ثقافة "الصولد" غائبة لدى الجزائريين والأسواق الموازية تمنع نجاحه

آمنة/ ب
على الرغم من الفوائد الجمة التي يعود بها "الصولد" على الاقتصاد، حيث يدعم المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج، ويسمح للتاجر بتجديد مخزونه من السلع والمنتجات، كما يتسنى من خلاله للمستهلك من اقتناء حاجياته بثمن أقل، إلا أن ثقافة الصولد تظل محدودة لدى الجزائريين.
أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائيين الطاهر بولنوار بأن ثقافة الصولد غائبة تقريبا بالجزائر سواء بالنسبة للتجار أو حتى بالنسبة للمستهلكين، مشيرا إلى أن عدد التجار الذين يستغلون فرصة الصولد لا يتجاوز 2 إلى 3 بالمائة، كما أن المستهلكين لا يقتنون احتياجاتهم بكميات كبيرة كما هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية التي يعمد فيها الزبون إلى اقتناء كل احتياجاته السنوية في فترة التخفيضات ما يجعله يستفيد بشكل محسوس من التنزيلات.

* احتيال بعض التجار جعلهم يرفعون الأسعار بدل تخفيضها
أشار الطاهر بولنوار إلى قيام بعض التجار بالتحايل على المواطنين، حيث يتركون الأثمان على حالها ويوهمون الزبون أنها خاضعة للتخفيض، وحتى منهم من يرفع ثمن السلعة أكثر مما كانت عليه ويزين محله بلافتات الصولد، لذلك يتعين على المستهلك أن يقوم بجولة في المحلات والأسواق قبل موسم التخفيضات حتى يتعرف عن الثمن الحقيقي للسلع الراغب في اقتنائها أثناء الصولد حتى لا يقع في فخ التحايل.
هذا، وقد نوه الطاهر بولنوار إلى أن عملية البيع بالتخفيض تشتمل على مجموعة من الشروط التي إذا أخل بها التاجر فإنه يعتبر مخالفا للقانون، ويتمثل الشرط الأول في فترة التخفيض حيث لا يوجد سوى موسمين في السنة تفتح فيهما عملية البيع بالتخفيض، وكل موسم يستمر لمدة 6 أسابيع، حيث يشتمل الصولد الشتوي على الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي بالإضافة إلى شهر فيفيري كاملا، بينما يمتد الموسم الثاني في الفترة ما بين الأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية حتى نهاية شهر أوت، هذا الصولد الذي يسبق الدخول الاجتماعي، وأوضح ذات المتحدث أنه يحق للوالي تسبيق فترة الصولد أو تأخيرها، أما بالنسبة للشرط الثاني الذي يتعين على التاجر أن يلتزم به هو حصوله على رخصة من مديرية التجارة بالولاية التي يعمل بها، وذلك بعد أن يدفع طلبا وملفا يذكر فيه السلع التي يريد أن يخفض من ثمنها سواء كانت ملابس نسائية، ملابس أطفال، أحذية، أدوات كهرومنزلية أو غيرها من السلع، ومع تحديد الكمية التي يتوفر عليها من السلع، كما يتعين عليه أن يذكر السعر الحقيقي للسلع والسعر بعد التخفيض أيضا، كما عليه أن يحدد عنوان المحل، لكون بعض التجار يملكون أكثر من محل، وبعد دفع المعلومات السابقة مرفوقة بنسخة من السجل التجاري يحصل على رخصة تمكنه من إعلان الصولد عن طريق لافتات في واجهة المحل، ويفرض القانون على التاجر أن يشير إلى ثمن السلع قبل وبعد التخفيض حتى يتسنى للزبون معرفة مدى التنزيل الذي مس السلعة.

* بعض التجار يتحايلون على المواطنين
وأشار الطاهر بولنوار إلى قيام بعض التجار بالتحايل على المواطنين، حيث يتركون الأثمان على حالها ويوهمون الزبون أنها خاضعة للتخفيض، وحتى منهم من يرفع ثمن السلعة أكثر مما كانت عليه ويزين محله بلافتات الصولد، لذلك يتعين على المستهلك أن يقوم بجولة في المحلات والأسواق قبل موسم التخفيضات حتى يتعرف عن الثمن الحقيقي للسلع الراغب في اقتنائها أثناء الصولد حتى لا يقع في فخ التحايل.
وفي ذات السياق أوضح الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائيين أن "الصولد" في الجزائر لا يمكن أن يبلغ المستور المطلوب، طالما لم يتم القضاء على الأسواق الموازية، فالكثير من التجار يمتنعون عن الصولد في ظل وجود هذه الأسواق.