* يوسفي ينفي تحديد قائمة للمصنعين بالجزائر أجمع المشاركون في الأيام التقنية الأولى للمناولة في صناعة السيارات، على ضرورة الانتقال من مرحلة تركيب السيارات والعربات إلى مرحلة التصنيع محليا، من خلال تشجيع شركات المناولة التي تنشط حاليا، وإبرام اتفاقيات شراكة بين المصنعين والمناولين لتصنيع التجهيزات التي تدخل في صناعة السيارات محليا، واعتبروا أن الانتقال من مرحلة التركيب إلى التصنيع ضرورية لتتحول الجزائر إلى دولة مصنعة للسيارات. وأكد حميد ميزايب، نائب الرئيس المدير العام لشركة «بيجو سيتروان الجزائر»، أن الفرص الاستثمارية التي تمنحها السوق الجزائرية مهمة، خاصة مع توفر 3 عوامل أساسية لنجاح أي مشروع استثماري، ويتعلق الأمر بالعقار الصناعي، خاصة وان مناطق النشاط والمناطق الصناعية التي استقبلت مشاريع التركيب لها منافذ على الموانئ وهو ما يتيح أمام المناولين إمكانية الحصول على المواد الأولية أو المدخلات المستوردة. أما العامل الثاني فيتمثل في المزايا الممنوحة للمصنعين سواء ما يتعلق الأمر بالتخفيضات الجبائية، والضريبية أو الإعفاء من الرسوم، إضافة إلى توفر اليد العاملة المؤهلة التي هي بحاجة فقط إلى رسكلة وتكوين لتستجيب لمتطلبات هذا النشاط الصناعي. من جانبه، دعا ملوك أمين المدير العام لمجمع «ساريل»، الحكومة إلى مزيد من التحسينات في مناخ الأعمال ورفع الحواجز الادارية والبيروقراطية التي تعيق تجسيد بعض المشاريع الاستثمارية بسرعة اكبر، كما أثار قضية تأمين الأنشطة الصناعية المتعلقة بقطع الغيار والمناولة، لتغطية المخاطر المترتبة عن هذا النشاط على غرار بقية الأنشطة الصناعية الأخرى. بدوره ثمن حسين حسناوي رئيس مجموعة «حسناوي» القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مجال تصنيع السيارات والمناولة، مشيرا بان السوق الجزائرية توفر مردودية وربحية كبيرة، مع إمكانية دخول الأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة دخول المنتجين الجزائريين الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية، وبالأخص السوق الأوروبية التي تعد اكبر سوق للسيارات ولواحقها، ولكنها بالمقابل فهي تتطلب وجود منتوج ذي نوعية قادر على مواجهة المنتجات التي تنتجها الدول الأخرى. وأثار المتدخلون قضية التكوين، حيث أعلن رئيس مجمع «صوميمي» عن اطلاق مشروع مع وزارة التكوين المهني لانجاز أكاديمية للتكوين في مدينة وهران متخصصة في قطاع السيارات والمهن التي ترتبط بهذا النشاط، وقال بان الجزائر توفر يد عاملة بحاجة إلى تكوين وتأهيل حتى تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات هذه الصناعة الجديدة، مشيرا بان المتعاملين الذين ينشطون في السوق حاليا يعتمدون على طريقتهم الخاصة في التكوين، حيث يقترح المجمع نظام تكوين موحد للاستجابة لمتطلبات السوق. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع منتجي قطع الغيار لصناعة منتوجهم وفق معايير دولية ذات جودة عالية، في إطار مشاريع شراكة مع مصنعين ذوي علامة معروفة دوليا والهدف من الشراكة نقل التكنولوجيا للاستغلال المحلي وبعد سنوات من الإنتاج يتطلع المقاول لتصدير الفائض. ومن المنتظر أن يعرف اللقاء إمضاء 13 عقدا ما بين المصنعين الجزائريين ومناولين جزائريين وكذا مناولين أجانب. ويجمع المشاركون على الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية بالنظر لارتفاع فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع (كل الأصناف) والأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا إلى 2,13 مليار دولار في 2017 و يلاحظ من خلال أرقام هذه الفاتورة سيطرة واردات الأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات و المركبات محليا ( 84 بالمائة من إجمالي الفاتورة) والتي قدرت بأكثر من 1,8 مليار دولار سنة 2017 مقابل 897 مليون دولار سنة 2016, بزيادة تفوق 904 مليون دولار، اي بزيادة تفوق مليار دولار. ع سمير مراد عولمي الرئيس المدير العام لشركة «صوفاك» نطمح للانتقال من تركيب السيارات إلى إنتاج قطع الغيار وتصديرها أكد مراد عولمي، رئيس شركة «صوفاك» بان مجمع «فولكسفاغن» يرغب في تطوير إستراتيجية لتصنيع قطع السيارات بالجزائر، موضحا بان المجمع بصدد دراسة إمكانية إدماج شركات مناولة مع العلامة الألمانية لتصبح منتجة لقطع الغيار والتجهيزات بالجزائر، وقال بان تركيب السيارات ليس الهدف الأول للشركة بل إنتاج القطع محليا لرفع نسبة الإدماج والتصدير. واعتبر عولمي، بان الجزائر لها كل الإمكانيات والمؤهلات لتتحول إلى قطب في صناعة السيارات وقطع الغيار، وقال قي تصريح على هامش الأيام التقنية الأولى حول المناولة الصناعية في قطاع السيارات، انه من غير المعقول أن تقوم تونس بتحقيق إيرادات تقدر ب 5 ملايير دولار والمغرب ب 7 ملايير دولار من قطع الغيار، بينما لا تحقق الجزائر أي إيرادات رغم كل الإمكانات والفرص التي تتمتع بها والتي لا تقارن مع نظيرتها في الدول المجاورة. وأوضح عولمي، بان نشاط صناعة السيارات في الجزائر سيكون وسيلة لتطوير المناولة، وتصنيع قطع الغيار لتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو الأسواق الخارجية وهو ما سيسمح بتحقيق إيرادات مالية كبيرة، واعتبر بان اللقاء الذي نظمته وزارة الصناعة والمناجم، سيشكل بداية للمضي في إستراتيجية تصنيع السيارات للجزائر، مؤكدا بان كل الإمكانات متوفرة. ليس لنا خيار آخر ويعتقد مراد عولمي، بان الجزائر ليست لديها خيار أخر غير تطوير الصناعات البديلة عن المحروقات، موضحا بان الحكومة وضعت نشاط التصنيع الميكانيكي وتركيب السيارات ضمن إستراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الوطني، كما منحت تسهيلات لتطوير المناولة ما سيسمح بتحقيق إيرادات إضافية للجزائر مستقبلا، مضيفا بان القوانين التي شرعت الحكومة في التحضير لها ستسمح بإعطاء دفع ايجابي لنشاط المناولة في الجزائر. وأوضح عولمي، بان شركة «فولكسفاغن» التي أقامت مصنعا لتركيب السيارات بولاية غليزان، شرعت في التحضير الجدي لتطوير نشاط المناولة، حيث استضافت قبل أسبوع وفدا يضم 20 من مصنعي قطع الغيار للعلامة الألمانية لبحث إمكانية فتح فروع لها بالجزائر، وقال بان المجمع يطمح لعقد عدة اتفاقيات تسمح له بالشروع في تصنيع قطع الغيار بالجزائر. وقاد وفد شركات المناولة السيد زيغلر كلاوس، نائب رئيس سيات، المكلف بالمشتريات، والذي رافق السيد لوكا دي ميو خلال زيارته للجزائر الشهر الماضي. ويأتي هذا اللقاء الأول من نوعه في إطار البحث عن الشركات المصنعة لعتاد التجهيز الراغبة في الاستقرار في محيط مصنع سوفاك للإنتاج والقادرة على تلبية متطلبات دفتر الشروط المتعلق بصناعة السيارات والتي تجبر المنتجين الوطنيين على تأمين نسبة إدماج محلية 15 بالمائة خلال السنة الثالثة من الإنتاج و 40 بالمائة انطلاقا من السنة الخامسة. «صوفاك تطمح لإنتاج 100 ألف مركبة» وقال مراد عولمي، بان الحكومة منحت جميع الامتيازات لشركات التصنيع والمناولة الراغبة في الاستقرار في الجزائر الاستفادة منها. علما أن الجزائر توفر سوقا محليا لا يقل عن 100.000 مركبة، كما أنها تسمح لشركات المناولة بتصدير قطعها لمجموعة فولكسفاغن. وقد تم تخصيص أرضية بمساحة 50 هكتارا لاحتضان أولى شركات المناولة. وبدأت سوفاك للإنتاج فعليا بالتحضير لهذه المرحلة عبر الانطلاق في تهيئة المساحات المخصصة لنشاط المناولة، موفرة بذلك على المستثمرين المستقبليين جميع الإجراءات الإدارية للسماح لهم بالانطلاق في النشاط الصناعي خلال زمن قصير. وكان المصنع الألماني قد وقع اتفاقا سنة 2016، مع سوفاك لتركيب السيارات في الجزائر، حيث دخل المصنع مرحلة الإنتاج وتم تركيب 17 ألف سيارة في عام 2017، وتخطط لإنتاج 40 ألف سيارة هذا العام. غير أن تركيب السيارات ما هو إلا خطوة أولى كما يقول السيد عولمي، الذي أكد أن تلبية احتياجات السوق من خلال إنتاج السيارات التي يحتاجها ليست كافية. مشيرا أن تصنيع قطع الغيار من أجل التصدير سيكون الخطوة التالية، وقال "إنها ليست مجرد قضية سيارات فحسب، بل هناك حاجة لتطوير قدرات المستثمرين من تصدير القطع". ع سمير محمد بايري رئيس مجمع «ايفال» سنشرع في إنتاج هياكل الشاحنات بالجزائر كشف الرئيس المدير العام لمجمع "إيفال" محمد بايري، بان شركته ستوقع على عقدين للمناولة، يخص الأول عقدا لإنتاج الكابلات ومختلف التوصيلات الكهربائية، موضحا بان المنتوج هو في مرحلة التصديق، أما الاتفاق الثاني فيخص إنتاج هياكل السيارات، مشيرا بان تراجع أسعار العربات المنتجة محليا مرهون بارتفاع نسبة الإدماج محليا. وأوضح بايري، في تصريح على هامش الأيام التقنية الأولى للمناولة في صناعة السيارات، أمس، أن مردودية المشاريع الاستثمارية في قطاع السيارات تستغرق وقتا وتتطلب في العادة بين 3 إلى 5 سنوات لتحقيق الربحية، موضحا بان قيمة الاستثمارات تختلف حسب نوعية المشروع، وقال بان صناعة السيارات تتيح فرصا استثمارية كبيرة في مجال المناولة، فهناك سيارات تتطلب إدماج 25 ألفا إلى 30 ألف تجهيز، مضيفا بان مصنعا بإمكانه في الوقت الحالي عرض ما لا يقل عن 2000 تجهيز للمناولة المحلية واعتبر بان اللجوء إلى المناولة سيسمح بخفض أسعار المركبات المنتجة محليا. وكان مجمع «ايفال» قد افتتح مصنعا جديدا لتركيب الشاحنات والعربات النفعية، في منطقة ولاد هداج في بومرداس، والذي سينتج 800 وحدة سنويا، في انتظار افتتاح مصنع آخر في ولاية البويرة نهاية السنة الجارية، وأكد بايري على أن شركته اعتمدت خيارا إستراتيجيا يسمح بتعريف شركات المناولة بجميع القطع التي تتكون منها الشاحنة، حتى تجلب اكبر عدد ممكن من المناولين. ويتربع المصنع على مساحة 3000 متر مربع نصفها مغطى، ويعتمد المشروع طريق التجميع «سي,كا,دي» وتبلغ طاقة الإنتاج سنويا 700 وحدة من شاحنات إيفيكو 3.5 طن و7 طن، ويوفر 100 منصب شغل يعملون على خط واحد للإنتاج. ويتراوح معدل الإدماج المحلي ما بين 15 و40 بالمائة باعتبار أن العديد من الأجزاء التي تركب على هذه الشاحنات يتم تصنيعها محليا. ع س طالب المصنعين بتسويق سيارات محلية بأسعار تقل عن تلك المستوردة يوسفي ينفي تحديد قائمة لمصنعي السيارات في الجزائر نفى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي وجود قائمة لمصنعي السيارات في الجزائر، وقال بان الحكومة لم تحدد أي قائمة، مضيفا بأنها قامت بإشعار المصنعين الذين منحت لهم الموافقة بإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. وأكد الوزير بان الحكومة ستراقب أسعار السيارات المنتجة محليا، مضيفا بان دفتر الشروط يلزم المصنعين بتسويق سيارات بأسعار اقل من السيارات المستوردة. أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن مصالحه لم تحدد أي قائمة نهائية لمصنعي السيارات في الجزائر، وقال خلال ندوة صحفية، أمس، على هامش الأيام التقنية في مجال المناولة لصناعة السيارات، بان الحكومة لم تحدد أي قائمة، مضيفا بأنها قامت بإشعار المصنعين الذين منحت لهم الموافقة بإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. وقال الوزير في سياق آخر بأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن تحديد أسعار السيارات المركبة في الجزائر، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو المراقبة. مضيفا أن الحكومة طالبت مركبي السيارات بإشعارها بأسعار السيارات، وأن الوزارة ستقوم بالسهر على ضمان نفس الأسعار المطبقة في الخارج. وأضاف الوزير أن «دفتر الشروط واضح .. أسعار السيارات المركبة في الجزائر يجب أن لا تكون أغلى من السيارات المستوردة» وأوضح الوزير، بان هدف الحكومة ليس تصنيع السيارات وقطع الغيار للسوق المحلية، بل تهدف لتغطية الطلب المحلي وتصدير المنتوج المحلي، مشيرا بان صناعة السيارات بالجزائر قادرة على تحقيق نتائج ايجابية، بالنظر للمزايا الممنوحة في مجال التصنيع وكذا المناولة من خلال الدعم الممنوح وكذا مختلف الإعفاءات الجبائية والضريبية التي يستفيد منها المصنعون. وشدد الوزير من جانب أخر، على ضرورة احترام الشركات المناولة لشروط السلامة والأمن التي تتطلبها صناعة السيارات، وقال بان الحكومة تعمل على تسهيل دخول كبار المنتجين إلى السوق الوطنية، موضحا بان المهمة ملقاة على عاتق المصنعين الذين لهم مسؤولية جلب الشركات التي تنتج قطع الغيار ومختلف التجهيزات التي تدخل في تركيب السيارات. المصنعون مطالبون برفع نسبة الإدماج وطالب وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، المستثمرين في قطاع تركيب السيارات بلوغ نسب الإدماج التي حددتها الحكومة والبالغة 40 بالمائة على المدى المتوسط. وقال يوسفي في كلمة له خلال إفتتاحه الأيام التقنية الأولى حول المناولة الصناعية في قطاع تصنيع السيارات بفندق الأوراسي، إن "المستثمرين ملزمون ببلوغ نسبة الإدماج". مبرزا أن "الحكومة تقدم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال". وقال يوسفي بان الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته، حتى و لو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي: «انه الشرط الأساسي لنجاح و تنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر». و ذكر الوزير في هذا السياق بان الجزائر في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات «لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها إضافة إلى تحقيقها نسبة إدماج تفوق 80 بالمائة». و اعتبر الوزير أن الجزائر وإن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال إلا أنها اكتسبت خبرة و تجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة و متحمسة. وأشار الوزير، إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و 2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى 2.500 مشروع سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة، و تشمل هذه المشاريع جميع الفروع بما فيها تلك المرتبطة بصناعة السيارات. ع سمير محي الدين طحكوت رئيس مجمع «سيما موتورز» اتفاقيات لإنتاج التجهيزات البلاستيكية وقطع الغيار محليا كشف مالك شركة "سيما موتورز" لصناعة السيارات محي الدين طحكوت، عن توقيع اتفاقيتين لإنتاج قطع غيار السيارات، وأوضح طحكوت، أن المشروع الأول سيكون شريكا تونسيا، لإنتاج كل التجهيزات البلاستيكية للسيارات سواء الداخلية او الخارجية على غرار «واقي الصدمات» أما الاتفاق الثاني فسيكون مع شركة كورية جنوبية لإنتاج قطع الغيار لسيارات هيونداي. وقال محي الدين طحكوت في تصريح للنصر على هامش الأيام التقنية الأولى للمناولة في صناعة السيارات، بان شركته تطمح لرفع مستوى الإدماج على مستوى مصنع تيارات وفق ما ينص عليه دفتر الشروط، موضحا بان نسبة الإدماج في مصنع «هيونداي» تقدر حاليا ب 10 بالمائة وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول الشريك الكوري لتنتقل إلى 40 بالمائة في غضون 3 سنوات. إنتاج 100 ألف سيارة هيونداي وأعلن المدير العام لمجمع "سيما موتورز" محي الدين طحكوت، أنّ مصنع "هيونداي" لتركيب السيارات الكائن بولاية تيارت أنتج 45 ألف سيارة في 2017. وأوضح المتحدث أن هدف المصنع هو إنتاج 100 ألف سيارة خلال سنة 2018. وأوضح محي الدين طحكوت بان مصنع «سوزوكي» الذي سيدخل في الإنتاج شهر ماي المقبل، يطمح إلى إنتاج 15 ألف سيارة في العام الأول، حيث سيبلغ في السنة الأولى نسبة 15 بالمائة، كون العلامة اليابانية ستتولى إنتاج القطع محليا، موضحا بان سيارات «سوزوكي» ستسوق بسعر 120 مليون سنتيم. وأوضح المدير العام لشركة "سيما موتورز"، أن هدف هذا المشروع تدعيم السوق الوطنية بنوعين ممن السيارات السياحية لذات العلامة وهما " ألتو" و"سويفت"، وسيمكن من تجفيف البطالة وإعطاء حركية جديدة بهذه الولاية، وفي مرحلة أولى يكون من المنتظر أن يسجل المصنع تركيب أزيد من 10 ألاف سيارة سنويا، على أن يتضاعف عددها مستقبلا . لسنا مسؤولين عن المضاربة وأكد طحكوت، بان مصنع «هيونداي» لا يواجه مشكلة في تسليم السيارات للزبائن، موضحا بان الطلبيات المقدمة يتم التكفل بها إما مباشرة في حالة توفر السيارة أو في غضون 45 يوما كحد أقصى، وقال بان كل السيارات المنتجة في تيارت يتم تحويلها إلى منطقة الرغاية قبل توزيعها على الزبائن، ورفض المتحدث تحميل المصنعين مسؤولية المضاربة التي تطال السيارات الجديدة والتي كما قال طحكوت «أصبحت موضة». وأوضح بهذا الخصوص، بان شركته «لا يمكن أن تمنع على احد إعادة بيع مركبته في السوق طالما انه اقتناها بطريقة قانونية.
