يهدف قطاع الطاقة في مجال المحروقات، خلال آفاق 2030، الى مضاعفة التنقيب وتثمين كافة الطاقات، البرية والبحرية والتقليدية وغير التقليدية. وسيمكن هذا المسعى حسب ما أفاد به البيان السياسي للحكومة، من مضاعفة حجم الإكتشافات السنوية لتعويض نفاد الإحتياطات الموجودة. كما سيمكن من خلق عشرات الآلاف مناصب الشغل المباشرة.وبخصوص الطاقات المتجددة، فإن سنة 2017 شهدت دخول 5 منشآت في الخدمة، تقدر طاقتها ب125 ميغاواط، موزعة على مناطق المسيلة،ورقلة،الجلفة،الأغواط،باتنة. وأضاف البيان،أن الحكومة،كلفت شركة سوناطراك بتولي الريادة،في انتاج الكهرباء الضوئية،وفي خلق بيئة صناعية في هذا المجال،من خلال تعبئة شركاء أجانب. هذا وقال ذات المصدر أن الهدف من مجيء اقتصاد السوق، والإرادة في إصلاح حكامة البلد وعصرنتها، هو عصرنة الحكامة المالية. وأشار أن هذه الأخيرة باتت تتطور، لا سيما عبر عصرنة تسيير الميزانية، وتعزيز مكافحة الآفات الاقتصادية والمالية. بالإضافة لعصرنة إدراة أملاك الدولة، ومساعدة إدارة الخزينة، وكذا عصرنة النظام البنكي والمالي. وبخصوص عصرنة تسيير الميزانية، سجل بيان السياسة العامة للحكومة، إصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية، الذي يحمل إصلاحا عميقا، لصياغة ميزانية الدولة، يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2022. بالإضافة لإصدار تشريعات جديدة، متعلقة بنفقات التجهيز التي تخصصها الدولة. وستمكن هذه النصوص، من ضمان سهولة أكبر في تبيليغ رخص البرامج السنوية، وتطهير قائمة الاستثمارات العمومية، لتكييفها مع إمكانات الدولة المالية.
