تشهد مختلف المحلات خلال هذه الفترة ظاهرة تخفيضات في الأسعار أو مقولة أسعار مدهشة أو liquidation بمناسبة نهاية السنة وهذه طريقة لاستقطاب الآلاف من المستهلكين حيث أن الظاهرة تعدت الملابس والأحذية إلى محلات بيع الآلات الكهرومنزلية بأن هناك تخفيضات بمناسبة نهاية السنة من خلال كتابة نسب تخفيضات هائلة تتراوح ما بين 30% و60% ولكنها في الواقع لا توجد أي تخفيضات قد تجدها بأسعارها الحقيقية عند قيام المستهلك ببعض المحلات الأخرى حيث يجد أن الفارق ليس كبيرا مقارنة بما هو معلن عنه وفي بعض الأحيان فإن الأسعار بالتخفيضات تكون مرتفعة مقارنة بالأسعار الحقيقية ومن جهتنا لاستطلاع الرأي قمنا بجولة قادتنا إلى مختلف المحلات التي أعلنت عن تخفيضات فوجدناها تعج بالزبائن وإقبال كبيرا في غفلة منها أن هذه الظاهرة ليست بتخفيضات أو صولد بل أنها حيلة من طرف بعض التجار الذين لم يجدوا طريقة للتخلص من سلعهم القديمة التي بقيت مخزنة من العام الماضي لترويجها سوى مقولة بوجود تخفيضات بأسعار هائلة وبحسب رأي بعض المواطنين الذين يقومون بشراء تلك البضائع بأنهم يقولون بأنهم يغتتمون الفرصة لاقتناء حاجاتهم عند مصادفتهم لبعض المحلات قامت بتخفيض أسعار بضائعها فهي فرصة لا تعوض بحسب رأيهم يجب اغتنامها بكل الطرق أما مصالح مديرية التجارة فقد أكدت أن ظاهرة الصولد تخضع لقوانين ويتم العمل بها مرتين فقط في السنة مرة في الشتاء ومرة في الصيف وذلك بناء على تراخيص تمنحها ذات المصالح للتجار الذين طالبوا بإجراء تخفيضات على سلعهم مع ضرورة تحديد مدة الصولد من 15 يوما إلى شهر فقط أما إن كانت هناك ظاهرة خارجة عن المدة المعروفة بالصولد فذلك يعتبر تحايلا على المستهلك من خلال التلاعب بالأسعار وبيع المنتوج بسعره الحقيقي. ومن جهته كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الطاهر بلنوار بأن ظاهرة الصولد تخضع لقوانين فلا يمكن أي تاجر أن يقوم بتخفيضات لأسعار بضائعه بدون ترخيص من مديريات التجارة لأن هناك قوانين تضبط النشاطات التجارية والتخفيضات فهي تجرى مرتين في السنة في الموسم الشتوي وبالضبط في الفترة ما بين جانفي وفيفري والمرة الثانية في الموسم الصيفي ما بين شهر جويلية وأوت مع تحديد كمية السلع التي سيتم تخفيضها فيما يعتمد بعض التجار على التحايل من خلال التخلص من المخزون القديم من السلع على أساس أنه صولد وذلك استعدادا لجلب بضائع جديدة وكما أن هناك بعض التجار يتلاعبون بالسعر مثلا السعر الحقيقي كان 3000 دج ويباع ب 2000 دج على أساس أنه تخفيض ليكتشف الزبون بعد ذلك أنه تم التحايل عليه وقد اشترى تلك السلعة بسعرها الحقيقي ولذا يجب أن يكون المستهلك واعيا من خلال قيامه بجولة استطلاعية يقارن الفارق بين سعر التخفيض والسعر الحقيقي ببعض المحلات الأخرى وإلا سيكون ضحية تحايل بعض التجار ومن جهتنا أكدت مصادر مطلعة من مصالح التجارة أنه في حالة ثبوت التحايل فإن هناك إجراءات قانونية تتخذ ضد التجار من بينها إحالة ملفاتهم على العدالة وفي بعض الأحيان تصل إلى غلق محلاتهم.
