فتحنا تحقيقا مع بعض الناقلين ..وغياب العقار رهن مشاريع النقل

طالب مدير النقل لولاية سطيف أحمد خوالدية السلطات العليا للبلاد برفع التجميد عن مشروع المحطة البرية التي تم تسجيلها في 2005، وأعيد التسجيل في 2010.
وأضاف مدير النقل في لقاء له مع "الحوار": "ليست هناك مشاريع جديدة في هذا الموضوع، وهذه الولاية الكبيرة تحتوي على مضمارين فقط لا يلبيان الحاجيات، واحد في سطيف والآخر في العلمة، والممتحنون في ازدياد من سنة إلى أخرى، والكل يعلم أن مديرية النقل تسهر على إجراء امتحانات رخص السياقة، والمقبلون على هذه الامتحانات أغلبهم شباب، حيث تقدم السنة االماضية لامتحان رخصة السياقة 126 ألف مترشح، ونسبة النجاح تتراوح بين 59 و60 بالمائة".
بالنسبة لاستعمال الحافلات القديمة والمهترئة أوضح أحمد خوالدية "ليس هناك قانون يمنع استعمالها مادامت قد روقبت من طرف الهيئات المخولة لذلك ومنح لها ترخيص بالاستعمال، وللعلم ففي سطيف هناك 15 مركز فحص تقني للمركبات بمختلف أنواعها".
وعن ارتفاع سعر تذاكر السفر أكد المدير بأن ذلك جاء تطبيقا للتعليمة الوزارية، لافتا إلى أن المديرية شرحت التعليمة التي تنص على أن تكون الزيادة في تسعيرة النقل للمسافة بين 30كم و 100كم، ومن 30كم إلى 900 كم، وتركت حرية الاختيار بالنسبة للخطوط الريفية إلى الناقلين، وحسب طابع كل ولاية.
* لنبدأ من الزيادات المعتمدة مؤخرا في إطار قانون المالية لسنة 2018 والذي أقرته وزارة النقل، كيف تعاملتم مع القرار وكيف كان رد فعل الشركاء والمواطنين ؟
– كما هو معلوم، وصلتنا التعليمة الوزارية في وقتها كباقي الولايات، وأمرنا بتطبيقها في التاريخ المحدد كما تشير التعليمة، وهو يوم العاشر من شهر جانفي 2018، بعد أن التقينا مع الشريك الاجتماعي والأمن والدرك، وشرحنا التعليمة التي تنص على أن تكون الزيادة في تسعيرة النقل من 30كم إلى 100كم، ومن 30كم إلى 900 كم، وتركت حرية الاختيار بالنسبة للخطوط الريفية إلى الناقلين، وحسب طابع كل ولاية.
* لكن وحسبما استقيناه من الناقلين والمواطنين، بأن تسعيرة النقل بسطيف لم تتغير وبقيت كما كانت عليه من قبل، نقصد النقل الحضري ؟
– أنا مثلكم، في لقائنا مع الشريك في عدة اجتماعات كان متحمسا للزيادات لعدة أسباب، وعوامل لكن حاليا وبعد مرور أزيد من شهر على تاريخ تطبيق الزيادات على تسعيرة النقل، لازالت تسعيرات النقل بولاية سطيف على حالها وكما كانت عليه من قبل، 20 دج بالنسبة للنقل الحضري، ونفس التسعيرة بالنسبة لمستعملي سيارات الأجرة، ربما يعود ذلك إلى تشبع الخطوط واقتناع الناقلين.
* نلاحظ بأن هناك عجزا في النقل على مستوى بعض الخطوط، خاصة منها الريفية، والنقل المدرسي، بينما هناك تشبع بالخطوط الأخرى ؟
– بصفة عامة، ومنذ تنصيبي على رأس هذه الولاية منذ شهرين تقريبا، وجدت بأن ولاية سطيف كامل خطوطها مستغلة استغلالا عقلانيا ومريحا بالنسبة لمستعمليه سواء فيما بين الولايات أو الخطوط البلدية والريفية، غير أن هناك بعض النقائص، أو قل العجز في بعض الخطوط الريفية، وهذا منذ أن تم تجميد منح الرخص للناقلين في السنوات السابقة، لكن تمكنا في المدة الأخيرة من حل ولو بسيط لبعض الخطوط الريفية، ونسعى دائما لنجد الحل لبقية الخطوط الريفية الأخرى لما لها من تأثير سلبي على مواطني تلك المناطق النائية وعلى المتمدرسين.
* على ذكر المتمدرسين، هل هناك مراقبة من طرف مديرية النقل على هذا النوع خاصة وأن الكثير من المناطق بالولاية تعاني من عجز كبير في النقل المدرسي، فمن نراقب ؟
– النقل المدرسي من صلاحيات البلديات وشركائها في هذا المجال، لكن هناك إرادة سياسية في هذا المجال حيث تم توفير عدة صيغ في مجال النقل المدرسي، زيادة على البلدية، والتضامن المدرسي، هناك كراء حافلات الخواص في العديد من الخطوط الريفية والبلدية لتوفير النقل للمتمدرسين على مستوى هذه الولاية.
* هناك خمس حظائر فقط بالمدن الكبيرة بولاية سطيف لكنها لاتملك سوى الإسم، والمثال على ذلك حظيرة عاصمة الولاية، هل هناك إجراءات لجعل هذه الحظائر حظائر حضرية فعلا ؟
– فعلا، بما أن الحظيرة الحالية لعاصمة الولاية لم تعد تلك الحظيرة التي تليق بهذه الولاية التي يقصدها الآلاف يوميا، ولم تعد تلك الحظيرة التي تقدم الغرض المطلوب لمستعمليها سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، وليس هناك أي جديد في الأفق بالنسبة لإنجاز حظائر أخرى، لكن نحن نسعى ونطالب السلطات العليا للبلاد برفع التجميد عن مشروع المحطة البرية التي تم تسجيلها في 2005 وأعيد التسجيل في 2010، ونظرا لعدم وجود العقار بقيت حبرا على ورق ولما توفرت بالداخل الشرقي لعاصمة الولاية مساحة 8 هكتارات مسها التجميد بسبب الأزمة الاقتصادية لأن قيمة المشروع تقدر ب 150 مليار سنتيم، ونحن دائما في انتظار رفع التجميد عن مشاريع قطاع النقل، كما أن هناك 16 مشروعا لإنجاز 16 محطة برية للنقل الحضري، وهذه المشاريع هي الآن قيد الدراسة، ونحن في انتظار الانتهاء من الدراسة فقط للانطلاق في الإنجاز باستثناء المحطة البرية لعاصمة الولاية التي ذكرتها من قبل وهي مجمدة.
* النقل البري للمسافرين بسطيف يستعمل بحافلات قديمة ومهترئة، ناهيك عن سوء المعاملة من طرف مستعمليه، هل هناك إجراءات ردعية من طرف الإدارة ؟
– سؤال وجيه، بالنسبة لاستعمال الحافلات القديمة والمهترئة فليس هناك قانون يمنع من استعمالها مادامت قد روقبت من طرف الهيئات المخولة لذلك ومنح لها الترخيص بالاستعمال، وللعلم ففي سطيف هناك 15 مركز فحص تقني للمركبات بمختلف أنواعها، ففي السنة المنصرمة تم مراقبة 210000 مركبة على مستوى ولاية سطيف، أما بالنسبة للحافلات القديمة واستعمالها فهذا طبعا من مساويء قطاع النقل في الوقت الحالي، لكن هناك دراسة من طرف السلطات للنظر في هذا الموضوع الذي يعني كل الولايات وليس ولاية سطيف وحدها، أما فيما يتعلق بالعلاقات بين المواطنين ومستعملي الحافلات، فهناك عملية المراقبة والتفيش تتكون من 11 مفتشا يقومون بالمراقبة والتفتيش طوال الشهر، حيث قام هؤلاء في سنة 2017 ب46 عملية تفتيش أين تمكنوا خلالها من مراقبة أزيد من 600 ناقل في مختلف أنواع النقل، وبالموازاة مع المراقبة والتفتيش التي يقوم بها أعوان مديرية النقل، هناك مراقبة تقوم بها الأسلاك الأمنية من درك ورجال الأمن، وتعد محاضر المخالفات وترسل إلى اللجنة الولائية التي تدرس على مستوى اللجنة الولائية، وفي السنة الماضية 2017 عقدت اللجنة 17 اجتماعا أين تم معاقبة أزيد من 700 ناقل على مستوى الولاية، وكل حسب المخالفة التي ارتكبها، أي بعد إمضاء القرار من طرف الوالي لتوضع مركباتهم في المحشر كعقوبة. علما أن الحضيرة الولائية لنقل الأشخاص بولاية سطيف لا يستهان بها وتتكون من 2400 حافلة، وتوفر لنا ما يقارب 67 ألف مقعد موزعة على خمس حضائر ولائية، وهي سطيف، العلمة، عين والمان، عين أزال، وبوقاعة، النقل الحضري والخطوط ما بين الولايات والخطوط البلدية والريفية على مستوى ولاية سطيف، وهناك النقل الخاص والعمومي للبضائع ويتكون من 28862 ناقل يوفرون أزيد من 35 ألف شاحنة، بالإضافة إلى مجال نقل العمال 320 حافلة وتوفر حوالي 10 آلاف مقعد لنقل العمال، وهناك 149 ناقل من الخواص ينقلون عمال المؤسسات التي ليس لديها حافلات وب 720 مقعد.
* هناك عجز آخر تعاني منه ولاية سطيف وهذا منذ سنوات، وهو مضامير امتحانات السياقة، فهل هناك مشاريع جديدة بالولاية ؟
– ليست هناك مشاريع جديدة في هذا الموضوع، فهذه الولاية الكبيرة تحتوي على مضمارين فقط لا يلبيان الحاجيات، واحد في سطيف والآخر في العلمة، والممتحنون في ازدياد من سنة إلى أخرى، والكل يعلم أن مديرية النقل تسهر على إجراء امتحانات رخص السياقة والمقبلون على هذه الامتحانات أغلبيتهم شباب، حيث تقدم السنة الماضية لامتحان رخصة السياقة 126 ألف مترشح، ونسبة النجاح تتراوح بين 59 و60 بالمائة.

* خطوط النقل بالولاية تقريبا متشبعة حسب ما قلتم، لكن هناك مؤسسة عمومية حضرية بالعاصمة لم تجدد حظيرتها وهذا منذ 2008 ؟
– فعلا، هناك مؤسسة عمومية للنقل الحضري تتكون حظيرتها من 30 حافلة، وتوفر 2700 مقعد، وفي 2017 نقلت هذه المؤسسة أزيد من 5 ملايين مسافر ولديها طموحات أخرى لتوسيع الحظيرة وتتوزع على خطوط جديدة، وتسعى لتوسيع حظيرتها باللجوء إلى اكتراء حافلات جديدة من الخواص لتنمية مداخيلها.
* وماذا عن قطاع النقل بسيارات الأجرة، وهل هناك تشبع ؟
– النقل بسيارات الأجرة يشتغل برخصة ذوي الحقوق، فالرخص الممنوحة هي 4500، 3361 رخصة مستغلة حتى الآن، والباقي غير مستغل، وهذه السيارات تعمل على مستوى كل الخطوط الوطنية والولائية والبلديات ال60.
* هل هناك جديد بالنسبة لسائقي الحافلات ونقل البضائع ؟
– الجديد هو أن الوزارة أقرت الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة لسائقي الحافلات، وشاحنات نقل البضائع، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2019، وتحضيرا لهذا القرار تحصلت ولاية سطيف على 14 اعتمادا لفتح مراكز التكوين لهذه الفئة.
* كلمة نختم بها حوارنا؟
– أولا أشكر جريدة الحوار التي فتحت لنا هذه الفرصة للتعريف بقطاع النقل بولاية سطيف، والتي من خلالها نوجه نداء لمواطني هذه الولاية أن يراسلوا المديرية بكل ما يعترضهم من إزعاج من طرف الناقلين، وسنكون في الاستماع لانشغالاتهم، سنضرب بيد من حديد بتطبيق القانون على المخالفين.
حاوره: ح. لعرابه