تعكف وزارة التجارة على المواصلة في جملة الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم مجال الاستيراد في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني وذلك من خلال استهدافها لتقليص قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار، بالإضافة إلى حرص الوزارة الوصية على توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل نهائي من أجل الحد من الاستيراد العشوائي، كما ستضاف إلى قائمة المنتجات الكمالية الممنوعة من الاستيراد منتجات جديدة والتي شكلت حسب وزارة التجارة عبئا كبيرا على خزينة الدولة. أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون، أن تراجع مداخيل الجزائر بأكثر من 50 ٪ يجعل وزارة التجارة مجبرة على إعادة الحسابات والعمل على تقليص فاتورة الواردات التي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ بداية الألفية، مما أثر على احتياطات الصرف التي تراجعت من 200 مليار دولار إلى 100 مليار في ظرف لم يتعد 3 سنوات مع توقعات أن تتراجع هذه الاحتياطات إلى 79 مليار دولار مع نهاية 2019. وقال الخبير الاقتصادي إن رخص الواردات بالإضافة إلى القرض المستندي الذي فرض على المستوردين قلل من استنزاف احتياطي الصرف المدعم لسلع غير ضرورية لكنه لم يقض عليها لوجود آليات كثيرة ومتعددة يتبعها المستوردون للتحايل على هذه الإجراءات. وأكد عمر هارون أن تفكير الوزارة في إجراءات جديدة لتقليص فاتورة الواردات إلى 41 مليار دولار هذه السنة و30 في السنة المقبلة لا يرتبط بشهادات ضمان نوعية السلع في منشئها وسعرها في بلد إنتاجها، باعتبار أن هذه الشهادت يمكن التلاعب بها في البلدان المصدرة والتي ترغب في أسواق جديدة لمنتجاتها، مشددا على ضرورة أن تقتضي هذه العملية عدم منح البنك المركزي للعملة الصعبة في عملية استيراد السلع غير الضرورية، ويترك المجال مفتوحا دون قيد لمن يريد استيرادها بشرط أن يحصل على العملة الصعبة بطريقته، في حين أن استيراد السلع الضرورية التي يجب أن تحدد بقائمة واضحة تبقى مدعومة من خلال منح البنك المركزي لسعر الصرف بالسعر الرسمي لمستورديها، مؤكدا أن هذه العملية من شأنها أن تجنب هدر العملة الصعبة على السلع الكمالية والسلع الفاخرة بل وتجبر المستوردين على التحول لعملية إنتاجها محليا. كما أشار هارون إلى أن تخفيض قيمة الواردات يمر بخلق صناعة محلية قادرة على تلبية الطلب الداخلي، مستبعدا أن تتحقق هذه الأهداف في الوقت الراهن ما يحتم على تقليل هدر احتياطي الصرف في المرحلة الأولى، ثم المرور إلى مرحلة أخرى تقتضي إنشاء صناعة محلية متكاملة ليبدأ بعدها التفكير في التصدير والتوجه إلى الأسواق الخارجية. * نحو تقليص فاتورة الاستيراد إلى 30 مليار دولار صرح وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن وزارته تستهدف التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني. كما تسعى ذات الوزارة إلى تركيز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار، حيث سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها والتي قال بن مرادي إن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي. وخلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018, أوضح بن مرادي أن الوزارة الوصية عاكفة على تنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال سنة 2018 لتخفيف الأعباء على خزينة الدولة في ظل الوضع الراهن التي تمر به الجزائر. * "الزريعة و"المايونيز" وحلوى الأطفال منتجات ممنوعة من الاستيراد كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أنه سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها، مؤكدا أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم, وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي. كما أفاد وزير التجارة أن 20 منتجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الإجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا أنه سيتم العمل على منع بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستوردةعلى غرار ما يعرف ب"الزريعة" والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و"المايونيز" ب 20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا. ويبلغ عدد المستوردين على المستوى الوطني حوالي 1000 مستورد –حسب بن مرادي–، مؤكدا أن 40 مستورد منهم يقومون بتغطية 40 في المائة من نشاطات الاقتصاد الوطني على غرار مجمع سوناطراك والديوان الوطني لتغذية الأنعام وغيرهم إلى جانب بعض المستوردين الخواص. المستوردون ملزمون باستخراج شهادات لضمان نوعية المواد المستوردة كما يدرس قطاع التجارة إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة يكون المستوردون فيها ملزمين باستخراجها خلال الفترة المقبلة تتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج. سمية شبيطة
