مديرية النقل بسطيف عاجزة عن إلزام الناقلين بتطبيق القانون!!

بعد خلفية إصرارهم على رفع التسعيرة بنسبة 50 بالمائة

توجد مصالح النقل بسطيف هذه الأيام في موقف لا تحسد عليه، جراء إصرار أصحاب حافلات النقل الحضري لعاصمة الولاية على رفع تسعيرة النقل بنسبة 50 بالمائة لتصل بذلك إلى حدود 15 دج أي بزيادة خمسة دنانير دفعة واحدة.
وبالرغم من التعليمة التي وزعتها ذات المصالح على الناقلين الخواص تحذرهم من خلالها من مغبة الزيادة في التسعيرة، إلا أن ذلك لم يثن هؤلاء الناقلين غلى السير عكس التيار، حيث رسموا التسعيرة الجديدة التي أضحت سارية المفعول قبل حوالي أسبوعين متحدين في ذلك الجميع.
مصدر مسؤول بمديرية النقل كشف بأن هذا الأشكال ألقى بظلاله على حركة النقل بمدينة سطيف التي عرفت تذبذبا واضطرابا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة الأمر الذي أثار ولا يزال إستياءً واسعا في أوساط المواطنين الذين راحوا يتساءلون عن هذا الإجراء الذي أقدم عليه أصحاب حافلات النقل الحضري من تلقاء أنفسهم ودون الرجوع لمصالح المديرية.
مصدرنا أوضح في هذا الخصوص بأنه وأمام تمادي هؤلاء الناقلين وإصرارهم على تطبيق بنسبة 50 بالمائة من تسعيرة النقل من طرف واحد فإن مصالح مديرية النقل ستشرع بدءا من مطلع الأسبوع الداخل في اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية تتمثل في توقيف تحفظي للمركبة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة سيتم سحب رخصة الإستغلال بصفة نهائية.
وأكد المصدر ذاته أنّ المصالح المذكورة تعمل وفق التعليمات الصادرة عن الوصاية التي ستقف ثمن التذكرة عبر مختلف مناطق الوطن مشيرا بأن أية زيادة في هذا الخصوص تعد غير قانونية و تعرض صاحبها إلى عقوبات وفق القوانين المعمول بها في مجال حركة النقل.
في سياق متصل لم يشد أصحاب سيارات الأجرة بمدينة سطيف عن القاعدة حيث سارعوا ومن تلقاء أنفسهم إلى رفع تسعيرة النقل داخل الوسط الحضري للمدينة من 70 إلى 100 دج أي بزيادة 30 دج كاملة، الأمر ترك بدوره إستياءً متزايدا في أوساط المواطنين المغلوبين على أمرهم.
والغريب في الأمر، حسب تصريحات العديد من المواطنين الذين إلتقتهم “السلام” هو مباركة الأمانة الولائية للناقلين الخواص هذه الزيادات رغم أن هذه الأخيرة عبارة عن هيئة نقابية لا يحق لها البت في هذه الأمور التي تلقى من صلاحيات مصالح مديرية النقل لوحدها. وكان أصحاب سيارات الأجرة العاملة على الخط الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج والمعتمد على مسافة 65 كلم، قد قاموا قبل حوالي شهرين برفع تسعيرة النقل من0 12 إلى 140 أي بزيادة 20 دج دفعة واحدة، وذلك دون الرجوع لمديريتي النقل بالولايتين مما يعد تحديا صارخا لهما.
إلى ذلك، تبقى الفوضى هي السائدة هذه الأيام على مشهد حركة النقل بعاصمة الهضاب العليا، خاصة وأن ذلك يتزايد مع شهر الفضيل وفصل الحر مما يزيد عن معاناة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم دون سند وكأن الأمر من تحصيل الحاصل.