الإضراب حلال.. وعلى الجميع تحمل مسؤوليته

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، إن الإضراب حق دستوري، ووسيلة الغرض منها لفت انتباه الحكومة لمشاكل القطاعات المختلفة، معتبرا تحريمه من باب الاستعجال، مطالبا بوجوب التأني في إصدار مثل هذه الفتاوى، وعدم التسرع في إصدارها قبل الاستماع إلى الأطراف التي اتخذت هذا المنحى، كما تحدث عن الوساطة التي تنوي جمعية العلماء المسلمين عقدها بين وزارتي التربية الوطنية ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمضربين في القطاعين.

* أبدت جمعية العلماء المسلمين استعدادها للوساطة بين وزراتي الصحة والتربية والمضربين. ما هي الاقتراحات التي تحملها الجمعية لرأب الصدع القائم في القطاعين؟
طرحنا مبادرة على وزارة التربية والصحة للتوسط بينهما وبين المضربين، وفي سبيل ذلك قررنا أولا الاستماع إلى الجهتين، وهو من أبسط قواعد الوساطة، وسنسعى لتقديم المقترحات لكل جانب ومناقشتهما مع السعي لتلطيف الأجواء حتى لا يتسع الشرخ بين الجانبين أكثر، والعمل على تقريب وجهات النظر، وإعادة بناء الثقة بين بين الجانبين.

* هل تلقيتم موافقة الجهات التي تودون التوسط بينها؟
لم نتلق لحد الآن ردا من الجهات المعنية التي طلبنا منها الوساطة، لكننا لا نزال نأمل في أن نتلقى ردا ايجابيا في القريب العاجل، خاصة أن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق بعد أن طالت مدة الإضراب، وهو الأمر بات يهدد استقرار المجتمع الجزائري ومستقبل أبنائنا في قطاع التربية والصحة على السواء، ومن واجبنا كجمعية وطنية أن نساهم في تذليل العقبات، وإسداء النصيحة للطرفين، وحثهما على اعتماد مبدأ الحوار الذي يعتبر الطريق الأوحد لحل جميع الخلافات التي تعكر صفو الحياة التربوية والعملية، وكذا دعم الاستقرار في المجتمع الجزائري، ونبذ كل أشكال الخصومات التي من شأنها أن تؤجج صراعات نحن في غنى عنها.

* هل تعتقدون أن وزراة التربية ستقبل وساطة جمعية العلماء المسلمين التي انتقدت قراراتها في أكثر من مناسبة؟
لم ننتقد بن غبريط كشخص، بل انتقدنا إصلاحاتها التي اعتمدتها في المقررات الدراسية، ليس لنا أي خلاف مع شخص الوزيرة، لكننا نرفض ان يكون المنهاج الدراسي حاملا لأي خلل يحدث شرخا في الهوية قد تدفع ثمنه الأجيال القادمة، رفضنا مسألة إدراج العامية في المدارس، ورفضنا إلغاء البسملة من الكتب الدراسية.
* انتقدتم فتوى المجلس الإسلامي الأعلى وشيوخ السلفية بحرمة الإضراب.. كيف تردون عليهم، خاصة أن فتوى المجلس الإسلامي الأعلى أحدثت بلبلة في صفوف المضربين؟
انتقدنا الأحكام المستعجلة والفتاوى الجاهزة التي تصدر هنا وهناك، وفيما يخص فتوى تحريم الحرقة والإضراب فلم تصدر فقط من المجلس الإسلامي الأعلى، بل سبقها الشيخ فركوس وآخرون، ولم نوجه انتقادنا للمجلس فقط، بل لكل من أفتى بحرمة الإضراب، وللجميع نقول ان "الإضراب ليس حراما" ونحن نعتبره وسيلة تنتهجها النقابات للفت انتباه الحكومة للمشاكل التي تعاني منها، وهو حق دستوري لا يمكن لأحد أن يزايد في ذلك، كما أنه من الضروري الاستماع للمضربين قبل إصدار الفتاوى، ومحاولة إيقاف الإضراب الذي طالت مدته وتعقدت، وكان الأجدر قبل إصدار فتاوى التحريم حث المضربين ومخاطبة السلطات المعنية، بانتهاج سياسة الحوار عوض التصريحات المتبادلة، والتي لن تخدم أي طرف منهما، كما ان الحديث عن التحريم يثير بلبلة في المجتمع. طالبنا أن نتعامل مع الأمر كما يتعامل الطبيب مع مرضاه، وأن يعطى تشخيص لكل حالة بالتأني بدل ان نفتي ونصدر أحكاما مستعجلة، وما تحدثنا عنه خلال البيان كان موجها لجميع من أفتى ليس للمجلس الإسلامي الأعلى فقط، فقد أفتى في الأمر قبله الشيخ فركوس، وقلنا انه من الواجب ان نتحرى قبل إصدار الفتوى في أسباب الإضراب فآخر الحلول الكي كما يقال، ويجب البحث عن دوافع المضربين وتقديم النصح لهم، وفي حالة وجود تعنت واستبداد في الرأي يمكننا حينها ان نقول ان التوقف عن العمل وإعلان حالة الإضراب أمر قد يسبب ضررا بالغا للغير، خاصة أن المضربين يمثلون مؤسسات حساسة كالتعليم والصحة وإضرابهم تترتب عنه نتائج خطيرة.
سألته: سهام حواس