ضيوف ”الخبر” متفقون “محتكرون يفرضون سطوتهم على السوق” يبقى غذاء الجزائريين، حسب ما أشار إليه عبد الوهاب زياني رئيس فدرالية الصناعات الغذائية وعاور مصطفى رئيس الفدرالية الوطنية للجملة للخضر والفواكه ومصطفى زبدي مسؤول جمعية حماية المستهلك، رهين الخارج، بينما الأسعار في الداخل رهينة عوامل متعددة، منها الاختلالات التي تعرفها السلسلة التجارية بين المنتج أو المصنع والمستهلك وتعدد الوسطاء والمضاربة، ونقص شبكات وقنوات التوزيع والأسواق الجوارية والجملة، ونقص قدرات التخزين أو سوء توظيفها، والتي تجعل الأسعار معادلة صعبة يدفع المواطن ثمنها بالدرجة الأولى. وشدد المتدخلون أيضا على دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة احتكارات ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، والتي يبقى المنتج والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في الأسعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجات، فضلا عن الفوارق التي يمكن أن تسجل بين المناطق، حيث يمكن لمنتوج أن يعرف فوائض أو وفرة في منطقة ونقص في منطقة أخرى، وبفعل نقص شبكات النقل والقواعد اللوجستيكية والتخزين، يضاف إليها نقص وحتى انعدام الأسواق الجوارية وغياب شبكية الأسعار، فإن المواد الغذائية سواء من الخضر والفواكه تبقى عرضة للتقلبات في سوق غير متحكم فيه وغير منظم بما فيه الكفاية، لاسيما أن جزءا كبيرا من المواد الاستهلاكية للجزائريين تأتينا من وراء البحار ولا يمكن التحكم في أسعارها، بل نقوم بتكسير جزء من المنتجات الفلاحية التي يكمن توفيرها محليا، ما يؤدي إلى كسر الفروع والنشاطات المحلية واختفاء بعضها وبروز المضاربة التي تساهم أيضا في خلخلة السوق. ونفس الأمر ينطبق على المواد المستوردة التي تذبذب الإنتاج وتكرس التبعية، رغم إمكانية إيجاد البديل محليا. دعا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم زياني: 6 ملايين جزائري يحتاجون لدعم سعر الحليب والخبز دعا رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية زياني عبد الوهاب، الحكومةَ إلى إعادة مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية، وذلك بحصرها في المحتاجين دون غيرهم، والذين يقدر عددهم ب6 ملايين مواطن هم بحاجة إلى دعم في سعر الحليب والخبز. وكشف زياني عبد الوهاب الذي نزل أمس ضيفا على ”الخبر”، عن عجز الدواوين المهنية التي أنشأتها الحكومة عن تنظيم الأسواق، واقتصار مهامها على تسيير أموال الدعم دون تتبع مسارها ووضع آليات مرافقة ومراقبة. في نفس السياق، أكد رئيس فيدرالية أن كل منتوج مدعم يساهم في استحداث قنوات للتهريب. وحسب زياني، فإنه لابد من مراجعة الاستراتيجية الحالية لتسيير سياسة الدعم التي تسببت في رفع الأسعار، إلى جانب تسجيل زيادة جنونية في فاتورة الاستيراد. وتطرق ذات المسؤول إلى ضرورة تحرير أسعار أكياس الحليب المستقرة منذ سنة 2002، مع التكفل بالطبقات المحتاجة للدعم. على صعيد آخر، أوضح زياني بأن الأسعار في الجزائر يتحكم فيها ”لوبيات” في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاقيات شراكة دون استشارة المهنيين في القطاعات الإنتاجية تسبب في غزو الأسواق الداخلية، والقضاء على ما تبقى من الإنتاج الوطني. في نفس السياق، دعا المسؤول الأول عن فيدرالية الصناعات الغذائية الحكومةَ إلى وضع معايير لجميع المنتجات الجزائرية، مع فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات المستوردة والمصنعة محليا للحفاظ على الإنتاج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد، مثلما هو معمول به في الدول المجاورة. رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه عاشور مصطفى “بارونات تتحكم في أسعار البطاطا” رد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه عاشور مصطفى، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى تحكم بارونات بالإنتاج وتوزيعه، من خلال السيطرة على تفاصيله على مستوى السوق، بصرف النظر عن الأسباب الأخرى التي ترتبط بقلة الإنتاج على فترات متقطعة من السنة، بحكم أن الإنتاج الفلاحي موسمي. وأشار المتحدث خلال استضافته بمنتدى ”الخبر” إلى جهات قال إنها معروفة عند الممارسين للمهنة والمقربين من حلقات الإنتاج الفلاحي والتوزيع، موضحا أنها تعمل على السيطرة على أسعار مختلف المواد الفلاحية، كما هو الشأن بالنسبة للبطاطا التي تعتبر مادة واسعة الاستهلاك من قبل الجزائريين، وذكر أن هذه الفئة من المضاربين الذين آثر عدم ذكرهم بالاسم، تعمل على التلاعب بالأسعار دون اعتبار القواعد المنظمة للسوق، في ظل غياب آليات العرض والطلب. ونوه ضيف ”الخبر” بالدور المنوط بالدواوين الفلاحية والسلطات العمومية الوصية في ضبط السوق، إذ وبعد سنوات من إنشاء شعب لمختلف الفروع الفلاحية، تظل بعيدة عن الدور الفعلي المتعلق بضمان الوفرة في السوق لتأمين الأسعار ضد الممارسات المرتبطة بالمضاربة والاحتكار، في حين أشار إلى الخلل الموجود في توفير الأسواق الجوارية والأسبوعية، واعتبره العامل الذي يؤدي في العديد من الأحيان إلى ارتفاع الأسعار. مسؤول جمعية حماية المستهلكين، مصطفى زبدي “ارتفاع الأسعار يمس المواد الغذائية والخدمات على حد سواء” شدد مسؤول جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن ارتفاع الأسعار لا يمس فقط المواد الغذائية والفلاحية فحسب، بل حتى الخدمات، وهو جانب لا يتم التركيز عليه. وأوضح زبدي أن أسعار الخدمات من علاج وتأمين وسياحة تعرف زيادة معتبرة، وهي جوانب لا يتم التركيز عليها على عكس المواد الاستهلاكية، مضيفا أن السلسلة التجارية انطلاقا من الفلاح والمنتج إلى المستهلك تعرف خللا، وأن هناك نقائص في تنظيم الأسواق، بداية بالمنتج والفلاح إلى المستهلك، كما أن التاجر غالبا لا يخسر، بل إن الخسارة تقع على عاتق الفلاح والمنتج والمستهلك. ولاحظ زبدي أن السلسلة التجارية تشوبها الكثير من الضبابية، فالتقديرات الإحصائية الرسمية تفيد بأن الإنتاج لا ينقص وأن العرض كاف، ولكن في الواقع نجد أن أسعار المواد تشتعل خاصة في بعض المناسبات مثل رمضان والأعياد، وحاليا نشهد مثلا أن هناك أسعارا تعرف زيادات متواصلة وتمتد لشهور. هل قُدِّر على المواطن أن يدفع الثمن دائما؟ انتقد زبدي تحميل المستهلك والمواطن الثمن دائما، فالسعر حينما ينخفض بالنسبة لمادة ما، نجد مادة أخرى ترتفع بالموازاة مع ذلك، وقال ”هل مكتوب على المستهلك والمواطن أن يدفع الثمن دائما؟”. ولاحظ زبدي أن الزيادات في المواد الغذائية مستمرة وتمس معظم المواد بصورة دورية، ليتساءل بعدها: ما هو دور الدواوين التي تمثل دور الدولة في الضبط والمراقبة؟ وبالتالي ضمان استقرار المواد المعنية بالضبط، ومع ذلك فإن هذه المواد ترتفع من فترة إلى أخرى. 10% من الحليب المدعم مصيره المجاري لاحظ زبدي أنه فيما يتعلق بالحليب المدعم، جزء منه يحول إلى الصناعات التحويلية ليباع كمشتقات بأسعار غير مدعمة، بينما هنالك حوالي 10% من الحليب المدعم مصيره مجاري المياه، لأنه يتسرب لسوء نوعية الأكياس ورداءتها. ولكن مع ذلك شدد، ممثل جمعية حماية المستهلك أن رفع الدعم يبقى خطا أحمر بالنسبة للحليب والخبز، خاصة أنه لا يوجد لحد الآن بطاقية وطنية تحصي الفئات المعوزة والفقيرة التي يمكن دون غيرها الاستفادة من دعم مباشر، وعليه فلا مجال لمس المواد المدعمة دون بطاقية محددة ودقيقة، كما يتعين توفير أسواق جوارية وأسبوعية ضمانا لضبط الأسعار وتفادي المضاربة، متسائلا ”كيف نقيم مدنا جديدة دون إقامة أسواق جوارية بها؟ وقد لاحظنا أن تقلبات الأسعار جاءت بعد القضاء على الأسواق الموازية دون إقامة أسواق جوارية بديلة”. “عدم وعي الفلاحين يؤدي إلى رمي القناطير من الخضر” أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه عاشور مصطفى، حادثة رمي القناطير من مادة البطاطا بولاية تيبازة قبل بضعة أيام، إلى العمليات المرتبطة بتخزين المواد الفلاحية على مستوى غرف التبريد، ونفى وجود علاقة للحادثة بالمضاربة للإبقاء على مستويات الأسعار مرتفعة. وفسّر المتحدث ذلك باختلاف درجات الحرارة التي تكون عليها البطاطا عند الجني، ودرجة حرارة غرفة التبريد التي تتطلب دراية في تخزينها، من خلال تخفيض نسبة الحرارة بشكل تدريجي، بينما عادة ما تكون هذه الثقافة مفقودة لدى الفلاحين، لتتسبب في نهاية المطاف في رمي كميات من الإنتاج الفلاحي. “أراضٍ فلاحية أجرت لغير الفلاحين” اتهم رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه عاشور مصطفى، بعض المستفيدين من الأراضي الفلاحية في إطار العقود التي تربطهم بالسلطات العمومية، بتأجيرها لأشخاص آخرين ليسوا من ذوي الاختصاص، واعتبر هذه الممارسات من أبرز الأسباب التي تقف وراء تراجع مستويات الإنتاج والتهاب أسعار الخضر والفواكه تبعا لذلك، نتيجة لخلق حالة من الندرة على مستوى السوق المحلية. وحذر المتحدث من مشكل ”خطير” على مستقبل قطاع الفلاحة الوطنية والسيادة المرتبطة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بغض البصر عن ارتفاع أسعار هذه المنتجات على فترات متقطعة على مدار السنة، وأشار بهذا الخصوص إلى هجر الفلاحين وأصحاب المزارع المهنة، باعتبار أنها ذات مردودية ضعيفة أو غير مربحة، مقابل المواد المنافسة لها القادمة من وراء البحار عن طريق الاستيراد. وذكر عاشور مصطفى في هذا السياق بأن السياسيات الخاطئة لقطاع الفلاحة أدت إلى ”تفتيت” الأراضي الزراعية، لتكون وراء تراجع المساحات الفلاحية مع مرور السنوات، في إشارة إلى ضرورة عمل الجهات الوصية على المحافظة عليها وحمايتها، من خلال عدم السماح باستعمالها لأغراض أخرى. وبالموازاة مع ذلك، رفع المتحدث الانشغال الخاص بعدم وفرة البذور، بحكم أن الفلاحين يضطرون لاستيرادها، بينما كانت في الماضي تنتج محليا، كما أكد نقص المصانع التحويلية المتخصصة في الصناعة الغذائية التي كان من المقرر أن تكون أحد أفضل الزبائن بالنسبة للفلاحين، من خلال وضع الآليات التي من شأنها ربط حلقة الإنتاج بمصانع التحويل.
