الدفاع عن الأسرى هو دفاع عن شرعية نضالهم ومركزهم القانوني

الأسرى القدامى:
من بين الأسرى (48) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وأن (29) أسيراً منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس عام 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها. وهاهي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم، وأن (25) أسيرا منهم مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، و(12) أسيرا هم "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما بشكل متواصل، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ ما يزيد عن (35) عاما.
وهناك (56) ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي تُعرف بصفقة (شاليط)، وأعيد اعتقالهم وفرضت عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية إكمال سنوات السجن التي سبقت تحررهم في الصفقة بذريعة خرقهم لبنود الصفقة، وهؤلاء أمضوا على فترتين أو أكثر عشرين عاما وما يزيد، وأبرزهم الأسير "نائل البرغوثي"، الذي أمضى ما مجموعه (37) عاما في سجون الاحتلال.

اختطاف القائد مروان البرغوثي.. وإضراب الحرية والكرامة
يصادف يوم الأسير الفلسطيني الذكرى 16 لاختطاف القائد مروان البرغوثي عام 2002، والذي قاد معركة الحرية والكرامة مع 1500 أسير فلسطيني يوم 17 أفريل 2017، في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية في السجون، حيث استمر الإضراب 41 يوما، تعرض فيه الأسرى لكل أشكال القمع والترهيب والتحريض الرسمي الإسرائيلي، وقد تم عزل مروان البرغوثي طيلة فترة الإضراب مع أسرى آخرين في محاولات للبطش بالإضراب وكسر إرادة المضربين، ويعتبر هذا الإضراب هو الأطول والأكثر قسوة منذ عام 1976.

* الأسرى والمعتقلون … أرقام وإحصائيات
بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع أواخر مارس 2018:
– (6500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
– (350) طفل.
– (62) أسيرة، بينهن (21) أم، و(8) قاصرات.
– (6) نواب.
– (500) معتقل اداري.
– (1800) مريض، بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.
– عمداء الأسرى: (48) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل.
– جنرالات الصبر: (25) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.
– أيقونات الأسرى: (12) أسيرا من أولئك وقد مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ (35) عاما.
– الأسرى القدامى: (29) أسيرا هم قدامى الأسرى والمعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

حقوق مصادرة وانتهاكات كثيرة وجرائم متعددة
وأكدت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، فأمعنت في إجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي، والتعليم، وليس انتهاءً بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية.. إلخ.
إنها عذابات أليمة لا تنتهي بمجرد أن يتوقف السجان عن ممارسته، ولا تتوقف بفعل الزمن، فهي باقية وتستمر حتى بعد خروج الأسير من سجنه، وتتواصل آثارها، وهي التي كانت سببا في وفاة المئات من الأسرى داخل السجون أو بعد تحررهم، وهي ذاتها التي تسببت في إعاقات جسدية ونفسية لمئات آخرين ممن تعرضوا للاعتقال. كما وأدت إلى تدهور كبير وحاد في مستوى حقوق الإنسان والصحة النفسية والاجتماعية لأولئك الضحايا وعائلاتهم، وأفقدتهم الحق الإنساني في التمتع بحياة كريمة.
إن دولة الاحتلال جعلت من السجن مكاناً للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة، وما ذاك إلا لأنها ترى في الفلسطينيين أعداء لها، يجب التخلص منهم، أو على الأقل ردعهم وتدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم أو تحويلهم لجثث مؤجلة الدفن.

(100 %) ممن اعتقلوا تعرضوا للتعذيب
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، بأن كافة المعطيات تؤكد بأن تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث أن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال، وبنسبة (100%)، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
ووفقا لمتابعة الهيئة وتوثيق الشهادات، فإن زيادة لافتة قد طرأت على حجم وأشكال التعذيب المستخدمة بحق الأسرى والمعتقلين من مختلف الفئات العمرية منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر2015، من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي، وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات، أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة"، مما جعل من السجن الإسرائيلي نموذجا تتجلى فيه الحالة الأسوأ في الاحتلال، على مدار التاريخ؛ لأن أهدافه وآثاره لا حدود مكتوبة لها، فهي تطول الجسد والروح، كما تطول الفرد والجماعة، وتعيق من تطور الإنسان والمجتمع.
وقالت الهيئة، إن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق فحسب لغرض انتزاع المعلومات، وإنما يبدأ منذ لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال وتبقى آثاره وتبعاته تلازم الأسير إلى ما بعد خروجه من السجن، حيث كان التعذيب سببا في استشهاد (72) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، وفي أحيان كثيرة كان التعذيب سببا في التسبب بإعاقات مستديمة للعديد من الأسرى، فيما العشرات من الأسرى المحررين استشهدوا بعد خروجهم من السجن أو أصيبوا بإعاقات مستديمة جراء ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي خلال فترات اعتقالهم.
وذكرت هيئة الأسرى أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على تجريم التعذيب، وتلزم الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية للحماية من التعذيب ومعاقبة مقترفيه، ولكن للأسف فإن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، حيث تعتبر هي الوحيدة في العالم التي شرعّت التعذيب قانونا وتمنح مقترفيه الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية مما أدى إلى تصاعد جرائم التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
ويحظى المحققون الإسرائيليون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (إعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة)، ولم يقدم أي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب، مما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ووفقا لمصادر مؤسسات حقوق الإنسان، فإن أغلبية الشكاوى المرفوعة للجهاز القضائي الإسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها، مما دفع منظمة بيتسليم لحقوق الإنسان في إسرائيل إلى مقاطعة رفع الشكاوى إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي بسبب عدم إجراء أي تحقيق جنائي حول هذه الشكاوى.
إن التعذيب- جسدياً كان أم نفسياً- تحت ذريعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، يعتبر انتهاكا أساسيا وخطيرا لحقوق الإنسان، وجرماً فظيعاً وبشعاً يرتكب بحق الإنسانية.
ويعتبر التعذيب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية والإنسانية، وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وأن قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب، مما جعل إسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون، ومستهترة بالعدالة الإنسانية، حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.
يتبع ..
الحلقة الثانية