هذه هي تداعيات استبدال الأوراق النقدية

خالدي: العملية ستمس أصحاب الأموال المكتنزة أكثر
عية: هكذا يمكننا استقطاب أموال السوق الموازية
فرحات آيت علي: الإجراء عاد ولن يؤثر على أموال السوق الموازية
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرار الحكومة بسحب عدد من فئات الأوراق النقدية واستبدالها بأوراق جديدة لن تكون له أي مساهمة في استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، في حين أن اتجاه الحكومة تعميم العملية على باقي العملة قد يخلق مشاكل اقتصادية، من حيث أن أصحاب الأموال المكدسة سيلجؤون إلى التخلص من السيولة النقدية من خلال شراء عقارات وتحويلها لعملة صحبة، ما يؤدي إلى التهاب أسواق العقار وارتفاع سعر العملة الصحبة، حسب هؤلاء الخبراء.

العملية ستخلق مشاكل اقتصادية جمة
في السياق، أفاد الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي أن قرار الحكومة استبدال فئات من الاوراق النقدية لن يؤثر على السوق الموازية، ولن يسمح باستقطاب الأموال المتداولة بها، مؤكدا أن سحب كافة الأوراق النقدية وتعويضها يمكن أن يخلق مشاكل اقتصادية جمة.
واعتبر آيت علي في اتصال بيومية “الحوار”، أمس، أن: “التغيير هو إجراء عادي لا يمكن أن تكون له علاقة باستقطاب السوق الموازي، لأنه يمس شكل الأوراق النقدية من خلال نزع صور الحيوانات وحجم تلك الأوراق وحتى نوع الورق المستعمل، وهذا بغرض إضفاء بعد وطني على أوراق الدينار الجزائري”.
من جهة أخرى، يرى ذات الخبير الاقتصادي أن: “تعميم عملية تغيير العملة والتوجه نحو سحب الأوراق النقدية تدريجيا قد يخلق مشاكل اقتصادية وتكون له تداعيات سلبية من حيث أن من يملك أموالا وسيولة مخزنة يلجأ إلى التخلص منها من خلال شراء عقارات أو تحويلها إلى عملة صعبة، ما قد يؤدي إلى التهاب سوق العقار وكذا ارتفاع سعر العملة الصعبة، مع العلم أن قيمة الأموال المتداولة في السوق حاليا تعد بالملايير ويصعب كثيرا استبدالها وسحبها بصفة استعجالية او حتى في وقت قصير”.
بطاقات الدفع الإلكتروني هي الحل
ويرى بدوه الخبير الاقتصادي علي عية، أن سحب عدد من فئات الأوراق النقدية القديمة وتعويضها بأوراق أخرى لن يساهم بتاتا في استقطاب أموال السوق الموازية، في حين أن تعميم العملية مستقبلا يمكن أن يفتح بابا امام مشاكل في السوق الاقتصادية عوض ايجاد الحلول.
وأفاد عية في حديثه مع “الحوار” أن: “العملية لن يكون لها انعكاس على السوق الموازية، لأن البنوك لا تملك آلية مساءلة الزبائن من أين لك هذا، كما أن أموال السوق الموازية يمكن أن تعود إلى مكانها عند استبدالها بالعملة الجديدة المقرر طبعها قبل نهاية 2018”.
وأضاف ذات المتحدث أن: “في حال اتجاه الحكومة إلى تعميم العملية قد تواجه مشاكل تجعل من الأشخاص الذين يملكون أموالا مخزّنة يلجؤون إلى التخلص منها من خلال اقتناء سيارات أو شراء عقارات أو حتى تحويلها إلى عملة صعبة، ما قد يجعل أسعار العقارات وصرف العملة الصعبة تلتهب”.
ويعتبر عية أن “القضاء على السوق الموازية يمكن أن يكون من خلال التوجه إلى استغلال وسائل الدفع الحديثة على غرار بطاقات الدفع التي ستسهل العملية كثيرا وتقلل من استعمال السيولة تدريجيا”.
استبدال الأوراق النقدية لن يؤثر على السوق الموازية
من جهته، قال الوزير الأسبق للتكوين المهني الهادي خالدي، إن استبدال الاوراق النقدية وسحب الأوراق النقدية سيكون له تأثير على أصحاب الأموال “المكتنزة”، لكن مع ذلك يعتبر الأمر ايجابيا.
وأوضح خالدي في اتصال بيومية “الحوار”، أمس، أن: “استبدال فئات الأوراق النقدية لن يكون له أي تأثير على السوق الموازية، لكن بالمقابل ستكون له تداعيات على أصحاب الاموال الضخمة المكتنزة، حيث سيبحث هؤلاء عنالتخلص من السيولة وتحويلها الى صيغ أخرى من خلال شراء عقارات او تحويلها لعملة صعبة”.
وأردف الخبير الاقتصادي قائلا: ” هذا الإجراء سيكون مدروسا بالشكل اللازم مع تقديم آجال قانونية قصد سحب هذه الفئات من النقود أو فئات أخرى مستقبلا”.
عبد الرؤوف. ح