زبائن يتزاحمون وتجار يتحايلون!

تخفيضات مُغرية في موسم الصولد ولكن..
**

7 بولنوار ل أخبار اليوم : هذه أشكال التحايل في الصولد
* منظمة حماية المستهلك: إنهم يستغلون غياب ثقافة الصولد لديكم..
تعرف مختلف المراكز والمحلات التجارية بالعاصمة وبعض الولايات منذ انطلاق موسم التخفيضات اكتظاظا منقطع النظير خاصة في متاجر الماركات العالمية حيث استغل الجزائريون الفرصة للتهافت على الألبسة والأحذية ذات العلامات العالمية متناسين مصطلح التقشف وضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار تحت شعار (الفرصة لا تأتي دائما) في ظل تفاوت التخفيضات التي أقرتها المحلات والمراكز التجارية على الأسعار والمقدرة بين 40 و50 وتصل أحيانا حتى 70 بالمائة من سعر المنتج.
هذه التخفيضات المعلنة تعتبر بمثابة عامل إغراء إضافي للزبائن الذين دخلوا في حالة استنفار قصوى وتسابق محموم و(تزاحم) للظفر بأكبر حصة من المعروضات قبل نفاد عرض قد لا يتكرر إلا مع موسم التخفيضات القادم.
وشكك العديد من المواطنين والزبائن في جدية هذه التخفيضات (الصولد) مشيرين إلى أن هناك احتيال واضح لبعض المحلات التي لا تتقيد بشروط البيع بالصولد فنجد أن هناك من التجار من يرفعون الأسعار ثم يطبقون عليها التخفيضات بأرقام مغرية وخيالية في حين أن التخفيض في الحقيقة لا يتجاوز ال20 أو أقل بالمائة كما أن هناك من التجار من يستغلون فرصة الصولد لتصريف بعض السلعة التي عانت لديهم الكساد خاصة السلع الرديئة والتي لا تواكب الموضة.
ومع العلم أن فتح ضعف الرقابة التجارية على المحلات التي عرضت منتجاتها بتخفيضات الموسم الشتوي المجال واسعا أمام التحايل على المستهلك خاصة من طرف أصحاب محلات الماركات العالمية الذين أغروا الجزائريين باللافتات التي تؤكد تخفيضات تصل إلى 70 بالمائة في حين أن الكثير من المنتجات شهدت زيادات عن الأسعار الأصلية.
بولنوار: هناك 3 أنواع للتحايل في الصولد ..
وفي هذا الصدد قال الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح ل (أخبار اليوم) أن هناك بعض التجار يستعملون التحايل في موسم التخفيضات (الصولد) مشيرا إلى أن هناك ثلاث أنواع للتحايل في الصولد تكتسح السوق الجزائرية.
وتتثمل أنواع التحايل في الصولد على -حد قول- الحاج الطاهر بولنوار في أولا: تقديم سلعة من الدرجة الثالثة على أساس أنها من الدرجة الأولى ويوجد تحايل السعر أي أن السلعة تقدر مثلا ب 3 آلاف دينار وهو يضعها صولد على أنها تقدر ب 5 آلاف دينار أما الاحتيال الثالث فهو من نوع خاص على -حد تعبير- بولنوار كون أن التاجر يقوم بإخفاء السعر الحقيقي عن المستهلك ولا يعرض السعر على السلعة بل على واجهة المحل فقط في حين يقوم بمعاينة حالة الزبون إذا ما كانت في حالة لا بأس بها ماديا يبيعها بسعر غالي أما إذا كان الزبون من الطبقة المتوسطة أو الضعيفة يقدمها بسعر الصولد.
وعن الإجراءات والتدابير اللازمة لمعاقبة التجار المحتالين في الصولد أكد المتحدث أنه يوجد قانون 217/06 الصادر في 18 جوان 2006 والذي من شأنه أن يحدد شروط ممارسة البيع بالتقسيط وتنظم هذا النشاط وأضاف بولنوار أن مواسم البيع بالتقسيط تأتي مرتين في السنة (موسمان) فقط وهي موسم الشتاء والمحدد ما بين جانفي وفيفري وموسم الصيف مابين شهر جويلية وأوت مؤكدا أن كل موسم يدوم 6 أسابيع فقط.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن نشاط الصولد هو نشاط اختياري وليس إجباري مشيرا على انه كل تاجر يرغب في ممارسة هذا النشاط لابد أن يقدم طلب إلى مديرية التجارة في الولاية التي ينشط فيها وقال المتحدث أن الطلب يتضمن نسخة من السجل التجاري تحديد نوع السلعة المعنية بالصولد كما يجب أن يحدد السعرين السعر الأصلي وسعر التخفيض (الصولد).
وقال بولنوار أن أي مخالفة للنشاط تعرض صاحبها على عقوبات من قبل أعوان التجارة مردفا أن هناك مشكلتان تواجهان نشاط الصولد في الجزائر والتي دفعت بنشاط التخفيضات (الصولد) بالفشل في السوق الجزائرية والمتمثلة أولا في غياب الإنتاج الوطني وغياب دور المنتجين الجزائريين بحيث أصبح الصولد نتيجة لتسويق المنتوجات الأجنبية وتشجيع الاستيراد وثانيا انتشار السوق الموازية كون أن أغلب التجار على -حد تعبير بولنوار- تعزف عن ممارسة نشاط الصولد بحجة أن السوق الموازية تنافس الأسواق الشرعية على جانب غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين.
منظمة حماية المستهلك تستنكر استغلال غياب ثقافة الصولد
وفي نفس السياق عبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (ابوس) عن استنكارها الشديد للتحايل الذي يقوم به بعض التجار والمحلات مستغلين غياب ثقافة الصولد وعدم خضوع العملية لأي مراقبة أو تقنين لسرقة جيوب المستهلكين والتحايل عليهم حيث نشرت (ابوس) عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورا لمنتجات سوّقت طيلة اليومين الماضيين بصيغة (الصولد) غير أن هذه المنتجات حملت أسعار لا تتماشي وحجم التخفيض أين قام بعض التجار بتغطية السعر الحقيقي بسعر يفوقه بشكل كبير ومن ثم تطبيق التخفيضات على السعر الثاني بحيث أصبح السعر بالتخفيض يقارب السعر الأصلي ما يجعل حسب المنظمة شروط التخفيضات غير متوفرة عند تجارنا الذين لا يحترمون المقاييس العالمية المتبعة في هذا النشاط ومنها مثلا عرض السعر القديم والجديد وهو ما لا نراه بالإضافة لوجود العديد من المغالطة حيث إنه في الوقت الذي يعرض فيه التاجر سلعة بتخفيض 50 بالمائة من سعرها يكتشف المشتري بعد الاطلاع عليها أن الأمر يتعلق بلباس بال أو مقطّع.