فتح المجال لاستيراد السيارات المستعملة يعود للواجهة

– رزيق: على الحكومة الإبقاء على منع استيراد السيارات المستعملة
علوان: استيراد السيارات المستعملة سيخلق توازنا في سوق السيارات
أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن التفكير في استيراد السيارات المستعملة، سيكون خطأ كبيرا ترتكبه الحكومة في حق مصانع تركيب السيارات، مضيفا أنه من الصعب ارتكاب أخطاء أخرى لتصحيح الأخطاء السابقة.
وثمن كمال رزيق في حديث مع "الحوار"، أمس، خطوة الحكومة في الاستثمار في مشاريع تركيب السيارات، معترفا بالنقائص الموجودة في هذا المجال الذي لا يزال حسبه في بداياته، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يشهد نشاط تركيب السيارات بعض المشاكل في بداياته، مضيفا أنه من غير المعقول أن تبلغ نسبة الإدماج لهذه المصانع مائة بالمائة في الثلاث سنوات الأولى من انطلاقتها، حيث ذكر ذات المتحدث، بالتجربة الإيرانية في تركيب السيارات، مؤكدا أن هذه الأخيرة تمكنت من خلال حرصها المتواصل على تشجيع التركيب، من تحقيق نسبة إدماج كلي، بالإضافة إلى ولوجها إلى عالم التصنيع وإطلاق علامات سيارات إيرانية ذات جودة عالية، وتوسيع استثماراتها في العديد من بلدان العالم.
كما أكد ذات المتحدث، أن نسب الإدماج سترتفع في السنوات القليلة القادمة، مطالبا الحكومة باتخاذ قرارات صارمة لمنع استيراد السيارات المستعملة، والتركيز على تشجيع مشاريع الاستثمار في تركيب السيارات، من خلال ضبط هذه المصانع، لمعالجة بعض الاختلالات الموجودة، وإعادة النظر في التنظيم المؤطر لها، بالإضافة إلى إصدار دفتر شروط منظم لنشاط التركيب، للوصول إلى تغطية الطلب المحلي، داعيا إلى إطلاق مشاريع واستثمارات جديدة لعلامات أخرى لفتح مناصب الشغل، مع الحرص على تقييم هذه الاستثمارات للوصول إلى الأهداف المسطرة لتحقيق نسبة الإدماج المرجوة.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، إن استيراد السيارات المستعملة سيخلق أزمة أخرى، مشددا على ضرورة دعم مشاريع تركيب السيارات، وتقديم الدعم الكافي، لتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
في حين تبنى الخبير الاقتصادي، حميد علوان رأي مغايرا، حيث أكد أن منح رخص استيراد السيارات المستعملة، سيكون حل مؤقت لتجاوز أزمة التهاب أسعار السيارات، في ظل زيادة الطلب ونقص العرض، مؤكدا أن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا في خلق التوازن داخل سوق السيارات في الجزائر.
وأضاف حميد علوان، أن هذه الخطوة ستضمن توفير وتغطية السوق بأسعار معقولة، في ظل الارتفاع الكبير في الطلب الذي شهدته أسواق السيارات في الآونة الأخيرة، والذي أدى إلى التهاب الأسعار إلى أعلى مستوياتها، أمام عجز مصانع التصنيع من توفير الكمية اللازمة وتغطية طلبات السوق.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث في مصانع تركيب السيارات "مهزلة كبيرة"، كان من المفترض وضع دراسات مسبقة لتقييم هذه المشاريع، مضيفا أنه في الوقت الذي كان من بين أهدافها تحقيق مردودية مالية واقتصادية بالإضافة إلى القضاء على البطالة، سجلت هذه الأخيرة في تقييم أولي نسبة إدماج وطني لا تزال بعيدة عن الأهداف المسطرة، بالإضافة إلى غلاء السيارات وتسجيل الخزينة لخسائر في الإيرادات فضلا عن عجز مشاريع التركيب من خلق مناصب الشغل التي كان مخططا لها، مؤكدا عجز هذه المصانع من تحقيق معادلة ربح تخدم الاقتصاد الوطني.
وعن نسبة الطلب، قال علوان، إن هذه النسبة بلغت أكثر من 500 ألف سيارة سنويا، مؤكدا عجز مصانع التركيب من بلوغ هذه النسبة، وتسجيل فجوة بما يعادل 120 ألف سيارة، معتبرا هذه الأرقام غير منطقية في ظل انتشار مصانع التصنيع وتواجد مشاريع استثمار عملاقة على غرار "رونو" و"هيونداي" وغيرها من الاستثمارات التي قلبت معادلة الربح وعجزت عن تحقيق نسبة أرباح معتبرة تخدم الاقتصاد الوطني –حسبه-.
وعن ارتفاع الأسعار، صرح علوان أن الأسعار الحالية كان من المفترض أن تكون أقل بنسبة تقارب ال 40 بالمائة، مؤكدا أن هناك تحايل كبير على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني. كما شدد الخبير الاقتصادي حميد علوان، على ضرورة تحقيق اقتصاد شفاف يخدم كل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ويعود بالفائدة على خزينة الدولة.
سمية شبيطة