الحكومة تحضّر لمنع استيراد "الزريعة" التي تكلّفها 25 مليون دولار سنويّا!

بن مرّادي يؤكد على تقليص الواردات إلى 30 مليار دولار في 2018

أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، أنّ مصالحه تستهدف التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار، مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني.
وخلال اجتماعه، الخميس، بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أوضح بن مرادي أن الوزارة الوصية تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر، وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار.
وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي، من دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها، والتي قال إن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم، وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي.
وفي سياق متصل، يوفر مشروع قانون المالية قيد المناقشة السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوجا وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى، كما سيتم أيضا تحديد قائمة ب 10 مواد سيتم تزويدها بملصقات، بينما تبقى قائمة ب 24 منتوجا يسير عن طريق رخص الاستيراد، حيث سيتم خلال بداية كل سنة تحديد حجم المنتجات التي سيتم استيرادها وفقا للاحتياجات داخل الوطن، ثم توزيعها على طالبيها عن طريق المزاد العلني، مبرزا أن هذه القائمة ما زالت قيد الإعداد، وسيتم الإعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية.
ويبلغ، حسب الوزير بن مرادي، عدد المستوردين على المستوى الوطني نحو 1000 مستورد، مؤكدا أن 40 مستوردا منهم يقومون بتغطية 40 بالمائة من نشاطات الاقتصاد الوطني، على غرار مجمع سوناطراك والديوان الوطني لتغذية الأنعام، وغيرهم إلى جانب بعض المستوردين الخواص.
وحسب بن مرادي، فإنّ 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبءا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منعها، على غرار ما يعرف ب"الزريعة" والتي تقدر قيمة استيرادها ب25 مليون دولار و"المايونيز" ب20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا 25 مليون دولار أيضا.