رزيق: تحرير البنوك العمومية واستقلالية مسيريها هو الحل سليمان: المصرف الأجنبي تميزه جودة الخدمة والشفافية يلجأ أغلب المتعاملين مع المؤسسات المصرفية إلى فروع البنوك الأجنبية في الجزائر دون البنوك الوطنية، لاعتبارات عديدة، فما هي الإجراءات التي تتخذها البنوك الأجنبية لاستقطاب المتعاملين؟ وما هي تداعيات التوافد على فروع البنوك الأجنبية على الاقتصاد الوطني ؟ ما هي الآليات التي يجدر بنا اتباعها لتخطي هذه الظاهرة ؟.. أسئلة حملتها "الحوار" إلى بعض الاقتصاديين الذين قدموا العديد من الاقتراحات لإخراج البنوك الجزائرية العمومية من منطق التسيير الإداري إلى القفز بها نحو قاعدة مثلى باعتبارها شريان الحياة الاقتصادية.
* التفاوت في تقنية الخدمات هو الفارق في السياق أرجع الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر سبب تهافت المتعاملين الاقتصاديين على المؤسسات المالية الأجنبية، إلى أن البنوك االأخيرة عادة تحوز على أنظمة وتقنيات أكثر تطوراً من البنوك الأخرى العاملة في الساحة الوطنية خاصة العمومية منها، لأن تلك البنوك الأجنبية تجلب التكنولوجيا الحديثة من البنك الأم الذي يكون عادة متواجدا في أوروبا أو أمريكا، أي في بلد متطور اقتصادياً ومتفتح مالياً، هذا بالإضافة إلى نوعية الخدمات وحسن الاستقبال التي تفرضها الإدارة الأم في البلد الأصلي على فروعها في الجزائر حفاظاً على سمعة البنك، بالإضافة إلى السرعة في الأداء، فعلى سبيل المثال فإن دراسة ملف قرض قد يأخذ مدة شهرين في بنك عمومي قبل أن يتلقى صاحب الملف الجواب بقرار البنك بقبول التمويل من عدمه للمشروع، بينما لا يأخذ أكثر من أسبوع في بنك أجنبي بالجزائر مثل سوسييتي جنرال مثلاً.
* "إذا لم يبتسم لك الموظف فأخبرنا.." تعتمد البنوك الأجنبية بالدرجة الأولى حسب الدكتور سليمان ناصر على جودة الخدمة، وهو ما يبحث عنه المواطن الجزائري وخاصة المستثمر أو رجل الأعمال، ولا يجده في الكثير من بنوكنا الوطنية، إضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن البيروقراطية الإدارية وتعطيل مصالح الزبون، هذا بالإضافة إلى الاعتناء بالإشهار أو الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل والقنوات، وكذلك قيام البنك الأجنبي بما نسميه بالمسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في بعض المشروعات الخيرية وغيرها، ثم إن البنوك الأجنبية تضع في عين الاعتبار دائماً الاستماع والإصغاء للزبائن والبحث عن رضاهم بتوصيات صارمة من إدارة البنك في البلد الأم، فقد زرتُ بنكاً في أمريكا منذ سنوات ورأيت بعيني لافتة في مدخل البنك مكتوب عليها: "إذا لم يبتسم لك الموظف فأخبرنا ندفع لك 10 دولارات"، وطبعاً يستطيع الزبون أن يثبت ذلك لإدارة البنك لأنه تحت كاميرات المراقبة.
* البنوك العمومية تسير بمنطق الإدارة وحول تداعيات قضية عزوف المتعاملين الاقتصاديين والمدخرين الأفراد عن التعامل مع المؤسسات البنكية الوطنية، وتفضيلهم التعامل مع البنوك الأجنبية، قال سليمان ناصر، حتى وإن كانت هناك تداعيات سلبية في نظر البعض، فهناك بالمقابل تداعيات إيجابية وهي الأهم، وهذه تتمثل خاصة في إيجاد جو من المنافسة القوية بين البنوك الوطنية والأجنبية في الجزائر في مجال التسابق حول اكتساب أكبر حصة من السوق المصرفية، وبالتالي تجد البنوك الوطنية وخاصة العمومية منها نفسها مجبرة على تحسين خدماتها خوفاً على حصتها من السوق، إذ يكفي أن نعرف بأن البنوك العمومية لازالت تسير بأساليب الإدارة التقليدية جداً والموروثة من العهد الاشتراكي لأن معظمها تأسس في الستينيات من القرن الماضي (ماعدا بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي تأسس في 1982، وبنك التنمية المحلية تأسس في 1985) أي أن معظمها تأسس في العهد الاشتراكي ولكن لا زالت هذه البنوك العمومية تسيطر على 80 بالمائة من السوق المصرفية الجزائرية، رغم أنها تمثل من حيث العدد 6 بنوك من بين 20 بنكا تجاريا عاملا بالجزائر.
* منع إفراط البنوك الأجنبية في تمويل الاستثمارات على حساب بنوكنا وعن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الارتقاء بالبنوك العمومية، أوضح سليمان أن المسألة ليست خطيرة حتى نبحث لها عن حلول، بل هي ظاهرة صحية على الاقتصاد الوطني، فرغم أن تعامل الزبون الجزائري مع البنوك الأجنبية يزيد من أرباحها، وهذه الأرباح تحوّل بالعملة الصعبة إلى البلد الأم، لكن بالمقابل فإن نجاح هذه البنوك الأجنبية يعني نجاحها في تمويل اقتصادنا الوطني وخدمة الزبون الجزائري وإرضائه، يبقى فقط منع هذه البنوك من الإفراط في تمويل الاستيراد والتجارة الخارجية على حساب تمويل الاستثمارات المنتجة، لكن هذا يدخل في صميم عمل البنك المركزي وهو المكلف بالرقابة على البنوك، ثم إن إصداره لتعليمات في هذا الاتجاه تمس كل البنوك العاملة في الدولة وليس فقط الأجنبية. وحتى لو أرادت السلطات الحد من هذه الظاهرة، فلا يجب إصدار تعليمات خاطئة كتلك التي أصدرها رئيس إحدى الحكومات السابقة للشركات الوطنية بعدم التعامل إلاّ مع البنوك الوطنية العمومية، فمثل هذه التعليمات مضرة بالاقتصاد الوطني وتنفّر المستثمر الأجنبي خاصة في مجال البنوك لأنه يرى فيها نوعاً من المنافسة غير العادلة، بل بالعكس فالمطلوب من السلطات أن تشجع البنوك الوطنية وخاصة العمومية منها على عصرنة أدائها وأن تكون في مستوى منافسة البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر.
* 35 مؤسسة مصرفية أجنبية في الجزائر مقابل 6 عمومية من جهته كشف المحلل الاقتصادي، الدكتور كمال رزيق، أن حجم المؤسسات المصرفية المعتمدة في الجزائر في نهاية السداسي الأول لسنة 2017، بلغ حوالي 35 مؤسسة ومكاتب تمثيل لمؤسسات أجنبية، غالبيتها فروع اجنبية منها 20 بنكا تجاريا، 6 تابعة للقطاع العام، فهذه البنوك والمؤسسات المصرفية تتنافس فيما بينها لتقدم مختلف الخدمات المصرفية سواء ما تعلق منها بالصيرفة التقليدية وفيها ما له علاقة بالصيرفة الإسلامية، فهذه المؤسسات لا يمكن لها النشاط دون الاعتماد من بنك الجزائر والحصول أيضا على السجل التجاري. كما قدر حجم القروض الممنوحة في نهاية سنة 2016 حوالي 8000 مليار دج وهي موزعة بالتساوي تقريبا بين القطاع الخاص والقطاع العام وعدد المشاريع المسجلة في القطاع الخاص يضاعف عدد المشاريع المنجزة في القطاع العام لو قارنا هذه الأرقام بأرقام سنة 2010.
* السرعة في الأداء أساس تطور البنك وحول أسباب تراجع حصة البنوك العمومية مقارنة مع نظيراتها الخاصة، قال رزيق إن ذلك راجع إلى سرعة العمليات وقرار منح القروض والتسهيلات المالية الموجودة في الفروع الأجنبية بما هو موجود في البنوك العامة، فالبنوك الخاصة يستطيع مدير البنك أن يمنح القروض بدون الرجوع إلى المسؤول الأعلى، أما البنوك العامة فيمكن أن تستغرق أشهر دون الحصول على الموافقة، ونحن نعرف أن هذه العمليات تتطلب السرعة نظرا للحاجة الماسة للتمويل ولا يمكن الانتظار، وكذا تنوع المنتوجات التي تقدمها الفروع الأجنبية على ما هو مقدم من طرف البنوك العامة، وكذا اعتماد تقريبا بشكل كلي البنوك الخاصة على قروض الاستغلال التي تستقطب أكبر حجم من طلبات الزبائن، أما البنوك العمومية فتخصصت في قروض الاستثمار.
* الاعتماد على العنصر البشري وتنويع المنتجات هو الأساس أوضح الدكتور رزيق أن أهم القضايا التي يجب التركيز عليها في هذا المجال سرعة العملية وتنوعها من ناحية المنتوجات المقدمة من طرف هذه البنوك، وحسن الاستقبال من طرف هذه الأخيرة بالمقارنة مع البنوك العمومية التي تناست هذا الجانب، وأيضا تناست دور تسويق خدماتها إعلاميا من خلال الإشهار لإعادة الاستحواذ على حصتها السوقية، ونقص الاهتمام بتكوين ورسكلة المورد البشري خلال السنوات الماضية من طرف البنوك العمومية إذا قارناه مع ما هو معمول به من طرف البنوك الخاصة خاصة الفروع الأجنبية. ضعف نظام المعلومات المستعمل من طرف البنوك العامة إذا ما قارنه بما هو مطبق من طرف البنوك الخاصة الأجنبية.
* البنوك الأجنبية سيف ذو حدين وبخصوص أثر البنوك الأجنبية على الاقتصاد الوطني، أكد الدكتور رزيق أن العملية سيف ذو حدين، فبالنسبة للإيجابية سوف يرفع من حجم القروض المقدمة للاقتصاد وبالتالي تلبية حاجات المتعاملين الاقتصادين والأفراد المحتاجين للسيولة النقدية، والرفع من تعبئة المدخرات والتقليل من نسبة الأموال المكتنزة خارج الإطار المصرفي مما سوف يساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق مناصب عمل من خلال خلق مؤسسة جديدة أو توسيع الموجودة أو المساهمة في الاستغلال الجيد للقدرات المؤسسية من خلال التمويل. أما السلبية فهذه الأخيرة لها حق تحويل جزء من أرباحها إلى بلدانها بالعملة الصعبة مما سوف يستنزف العملة الصعبة الجزائرية، فكلما ارتفع رقم أعمالها ارتفع ربحها وارتفع حجم تحويلها حصتها من الأرباح بالعملة الصعبة للخارج.
* دعوة إلى إعادة النظر في شكل أداء المؤسسات البنكية العمومية وبشأن الآليات التي يجدر انتهاجها لتخطي هذه الظاهرة، اقترح رزيق العديد من الحلول وفي مقدمتها تحرير البنوك العمومية من القيود التي تنشط فيها، وجعلها تتنافس معها بشكل حقيقي من خلال إعادة النظر في نشاطها وهيكلها وتوزيعها الجغرافي وفي منتوجاتها المقدمة للزبائن وتحديثها بشكل يتناسب مع رغبات الزبائن، وكذا في طرق الاستقبال والتعامل مع الزبائن وإعداد خطة تدريبية للموظفين في هذا الجانب، تحسين إشهار سمعة هذه البنوك العامة لدى الزبائن وتحديث نظام المعلومات المستعمل من طرف هذه البنوك وتكوين مواردها البشرية، وإعطاء أكبر قدر من الاستقلالية للمدراء في قرار منح القروض ورفع سقف قرار المنح.
