ماذا بعد قرار منع الاقتصاد؟

-وقف الاستيراد دون بدائل أنعش الاحتكار والمضاربة
– تسجيل ندرة في المواد والمنتجات التي طالتها سياسة تقليص الواردات
– زبدي: احتكار السوق هو ما يثير تخوفنا وليس الندرة
– مصيطفى: سترهن القدرة الشرائية للمستهلك
– آيت علي:منع الاستيراد ينعش البيروقراطية والاحتكار الإداري
باشرت الحكومة في تطبيق الإجراءات الجديدة لتقليص فاتورة الواردات والتي تهدد باستنزاف الاحتياطات المالية المرشحة للهبوط تحت حاجز 100 مليار دولار، في المقابل يجمع محللون وخبراء اقتصاديون على أن هذه السياسة ستنعكس سلبا على السوق وتكرس وتنعش شبكات الاحتكار والمضاربة والفساد.
وفي هذا الصدد نفى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي تسجيل ندرة في المواد والمنتجات التي طالتها سياسة تقليص الواردات، مؤكدا أن كل المواد التي منعت الحكومة استيرادها يمكن توفيرها من قبل المتعاملين الجزائريين.
وفي سياق مماثل أكد المتحدث ذاته أنه يجدر التخوف من احتكار السوق والمضاربة والارتفاع الساخن في الأسعار، موضحا أن تقليص الواردات والعمل بنظام الرخص لا يعني بالضرورة أنه يؤدي إلى نقص المنتجات إذا كانت المواد الممنوعة من الاستيراد متوفرة محليا وبإمكان المتعامل الجزائري أن يوفرها. وقال زبدي إن قائمة المواد التي فرضت عليها رخص الاستيراد لا بد أن تكون مدروسة ومضبوطة على أساس تواجد البديل لها في السوق الوطنية وفي حال العكس سيشهد بطبيعة الحال السوق الوطني ندرة فيما يتعلق بتلك السلع والمواد الاستهلاكية.
كما صرح أن العلامات الأجنبية فقط ستعرف نقصا وندرة على غرار الأجبان التي ارتفعت أسعارها مؤخرا إضافة إلى المايوناز التي عرفت أسعارها ارتفاعا شديدا بنسة أكثر من ٪30، مضيفا أن المواد المدعمة من قبل الحكومة لن تمسها هذه السياسة ذاكرا على سبيل المثال الخبز والمياه المعدنية.
من جهته استبعد وزير الاستشراف السابق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى لجوء الحكومة إلى توسيع سياسة تقليص الواردات لمواد واسعة الطلب، مؤكدا أن الحكومة ليست في زاوية ضيقة وبإمكانها انتهاج إجراءات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق ذكر الدكتور بشير مصيطفى من بين الإجراءات البديلة التي على الحكومة إقرارها تخفيض قيمة العملة وفرض الضرائب على الثروات العالية، إلى جانب استخراج رسوم جمركية على بقية المواد المستوردة.
وبخصوص انعكاسات سياسة وقف استيراد العديد من المنتجات قال محدثنا في اتصال هاتفي مع "الحوار" أمس إنها سترهن القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا أن الطبقة ميسورة الحال هي التي ستعرف ضررا نسبيا، إضافة إلى أنها ستزيد من نسبة التضخم. من جهة أخرى اختلف المحلل المالي والخبير الاقتصادي فرحات آيت علي مع المواقف سالفة الذكر، حيث اعتبر أن من يفند تسجيل ندرة في المواد والمنتجات المقرر منع استيرادها وأن هذه السياسة سينجم عنها فقط ارتفاع في الأسعار، اعتبر أن هذا منطق غريب يتناقض مع الواقع حيث أن ارتفاع الأسعار والمضاربة هي نتيجة ندرة السلع. وشدد آيت علي في تصريح ل"الحوار" على ضرورة فرض رسوم جمركية على المواد التي يمكن الاستغناء عنها سيساهم لا محالة في تقليصها، مضيفا أن السياسة التي فرضتها الحكومة الجديدة في تقليص الواردات لا بد من النظر إليها بمنظور اقتصادي وليس مالي، معتبرا إياها خطوة مطلوبة ولا بد منها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
هجيرة بن سالم