيطة