هل سيلهب استدعاء كبرى العلامات أسعار السيارات ؟

من المرتقب أن تصدر وزارة الصناعة خلال الأسابيع القادمة دفتر شروط جديد موجه للمؤسسات الناشطة في شعبة تركيب المركبات بالجزائر، حيث سيركز الدفتر الجديد على ضرورة فتح مجال تركيب السيارات أمام كبرى العلامات، حسب ما صرحه وزير الصناعة يوسف يوسفي، كما يهدف الدفتر الجديد إلى بلوغ نسبة إدماج معتبرة قد تصل إلى 40 بالمائة في غضون سنتين.
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي، ناصر سليمان، أن فتح مجال تركيب السيارات أمام كبرى العلامات فقط لا جدوى منه من الناحية الاقتصادية، مشددا على ضرورة فتح مجال المنافسة أمام الجميع، كون دفتر الشروط ينص على شروط واضحة يجب احترامها.
وعن تصريح وزير الصناعة القاضي ببلوغ مصانع تركيب السيارات لنسبة 40 بالمائة في غضون 24 شهرا، قال الخبير الاقتصادي إنه من غير الممكن الوصول إلى هذه النسبة إلا إذا كان ضمن إستراتيجية إعادة بعث وإحياء الصناعة في مجال قطع الغيار ومختلف الأجزاء التي تدخل في عملية التركيب، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الصناعة لا تزال ضعيفة في الوقت الذي تعد فيه الحكومة أن ترفع نسبة الإدماج إلى 40 بالمائة في السنتين المقبلتين.
وأكد الدكتور سليمان ناصر، أن فتح المجال أمام شركات المناولة من خلال منح تسهيلات خاصة للنهوض بهذا القطاع سيساهم في غضون سنتين ببلوغ نسبة إدماج تقدر ب 20 بالمائة، مشيرا إلى أن مجال صناعة السيارات يستدعي التركيز أولا على دعم شركات المناولة.

دفتر الشروط الجديد سيغلق الأبواب أمام الشركات التي ترى أن الجزائر سوق تجارية
قال الخبير الاقتصادي، عمر هارون، إن تصريح وزير الصناعة يوسف يوسفي القاضي بضرورة فتح المجال أمام العلامات الكبرى لتركيب السيارات، يعبر عن عديد الإمكانيات والآفاق والأهداف التي تريدها الجزائر من شعبة الصناعات الميكانيكية والتي يراهن عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد عمر هارون أن دفتر الشروط الجديد سيغلق الأبواب أمام الشركات التي ترى أن السوق الجزائري سوق تجارية فقط، مؤكدا أنه سيلزم الشركات القادمة لتركيب السيارات في الجزائر بمواعيد صارمة لرفع نسب الإدماج.
كما اعتبر عمر هارون أن فتح المجال أمام كبرى العلامات هو استدعاء غير مباشر للعلامات الصغرى، كون هذه الأخيرة تمتلكها كبرى الشركات، مؤكدا أن ما يعرف بالعلامات المنتجة لسيارات منخفضة التكلفة هي في الحقيقة علامات مملوكة كليا أو جزئيا لعمالقة صناعة السيارات، مؤكدا أن الحديث عن قدوم مصنع بيجو سيمهد الطريق أمام قدوم سيارات "سيتروان" وربما "نيسان" المملوكة أيضا للمجمع، مؤكدا أن ربط جلب العلامات الكبرى بارتفاع الأسعار ربط خاطئ لا أساس له من الصحة.
وعن الحديث عن تركيب نصف مليون سيارة في غضون سنتين، أكد ذات المتحدث أن الوصول إلى هذه النسبة صعب مقارنة بالتقديرات التي قدمها أصحاب مصانع التركيب، مضيفا أن الوصول إلى نصف مليون سيارة ممكن في آفاق 5 سنوات وفق المعطيات الحالية، في انتظار صدور دفتر الشروط الجديد الذي بإمكانه تغيير المعطيات –يضيف ذات المتحدث-.
وفيما يخص نسبة الإدماج، أفاد عمر هارون، أن بلوغ النسب المرجوة مرتبط بعدة أمور ومتغيرات أهمها الخطة المنتهجة من قبل وزارة الصناعة في التعامل مع الأمر من خلال دفتر الشروط الجديد المنظم لعملية التركيب والذي يجب أن يحدد الامتيازات والعقوبات في حالة المخالفة، مشددا على ضرورة اشتراط التأسيس لصناعة مناولة مع مقاولات وطنية، وأن ترافق المصانع القادمة من الخارج المقاولات الجزائرية في عملية تصنيع القطع داخل الجزائر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تكوين تقنية مرافقة للمصانع من أجل تأهيل اليد العاملة الجزائرية لدمجها بشكل فعال في عملية الإنتاج –يقول الخبير الاقتصادي-.
كما شدد هارون على ضرورة المطالبة بإنشاء مخابر بحث وطنية لتطوير السيارات التي تسير بالطاقة الكهرباء والطاقات الصديقة للبيئة باعتبار أن السيارات التقليدية وصلت إلى نهاية حياتها في دورة حياة المنتج المتعارف عليها، وأصبح الغرب يفضل شراءها من الدول الأخرى عوض أن يصنعها لأنه بصدد تصنيع التكنولوجيا الجديدة.
سمية شبيطة