حذّر المدير العام للجمعية الجزائرية لترقيم المواد gs1 حليم رشام، شركات صناعة الدواء الجزائرية من أن عدم الحصول على الرمز التسلسلي في المنتجات الدوائية الموجهة للخارج قبل 2019 سيؤدي إلى توقف تصديرها إلى العديد من الدول التي انخرطت في هذا القانون، داعيا الشركات إلى الانخراط بالجمعية للحصول على الرمز التسلسلي الذي يسمح لها بتسويق منتجها داخل الوطن وخارجه بأمان، وحول هذه النقطة، أوضح المتحدث أن "هذا القانون العالمي يهدف إلى ردع شركات صناعة الأدوية التي لا تظهر مصدر وهوية منتجاتها. يعني أنه سيستحيل على الجزائر بعد 2019 من تصدير بعض الأدوية التي تنتجها إلى بعض الدول التي انخرطت في هذا القانون (كمصر، السعودية، الأردن مثلا) فضلا عن دول أوربية كثيرة، لذلك حان الوقت لضرورة إدخال هذا الرمز على جميع المنتجات الدوائية". وأشار المدير العام أن جمعيته تقدمت في 2011 باقتراح لوزارة العمل يقضي بتعويض المؤمنين عن طريق الرمز التسلسلي الموجود في الأدوية بطريقة سهلة وعقلانية، لكن المبادرة لم تؤخذ حسبه، بعين الاعتبار، علما أن قانونا عالميا حدد 2019 كآخر موعد لقبول الأدوية عن طريق الرمز التسلسلي على حد تعبيره. وأوضح رشام للإذاعة الوطنية، أن 7500 شركة جزائرية منخرطة في الجمعية الوحيدة لترقيم مواد بالرمز 613 الذي يوافق المقاييس العالمية، لكنه اعتبر ذلك "بعيد جدا خصوصا إذا علمنا أنه لدينا أزيد من 1.5 مليون شركة مسجلة بالسجل التجاري". ولاحظ المتحدث أن عدم التسجيل بالجمعية بشكل رسمي دفع ببعض الشركات إلى تزوير الرمز التسلسلي لإيهام الناس بأنها تعتمد الشفافية والنزاهة في إبراز منتجاتها. معتبرا ذلك "خطرا يهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين على السواء"، مضيفا أن الجمعية لجأت إلى وضع تطبيقات إلكترونية تسمح للمتصفح بالتعرف بسهولة على هوية الشركة ومنتوجها الحقيقي". أضاف: أن العملية سهلة وبسيطة وتحمي المنتج والشركة المنتجة والاقتصاد الوطني وسمعة البلد والمواطن على حد سواء". ومعلوم أن Gs1 هي منظمة عالمية جاءت إثر اتحاد منظمة أوربية وأخرى أمريكية في 2005 وقامت بمنح كل دولة رمزا خاصا بها (الجزائر 613) وهي تضم اليوم 112 بلد منخرط. آدم. ب
