تعزيز دولة الحق، عصرنة الاقتصاد وتدعيم المكاسب الاجتماعية

مجلس الوزراء يصادق على برنامج عمل الحكومة

❊خيارات العدالة الاجتماعية والتضامن لا رجعة فيها ❊ تحسين الإطار المعيشي ومنظومة التعليم ❊ عصرنة المنظومة الصحية ❊ تفادي الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات.
صادق مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على برنامج عمل الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المجيد تبون، والمتضمن العديد من المحاور السياسة والإقتصادية والاجتماعية، أبرزها تقوية دعائم دولة الحق والقانون وترقية الديمقراطية، عصرنة المالية العمومية وتطهير الفضاء الاقتصادي، فضلا عن تحسين الإطار المعيشي للسكان والحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
وأكد البيان المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة المقرر عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني، يأتي امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المخطط الحكومي يتمحور في شقه السياسي حول توطيد دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية، وتعزيز الحكم الراشد وترقية الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة.
أما فيما يخص الشق الاقتصادي والمالي لبرنامج عمل الحكومة، فهو يتمحور بالأساس على عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، علاوة على تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد.
ويولي برنامج عمل حكومة تبون، طبقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء، أولوية أيضا لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من موارد الطاقة والماء وكذا حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
كما يشمل الشق الاجتماعي من مخطط عمل الحكومة الجديدة، الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد وترقية الشغل، وتعزيز آليات التضامن الوطني وكذا مواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
وذكر رئيس الجمهورية، بأن خيارات العدالة الاجتماعية والتضامن لا رجعة فيها.
وبمناسبة انعقاد مجلس الوزراء هنّأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم، ليتم بعدها أخذ صورة جماعية لأعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية.
وتبعا لمصادقة مجلس الوزراء على برنامج عمل الحكومة الجديدة، سيتم إرسال نسخ من هذا البرنامج إلى نواب المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لانطلاق مسار مناقشة هذا المخطط والمصادقة عليه من قبل البرلمان، حيث سيعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، بحر الأسبوع القادم، المحاور الكبرى لمخططه بالغرفة البرلمانية السفلى، وذلك طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور والقانون العضوي الذي يحدد وظيفة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث ينص هذا الأخير على أن المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة تتم بعد 7 أيام من تبليغ المخطط للنواب.
الرئيس بوتفليقة يدعو لتثمين كافة الموارد الطاقوية
لدى تدخله عقب المصادقة على برنامج عمل الحكومة خلال مجلس الوزراء دعا رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة الجديدة إلى تثمين أكبر للموارد والثروات الوطنية خاصا بالذكر المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية وكذا الطاقات المتجددة.
وتعتزم الجزائر تكثيف جهودها في مجال استكشاف المحروقات بغية الاستجابة للحاجيات الطاقوية للسوق الداخلية، وكذا تعزيز مكانتها كفاعل موثوق في السوق الدولية، فيما يهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي وضعته الحكومة ضمن أولوياتها الوطنية إلى الحفاظ على الموارد الأحفورية وضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد من خلال إنتاج 2200 ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030، لتغطية السوق الداخلية مع توجيه 10000 ميغاواط إضافية للتصدير.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية
فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء 14 يونيو 2017 الموافق ل19 رمضان 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.
ولدى افتتاحه للاجتماع، توجه السيد رئيس الجمهورية بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان الكريم معربا عن تمنياته بالسعادة والهناء لمواطنينا وللأمة الإسلامية جمعاء.
كما هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم وحثهم على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة.
وفي مستهل اجتماعه، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه الوزير الأول يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة.
ويأتي برنامج العمل هذا امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ويتمحور أساسا حول الأهداف التالية:
- فيما يخص تسيير شؤون الدولة: (i) توطيد دولة الحق القانون والحريات والديمقراطية، (ii) تعزيز الحكم الراشد، (iii) ترقية الهوية الوطنية، (iv) و الحفاظ على الذاكرة.
- فيما يخص الشق الاقتصادي والمالي: (i) عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، (ii) تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار، (iii) وتثمين سائر ثروات البلاد.
- فيما يخص التنمية البشرية: (i) تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة، (ii) تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، (iii) عصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
- على الصعيد الاجتماعي: (i) الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي والتقاعد، (ii) ترقية الشغل، (iii) تعزيز آليات التضامن الوطني، (iv) ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019 وعلاوة على ذلك، وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.
وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية و السوق المالية.
وبالموازاة، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
وبعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
وفي الأخير، دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة و إلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي ختام أشغاله، درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات و إنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.