مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد تحتاج إلى تفعيل

توقع رفع القروض إلى 70% في 2017
قال الدكتور كمال رزيق أستاذ العلوم الاقتصادية، إن المنظومة البنكية تواجه سلسلة من التحديات في صدارتها الانفتاح والعصرنة والتحديث وتنويع خدماتها، معتبرا أن حجم مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد مازال يحتاج إلى تفعيل، رغم أنه تمّ إلغاء في عام 2015 تجريم فعل التسيير، مثمّنا تمديد الآجال في المعاملات المالية المتعلقة بعملية التصدير، التي يتوقّع أن تساهم في اكتساح العديد من المنتجات الجزائرية عبر الأسواق العالمية.
«الشعب»: لعلّ أن الراهن الاقتصادي يتطلّب السير بوتيرة سريعة من أجل عصرنة المنظومة المصرفية..ما المطلوب؟..وما هي النقائص؟
- الدكتور كمال رزيق: يتطلّب الوضع الراهن عصرنة وتحديث أسرع للبنوك، حتى يتماشى أدائها مع النموذج الاقتصادي الجديد وكذا حركية الاستثمار وما تتطلّبه العملية الاستثمارية حتى تتجسّد، من خلال إعادة النظر في القوانين التي تنظمها والميكانزمات التي تسيرها، عن طريق تحديثها، ويجب الأخذ في الحسبان أن البنوك العالمية حاليا تعكف على تطبيق الجيل العاشر لطرق التسيير، وربما نحن لم نتعدى الجيل الخامس..
تمّ إرساء مركزية المخاطر من أجل ضمان أكبر للبنوك في استرداد القروض الممنوحة على غرار القرض الاستهلاكي.. إلى أين وصل هذا المشروع المهم؟
** هذه المركزية استغرق إطلاقها سنوات ولعلّ أن الهدف من هذه المركزية، يكمن في تفادي مشاكل أخذ قروض كثيرة من طرف الشخص وقد يعجز عن دفعها، وبالتالي تكون قروض مالية لا يمكن تحصيلها، مما يسبب مشاكل كثيرة للبنوك.
علما أن مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد، التي تسير من طرف بنك الجزائر، من شأنها تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي، التعرف لحظة وصول طلب القرض على كل المعلومات المالية عن طالب القرض، سيما إن كان مدانا لبنوك أخرى وهذا لتفادي المديونية الزائدة. وهذه المركزية تمّ إطلاقها كشرط أساسي قبل منح الرخصة للبنوك التجارية في منح القروض الاستهلاكية، لتشجيع استهلاك المنتجات المحلية، لكن مع الأسف الشديد هذه العملية لم تحقّق العديد من الأهداف التي كانت منتظرة منها.
إطلاق البنوك التشاركية صار حتمية
أكيد أنه كل سنة يرتفع تدفق سقف القروض الموجهة للاقتصاد.. هل بلغت وتيرتها المطلوبة، في ظلّ إطلاق النموذج الاقتصادي للنمو الذي يرتكز على الاستثمار المنتج والمتنوع؟
@@ مع الأسف الشديد حجم مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد، مازالت تحتاج إلى تفعيل، رغم أنه تمّ إلغاء في عام 2015، تجريم فعل التسيير، علما أنه ما لا يقل عن 96% من القروض الممنوحة للاقتصاد تضخها البنوك العمومية، أما البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، لا تساهم إلا في حدود 04%، بل نجد أن معظم نشاطها موجه لقروض الاستغلال والقروض الاستهلاكية، لعدم استعدادها للمغامرة في منح القروض الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وأيضا فوائدها صغيرة لو تمّ مقارنتها مع فوائد القروض الاستهلاكية وقروض الاستغلال، فحجم القروض الممنوحة للاستثمار في سنة 2015، بلغت فقط حدود 22% وفي سنة 2016 ارتفعت إلى حدود 30% ويتطلّع في عام 2017 القفز بها إلى 70%.
العديد من المستثمرين، يشتكون من ثقل وبطء الإجراءات البنكية، وتوصف بالبيروقراطية..ما المطلوب اليوم حتى تكون البنوك على نفس درجة التحدي التنموي؟
@@ أكيد هناك من المستثمرين من يشتكي من ثقل وبطء الإجراءات البنكية و»البيروقراطية»، وهناك من يتذمر من عدم مرافقة البنوك لمشروعه، لذا وجب تحديث و عصرنة هذه البنوك، وإطلاق ما يسمى بالبنوك التشاركية ومحاولة الرفع من تحدي استعمال التقنيات الحديثة للدفع الالكتروني، واستعمال الشيك والتحويل المصرفي، من خلال حملة تحسيسية مدروسة بشكل جيد توجه للمواطنين، بالإضافة إلى السير نحو زيادة قدرات هذه البنوك من حيث السيولة، عن طريق بداية تطبيق أحكام بازل 3 والتي من شأنها أن تسمح برفع حجم مؤنات هذه المصارف، بهدف زيادة تغطية ودائع المواطنين لأنهم يساهمون في توفير السيولة للبنوك عن طريق الادخار.
كل ذلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية لأداء البنوك، يعول عليها في خلق تنافس حقيقي في سوق النقد بين النظامين التقليدي والتشاركي، مما يزيد من حجم ما سوف يقدم للمستثمرين، وأيضا سوف يقلل من صعوبات الحصول على التمويل والخدمات المصرفية الأخرى.
اكتساح الأسواق العالمية
هناك إجراءات جديدة بهدف تشجيع عملية التصدير مثل تمديد أجل استرداد الأموال.. كيف يمكن اليوم للمصرف إنجاز عمليات ذات قيمة مالية؟
@@جاء نظام رقم 16 - 04 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للنظام رقم 07 - 01 المؤرخ 03 فبراير 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، والصادر من طرف بنك الجزائر، كخطوة جد مهمة لأنها سوف تساهم في الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات. إذا هذا الإجراء يسمح بإبرام عقد التصدير خارج قطاعات المحروقات نقدا أو لأجل، كما يتعين في نفس المقام على المصدر توطين إيرادات التصدير في أجل حدد بثلاثمائة وستين (360) يوما، اعتبارا من تاريخ الإرسال للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات. ويشكّل أجل ثلاثمائة وستون (360) يوما الحد الأقصى، الذي يمكن للمصدر منحه لزبونه غير المقيم، كما يتعين تقييد أجل الدفع صراحة في العقد التجاري.
اعتقد أن هذه المدة التي ارتفعت من 180 يوم إلى 360 يوم سوف تساعد المصدرين على التنافس في الأسواق العالمية، وكسب الزبائن بشكل يسمح بترقية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية، على اعتبار أنه ليس فقط المطلوب توفر جودة المنتوج أو سعر المنخفض، لاستقطاب الزبائن بل صارت مدة الدفع آلية أخرى لهذا الاستقطاب، كون في الكثير من الأحيان الزبون يكون في وضعية مالية لا تسمح له بالإيفاء بالتزاماته المالية الآنية، لذا الآجال يمكن بالإضافة إلى جودة المنتوج وسعره أن تصبح الفيصل في اكتساح الأسواق العالمية لكثير من المنتجات الجزائرية.
هناك من يدعو إلى فتح رأسمال البنوك العمومية.. ما هو رأيك كخبير؟
@@ من المهم الاحتفاظ بالبنوك العمومية، لكن بالموازاة مع ذلك فإن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى التنويع في الخدمات البنكية، وحان الوقت للاتجاه نحو تحرير بعضها، من خلال فتح رأسمال البعض منها نحو القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي أو خصخصة طرق تسيير هذه البنوك، سواء مع بنوك خاصة وطنية أو أجنبية. علما أن فتح رؤوس أموال هذه البنوك أو خصخصة طرق تسييرها ليست غاية في حدّ ذاتها بل وسيلة من أجل تنويع خدمات هذه المنظومة المالية وتفعيل أدائها، ومن المهم في الوقت الحالي، الانفتاح على المصرفية التشاركية القائمة بذاتها كما هو معمول به في معظم دول العالم.
تطوير الخدمات البنكية وتنويعها
هناك شريحة من المتعاملين والأسر ترغب في إيجاد معاملات مالية بدون فائدة.. هل هناك فعلا حاجة لإنشاء بنوك جديدة بهذا الطابع، أم يمكن إدخال هذه الخدمة على مستوى البنوك الحالية؟
** حان الوقت لتطوير الخدمات البنكية وتنويعها وإقحام تلك التي لا تتعامل بالفوائد، فنجد أكثر من 45 مليار دولار يتعامل بها خارج النظام المصرفي على الأقل 80% بسبب الفوائد حسب تقديري، فنجد عدد معتبر من فئة الشباب لا يقبل على إنشاء مقاولات بسبب القروض ذات الفوائد، ونفس الأمر بالنسبة لمستثمرين لا يقدمون على توسيع مشاريعهم الاستثمارية بسبب القروض ذات الفوائد، في وقت تتجه فيه دول أوروبية لإدراج تعاملات مصرفية بدون فوائد، استمدتها من نظام المصرفية الإسلامية، لذا من الضروري التنويع في الخدمات البنكية أي وجود بنوك تقليدية وأخرى تشاركية، وترك للمواطن والمستثمر حرية الاختيار، من أجل تقوية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي، وبالتالي الرفع من نسبة تعبئة المدخرات. وعلى ضوء التوقعات جميع المؤشرات تؤكد أن حجم الصرفية الجزائرية، يمكن أن يقفز في آفاق الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 50 مليار دولار، لكن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال إطلاق التأمين التكافلي لأن الأمر مرتبط ببعضه البعض، فلا يمكن لهذه المصرفية النجاح إلا من خلال تكريس التأمين التكافلي وبالتالي إطلاقهم معا بشكل مستقل، وعلى اعتبار أن ذلك سوف يسمح باستحداث الآلاف من مناصب الشغل وتعبئة حوالي 50 مليار دولار في رصيد البنوك، ويعد ذلك قفزة نوعية للمنظومة البنكية الوطنية.
كما يمكن استقطاب الجالية الجزائرية في المهجر للمشاركة في هذه الصرفية والتأمين والذي يرشح كي تصبح الجزائر خلال 10 سنوات المقبلةقطبا ماليا وتأمينيا مهما في المنطقة.
لا تزال مسألة حماية قيمة العملة الوطنية محل انشغال المتعاملين والمستهلكين بحيث تفقد قيمتها بشكل تدريجي.. ما هو الحل الاستعجالي لإنقاذها على اعتبار أن استقرار العملة يعد من بين شروط إعادة بعث النمو؟
@@ تتمثل الحماية الحقيقية للعملة من خلال إرساء اقتصاد قوي ومنتج للثروة، رغم أن احتاطي الصرف دون شك يحمي العملة، لكن بشكل مؤقت وعندما يتراجع تنهار هذه الأخيرة، لذا من الضروري القيام بهذه الخطوات، التي تجسّد حماية حقيقية لقيمة العملة:
- ينبغي التعجيل في القضاء على سوق الصرف العشوائي وغير القانوني، من خلال فتح مكاتب الصرف، تسمح للمواطن أن يبيع وأيضا يشتري تلك العملة من خلال تنظيم هذا السوق، وفوق كل ذلك نقترح اللجوء إلى تجريم أي عملية خارج هذا السوق القانونية.
- تنويع الاقتصاد وتشجيعه والتقليل من الاستيراد، لتفادي التضخم الذي يؤدي إلى انهيار أسعار الدينار مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي التقليل من فاتورة الاستيراد والرفع من التصدير خارج المحروقات.
- تشجيع قطاع السياحة أولا لدفع الجزائريين على اختيار الوجهة السياحية المحلية الداخلية، وبالتالي تقليل الطلب على العملة الصعبة، بالإضافة إلى استقطاب السياح الأجانب وبالتالي زيادة حجم العملة الصعبة.